أسعار "ياميش رمضان" تقفز وتنغص على المصريين فرحتهم

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، واصلت أسعار "ياميش رمضان" ارتفاعها عن العام الماضي بمصر وسط ركود في البيع، وعزوف عن الشراء، والبحث عن الأصناف المحلية المتوفرة، والأرخص ثمنا مثل البلح والتمر، والفول السوداني، والمشروبات الرخيصة، مثل "الكركديه" و"الخروب"، و"السوبيا"، و"عرق السوس".

ولم ينجح وقف نزيف الجنيه أمام الدولار، بعد قرار تعويمه قبل أكثر من عام ونصف العام، في كبح جماح ارتفاع الأسعار المستمر دون توقف، وتراجع المعروض في الأسواق، بالتوازي مع تراجع القدرة الشرائية لكثير من المصريين لتلبية أولوياتهم من التعليم والصحة والسكن، ودفع رسوم الخدمات المتزايدة عاما تلو الآخر.

احتكار الاستيراد

وقدّر رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية أحمد شيحة، حجم الزيادة في ارتفاع أسعار "ياميش رمضان" بأكثر من 25 بالمئة، قائلا: "الأسعار زادت عن العام الماضي بأكثر من 25 بالمئة، بالرغم من نزول سعر الدولار؛ لأن القيود التي وضعت على الاستيراد جعلت مجموعة صغيرة هي التي تستورد مثل تلك السلع، ومن تأتي له فرصة الاستيراد يضع هامشا أكبر من الربح".

وعن أسباب ارتفاع الأسعار وتقاربها في غالبية منافذ البيع على الرغم من سياسة السوق الحر، أوضح لـ"عربي21": "عندما تكون هناك منافسة حرة يكون هناك تنافس في الأسعار؛ وبالتالي تقل الأسعار ولكن ما حدث أن مجموعة صغيرة هي التي تستحوذ على الاستيراد بموافقة من الوزير ومنع الأغلبية ما جعلها هي التي تتحكم".

ودلل على ذلك بقوله إن "أسعار تلك السلع لم تزد عالميا، وسعر الدولار لم يرتفع عن العام الماضي إن كان تراجع قليلا"، مشيرا إلى أن "تعويم الجنيه لا زالت أصداؤه مؤثرة إلى جانب زيادة قيمة الجمارك من 20 بالمئة إلى نحو 60 بالمئة".

وتوقع شيحة أن "يعزف الكثير من المصريين، باستثناء الطبقات المقتدرة، عن شراء الياميش والمكسرات، وقد يستغني عن كل ذلك من أجل شراء بعض اللحوم البيضاء أو الحمراء أو حتى أسماك أفضل له من كل ذلك، خاصة أن دخول المواطنين ثابتة لم ترتفع، في المقابل ارتفعت الأسعار إلى الضعف، فليس أمامهم سوى الاقتصاد".

قائمة بأسباب الزيادة

رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أحمد المغربي، أرجع ارتفاع الأسعار في ياميش رمضان "إلى ارتفاعها من المنشأ؛ لأنها ثمار زراعية تختلف كمية إنتاجها من عام لآخر ما يؤثر على الأسعار ارتفاعا وهبوطا، فبعض الدول يكون إنتاجها جاهزا مع حلول شهر رمضان وبعض الدول الأخرى غير كذلك".

وأضاف لـ"عربي21": "إلا أن جزءا من ارتفاع الأسعار مسؤولة عنه الجمارك التي فرضت على مثل تلك السلع التي تعتبرها الدولة سلع رفاهية، إضافة إلى زيادة التكلفة على التاجر والبائع، مثل زيادة أسعار الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات، وزيادة أجور العمالة سواء في أماكن النقل أو المتاجر الداخلية، كما زادت الـتأمينات على العمالة، والشهادات الصحية باتت تجدد كل عام وليس عامين، علاوة على زيادة رسوم تجديد رخصة المحلات، وكلها مصاريف يدفعها التاجر والبائع ويتحملها المستهلك في نهاية المطاف بعد إضافتها على المنتج".

ودعا المصريين "إلى شراء المنتجات المصرية بدلا من المنتجات الإيرانية أو التركية لتكلفتها الأقل، وجودتها المعقولة، والتي تتناسب مع دخول الكثير من المواطنين، وكي لا يحرموا أنفسهم من بهجة رمضان، مشيرا إلى "وجود درجات من الزبيب المصري تتراوح بين 50 جنيها و80 جنيها".

كساد البضائع

إلا أن أحد أصحاب محلات العطارة، ويدعى الحاج عاطف إسماعيل، في محافظة الجيزة، أكد أن "أسعار المنتج المصري تعادل أسعار المنتج المستورد قبل عام"، مشيرا إلى أن "سعر الزبيب الإيراني كان يتراوح بين 60 و70 جنيها قبل عام بعد التعويم، في حين وصلت بعض أنواع الزبيب المصري إلى 80 و90 جنيها للكيلو".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21": "أن مصر لا تنتج كل مستلزمات ياميش رمضان، وأن معظمه يأتي من الخارج خاصة المكسرات لأنها لا تزرع هنا، حتى قمر الدين الذي تنتجه بعض الشركات هنا لا يمت لقمر الدين الأصلي بصلة باستثناء لونه الأصفر! وليس أمام الكثيرين غير البلح والتمر رغم ارتفاع أسعارهم أيضا، ولكنه يظل الأفضل والأوفر ثمنا".

وعن حجم الإقبال على شراء مستلزمات رمضان بصفة عامة، أكد أن "الكثير من التجار تعلموا من العام الماضي، واقتصدوا في الشراء خوفا من كساد بضاعتهم"، محذرا في الوقت نفسه "من وجود منتجات كاسدة من العام الماضي، ويتم عرضها مجددا على أنها منتجات جديدة".