هل تنجح حرب السيسي على الإنجاب بـ"كفاية2"؟

أطلقت الحكومة المصرية حملة جديدة للحد من الزيادة السكانية، تحت شعار "كفاية 2"، وطبقا لوزارة الصحة والسكان التي أطلقت الحملة أمس الثلاثاء، فإنها تستهدف تقديم خدمات تنظم الأسرة كمرحلة أولي لمليون و150 ألف سيدة في سن الإنجاب بعشر محافظات في صعيد مصر.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "كفاية 2" تستهدف 15 مليون سيدة في سن الإنجاب بتوفير كل وسائل منع الحمل بالمجان، وأنه تم تخصيص 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار) من صندوق إعانة الجمعيات لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تنظيم الأسرة من القضايا المهمة والحيوية.

وطبقا لتصريحات صحفية لرئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سعاد عبد المجيد، فإن الوزارة تعاقدت مؤخرا على شراء وسائل لمنع الحمل بمبلغ 130 مليون جنيه (7.3 مليون دولار) بناء على تعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتكليفات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على الحد من الزيادة السكانية التي اعتبرها عائقا أمام مشروعاته التنموية، معتبرا أن خطر الزيادة السكانية لا يقل عن الإرهاب.

وأكد السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الخامس للشباب الذي عقد بالقاهرة قبل أيام، أن النمو السكاني تحد كبير، وعلى الشعب أن يساعد الدولة فيه، موضحا أن الدولة لم تنجح في إقناع السكان بضرورة تنظيم الأسرة، ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "خدوا فرصة مع أنفسكم، وفكروا في أبنائكم".

وبرر السيسي دعوته للحد من الزيادة السكانية بأن المواطن لن يشعر بمعدل النمو في ظل الزيادة السكانية، لأنه يجب أن يكون معدل النمو متناسبا مع النمو السكاني.

ودعا النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، لسرعة إقرار تشريع يربط تقديم الدعم بعدد المواليد الذي حددته الحكومة باثنين لكل أسرة.

أما النائب زيدان القنائي، صاحب مشروع قانون رخصة الإنجاب الذي قدمه قبل عام واعترض عليه البرلمان لمخالفته للدستور، فأكد إمكانية تعديل المشروع بما لا يتعارض مع الدستور بإضافة مواد جديدة وإزالة أي مواد تخالفه، وعرض المشروع على حوار مجتمعي شامل، ووضع اشتراطات تحفيزية لتطبيقه من تقديم التعليم المجاني في كل المراحل والدعم التمويني للأسر التي تقوم بعمل الرخصة الإنجابية.

وطبقا للتعداد الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تجاوز عدد السكان مع نهاية نيسان / أبريل الماضي 96 مليون نسمة.

من جانبه، أكد مفتي الديار المصرية، شوقي علام، أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها، بأن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعا، مشيرا في بيان منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن هناك اتساقا بين جميع النصوص الشرعية في هذا الشأن، والتي تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره.

من جانبه، أكد خبير التنمية المستدامة، الدكتور السعيد محروس، لـ "عربي21"، أن الحكومات المصرية المتعاقبة تعتبر الزيادة السكانية عائقا أمام النمو الاقتصادي، وهي بذلك تلجأ لمبدأ تعليق الفشل على شماعة الزيادة السكانية، لتصرف الأنظار عن فشل خططها التنموية.

ويضيف محروس أن عبد الفتاح السيسي من هذه المدرسة ذاتها، خاصة أن خططه للتنمية الاقتصادية تحقق فشلا على أرض الواقع، ودعوته لتحديد النسل يخالف الدعاية التي يقوم بها نظامه عن نجاحه في التوسع في المشروعات الصناعية والاقتصادية التي أدت لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ويؤكد محروس أن نظام السيسي لديه أخطاء كارثية في توزيع الثروة واستغلال المتاح من الإمكانيات الاقتصادية، فضلا عن فشله في استغلال الزيادة السكانية -باعتبارها عنصرا بشريا فاعلا- في أي تنمية حقيقية، واستدل خبير التنمية المستدامة بمشروع التفريعة الثانية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية والتوسع غير الطبيعي في شبكات الطرق الصحراوية، والإسراف الحكومي المتزايد مثل شراء 4 طائرات رئاسية بقيمة 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي تمتلك رئاسة الجمهورية 22 طائرة رئاسية أخرى.

ويؤكد المتخصص في علم الاجتماع السياسي، سيف المرصفاوي، لـ "عربي21"، أن أي نظام سياسي يعاني من الفشل وعدم الاستقرار يلجأ لتحميل المجتمع مسؤولية فشله، وبالتالي بدلا من أن يبحث السيسي عن تهيئة المناخ السياسي الحقيقي، لجذب المشروعات الاقتصادية الكبرى، نجده يتهم الشعب بأنه سبب الفشل.

وتوقع المرصفاوي أن تبدأ كل مؤسسات الدولة في دعم توجهات السيسي للحد من الزيادة السكانية، من خلال مساريين؛ الأول تحفيزي، والثاني عقابي، والضغط علي المواطن من خلال وسائل الإعلام، والدعاة في المساجد؛ لإشعاره بأن الإنجاب أكثر من اثنين هو سبب أزمته وفقره، إلا أن الوضع هذه المرة، ربما لن يسير في الاتجاه الذي يريده رئيس الانقلاب كما توقع المرصفاوي.