تحديد الأسعار يشعل أزمة بين التجار والحكومة الكويتية

كشفت مصادر مطلعة، أن مجتمع الأعمال المحلي يدرس الدخول في مواجهة قضائية مع الدولة، إذا لم تتخل عن سياسة التدخل في تحديد الأسعار، ووقف أي طلبات لزيادتها منذ أكثر من سنة.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، إن تجمعا تجاريا شمل العديد من ممثلي المجاميع التجارية الكبرى، بحث أخيرا إمكانية مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد رفضهما إدخال أي تغييرات على أسعار العديد من السلع منذ فترة طويلة رغم استحقاقها.

ونوهت المصادر إلى أن رفض الزيادات لا يعود لكونها غير منطقية وغير مستحقة، بل تغليبا للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي .

وبيّنت المصادر أن التجمع التجاري انتهى إلى تبني سيناريو اللجوء إلى القضاء، على أن يتم البدء في فتح قنوات مع الجهات الرسمية، في مسعى للتفاهم على أهمية تحرير السوق من قيود تحديد الأسعار، لا سيما أن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه حر وقائم على المنافسة، لكن التجمع سيضطر إلى التصعيد القضائي إذا لم يجد المرونة الحكومية الكافية.

وأشارت المصادر إلى أن تلجيم سوق السلع، ووضع سقف للأسعار، يحد من المنافسة، ويضعف كفاءة السوق، كما من شأنه أن يهدم القدرة على خفض الأسعار، التي تحدث بشكل مستمر في الدول التي تؤمن بحرية التجارة، حيث يدفع التسابق إلى العملاء إلى استقطابه من نافذة الأسعار الأفضل، والأقل في السوق.

ودعت المصادر كذلك إلى النظر لتطبيقات الدول المجاورة، ومنها السعودية والإمارات وغيرهما، إذ لا تتبنى أي من الدولتين سياسة تحديد أسعار السلع، بل تعتمدان على فلسفة التجارة الحرة، منوهة إلى أنه من الناحية العملية هذه الدول تعد أكثر قدرة على حماية الأسعار من الزيادات المصطنعة.

وبيّنت أن القانون يعطي وزارة التجارة الحق بالتدخل في توجيه الأسعار، لكن هذا الحق ليس مطلقا، بل محدد في 3 حالات رئيسية، تشمل حالات السلع المدعومة، والسلع المحتكرة، ووقت الأزمات، وبخلاف ذلك ينبغي عدم التدخل في تحديد الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقا لأرقام المجلس الأعلى للتخطيط، فإن أسعار السلع الاستهلاكية المتداولة خارج الجمعيات التعاونية، وتحديدا في الأسواق المركزية أقل ما بين 10 إلى 15 في المئة مقارنة بالسلع نفسها المباعة بالمنافذ التي تعمل خارج نطاق الاتحاد.

وشدّدت على أن التجمع التجاري يعتقد بأن المنافسة تصنف على أنها أفضل طريقة لحماية الأسعار، والتخلي عن النفس الاشتراكي الذي تطبقه الدولة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الأخطر من هذا أن إجراء عدم قدرة التجار على زيادة أسعار سلعهم المستحقة إلا من خلال لجنة حكومية، لا تشوبه شبهة عدم القانونية فقط، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند إليه.

وأضافت المصادر أن دور الحكومات في جميع دول العالم يتمثل في الحماية والرقابة، لكن هذا الأمر لا يتم محليا بشكل سليم، لافتة إلى أن الاهتمام بفرض هيبة القانون يجب أن يكون من خلال دراسة القرارات دراسة متأنية تثبت جدواها.

وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك صلاحية إحالة من يتلاعب في الأسعار، ويستغل الظروف استغلالا خاطئا إلى النيابة العامة، والعمل على إنزال العقوبات المناسبة به، لكن تحديد الأسعار سيؤدي إلى قتل المنافسة، ما يكرس الاحتكار، ويخالف مبادئ السوق الحر.