فند برلمانيون وسياسيون مصريون ما قال البرلمان المصري إنها "إنجازات" خلال فترة ولاية زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، الذي يؤدي اليمين الدستورية، اليوم السبت، لولاية ثانية حتى 2022.
واستعرض البرلمان المصري، قبل أيام، على لسان متحدثه، ما سماها "إنجازاته" في دورة انعقاده الأولى من خلال إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات ساعدت السيسي في تخفيف حجم الدعم الاقتصادي عن المصريين، وإحكام قبضته الأمنية على الحياة السياسية، وتقليص مساحة الحريات.
وقال البرلمان إنه أقر 323 قانونا حتى الآن، وبمقارنة ذلك الرقم فالمجلس الحالي فاق المجالس السابقة في تشريع قوانين، وتعديل أخرى، كما أقر 109 اتفاقيات دولية إما لتسهيل الحصول على قروض، أو التنازل عن حقوق وممتلكات المصريين، أو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي.
برلمان متواطئ
ووصف النائب السابق نزار محمود غراب، دور البرلمان المصري بالمتواطئ ضد مصالح المصريين، وقال لـ"عربي21" إن "التمثيل النيابي نظام فعال في الدول الديمقراطية، أما الدول المحكومة بالجيوش نيابة عن سايكس بيكو والعولمة فالديمقراطية فيها ديكور للتوظيف الدولي في التزييف لحقيقة الدكتاتورية".
وأضاف: "بالتالي لا يوجد برلمان حقيقي يعبر عن إرادة المصريين أو يعمل لصالحهم؛ بل هو يعمل لصالح وظيفته في المساندة لحكم الجيش الديكتاتوري، هذا هو إنجازه بعيدا عن الرفض السياسي لحكم العسكر، مشيرا إلى أن "الفيصل في الإنجازات هو المواطن البسيط، ومقدار ما تحقق له من حقوق الرعاية الصحية والتعليمية، والدخل والطرق والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية".
وأكد أن "برلمان العسكر منذ ما قبل ثورة يناير وما بعد الانقلاب معروف أنه برلمان (ترزية) القوانين التي تشرعن الاستبداد والمحاكمات الجائرة والتعذيب والإفلات من العقاب"، لافتا إلى أنه "في النهاية الحكم ليس للشعب كما هو في النظم البرلمانية، إنما الحكم للطغمة العسكرية والنخبة الموالية التي لها ذات المصالح المشتركة معها".
صنيعة الأجهزة الأمنية
وقال السياسي المصري ورئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، لـ"عربي21": "قبل الحديث عن إنجازات برلمان السيسي يجب أن نستحضر أولا أن هذا البرلمان برلمان مخابراتي بامتياز تم اختيار أعضائه بنفس آلية اختيار نواب برلمانات مبارك، ومن نفس العائلات مع اختلاف الأسماء فهو صنيعة مخابرات السيسي بالكامل".
مضيفا أنه "حتى وإن اشتمل على بعض المعارضة الكرتونية المدجنة التي لم يكن لها دور واضح ضد الكوارث الوطنية التي مررها برلمان عبد العال، ولن ينسى المصريون لهذا البرلمان أنه كان بمثابة أداة لتمرير مئات القوانين التي اتخذها السيسي قبل انعقاده".
اقرأ أيضا: تعديل دستوري وشيك في مصر.. ماذا يريد السيسي؟
ودلل على ذلك "بقانون منع التظاهر ،وتمرير اتفاقيات العار والخيانة مثل التفريط في تيران وصنافير، ولم يمنعهم حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية الاتفاقية، وتمريرهم لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وزيادة معاشات الوزراء وقبلهم القضاة رغم ما يعانيه الشعب المصري من فقر قضى على الطبقة المتوسطة في البلاد، وغيرها من القوانين التي تهدر حقوق الوطن والمواطنين".
برلمان السلطة لا الشعب
وفند عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، محمد نبيل، ما يسمى بإنجازات البرلمان المصري، قائلا: إنه "مثل قطة سوداء في تاريخ مصر؛ حيث يظهر للجميع تواطؤ هذا المجلس مع السلطة التنفيذية ضد الشعب ومصالحه".
مضيفا لـ"عربي21" أن " الأصل في القوانين أنها تنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع وبين الدولة، وبالنظر إلى 320 قانونا أقرها برلمان ما بعد 30 يونيو نجدها قد زادت من معاناة الشعب المصري على المستوى السياسي والاقتصادي، إذ تم الزج بآلاف المعتقلين بسبب نصوص قانونية مطاطة مثل قانون الإرهاب والتظاهر".
وفي ما يتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، قال: "سنجد آلافا من الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم دون وجود بديل بسبب قانون الخدمة المدنية الذي تضمن استثناءات لصالح الجهات السيادية والأمنية، كما أننا نجد إقرارات زيادات للوزراء والقضاة وأعضاء مجلس الشعب يصحبها قرارات برفع الدعم وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع، ومن يعترض على مثل هذه القرارات معرض للسجن".
تشريعات لصالح المواطن
في المقابل دافع النائب الحالي بالبرلمان المصري، صلاح عيسى، عن دور البرلمان "في إصدار عشرات القوانين التي تصب في صالح المواطنين"، مشيرا إلى أن "البرلمان لا يصدر أي قانون أو يوافق عليه إلا بعد دراسة متأنية وجادة".
اقرأ أيضا: 10 ملفات تنتظر السيسي في ولايته الثانية .. تعرف إليها
وفي تصريحات لـ"عربي21"، أكد أن "حزمة القوانين التي أصدرها البرلمان حققت تقدما في البلد على مستوى المواطنين والدولة على حد سواء".
وأشار إلى أن "الرئيس السيسي أكثر حرصا من البرلمان والحكومة على مصلحة المواطن في ما يتعلق بإصدار القوانين والتشريعات، وذلك نابع من وطنيته وحبه للبلد وأهلها"، على حد قوله.
استقالات وتنقلات بالأحزاب المصرية.. السياسة حسب المزاج
إدانة واسعة من حقوقيين ونشطاء لاعتقال وائل عباس في مصر
تهديد الأمن القومي.. بوابة السيسي لمواجهة الإنترنت