صندوق النقد يمنح مصر شريحة جديدة وهذه هي الشروط

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، في وقت تنفذ فيه البلاد إصلاحات اقتصادية صعبة.

والشريحة الجديدة تجيء بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، ما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى ثمانية مليارات دولار.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الشريحة تأتي في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة معدلات التضخم التي ما زالت في معدلات مرتفعة، رغم الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والتي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الشروط الخاصة بهذه الشريحة من صندوق النقد الدولي تتضمن رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام تحرك أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250 بالمئة.

ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، تتضمن الاشتراطات تحريك جديد في أسعار الوقود والمحروقات وخفض في قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50 في المئة، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر آذار/ مارس الماضي.

وتتضمن الشروط قيام الحكومة المصرية بطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، وبالفعل يجري حاليا الإعداد لمجموعة من الطروحات التي تتضمن شركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى تابعة للشركات القابضة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم.