قالت شركة "إس دي إكس إينرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، إنها اكتشفت حقلا جديدا للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في شمال المغرب للمرة الثانية خلال أيام، بعد إعلان شركة"ساوندي إنرجي" البريطانية اكتشافا ضخما شرق البلاد.
وقالت الشركة، عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ترجمته "عربي21"، إن "الحقل عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش".
وتابعت الشركة البريطانية، أن "الحقل يتوفر على 16.4 مترا من صافي الغاز التقليدي".
وزادت أنه "سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يوما".
واعتبر المدير التنفيذي للشركة، بول ويلش، حسب البيان، أن "الشركة سعيدة للغاية بنتائج هذا الاستكشاف التي تجاوزت بشكل كبير تقديراتنا قبل الحفر لكل من جودة الخزان، وسمك الرمال".
وأضاف: "الاكتشاف سيزودنا بالقدرة على زيادة نمو احتياطياتنا، وإمكانياتنا الإنتاجية في المغرب، حيث سنستهدف زيادة الإنتاج أربعة أضعاف من محفظتنا الحالية على المدى المتوسط".
وحصلت الشركة البريطانية على رخصة للاستغلال داخل حوض "الغرب" شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، على مساحة إجمالية تقدر بـ1362 كيلومترا مربعا، في حزيران/ يونيو 2017.
هذا وكانت شركة "ساوندي إنرجي" البريطانية، قد أعلنت قبل أيام عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك (شرق البلاد)، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع.
وتملك ساوندي إنرجي حقوق اكتشاف في عدد من مناطق المغرب، أهمها في منطقة سيد المختار جنوب مدينة مراكش.
وقدّرت المخزون المكتشف "بنحو 20 بليون متر مكعب أو 712 بليون قدم مكعبة".
ولم تستبعد الشركة مباشرة تسويق الغاز عام 2019، ويستورد المغرب 90 في المائة من حاجياته الطاقية.
والخميس الماضي، قال مصطفى الخلفي إن "الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن "الأمور التي تعلن عنها الشركات لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة".
ولم يصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف بخصوص ما أعلنت عنه الشركتان البريطانيتان.
المغرب يرفع الضريبة على استيراد القمح الطري إلى 135 بالمئة
"سونطرال" تتبرأ من تصريحات مدير وصف مقاطعة المغاربة بالخيانة
الحكومة المغربية تعتزم زيادة أجور 700 ألف موظف