وكالة دولية تتوقع استقرار موازنة الكويت وتحقيق فائض

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، إن التصنيف الائتماني للكويت"مع نظرة مستقرة"، يعكس الاحتياطيات الكبيرة من الغاز والنفط في البلاد، والفوائض المالية التاريخية وميزان المدفوعات، ومستويات الدين الحكومية المنخفضة نسبيا.

وأوضحت في تقريرها السنوي أن ثبات تنويع الإيرادات الحكومية وابتعاد النشاط الاقتصادي عن قطاع النفط، من شأنه أن يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

وقال المحلل في وكالة "موديز" ومعد التقرير، تاديوس بيست، إن استدامة تحسن الإطار المؤسسي، لاسيما الشفافية الحكومية ومعايير الإبلاغ وإعداد التقارير الحكومية، من شأنها أن تمثل عاملا إيجابيا أيضا.

وأدت أهمية النفط والغاز إلى تأرجح هائل في الاقتصاد الكويتي في أثناء تقلب الأسعار العالمية للنفط. وتقوم خطة التنمية الخمسية الحالية (2015 – 2019) بدعم النمو غير النفطي، حيث تقدم إرشادا لتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتوقعت الوكالة وفقا لصحيفة "القبس"، أن تدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة معدلات النمو غير الهيدروكربونية من 3.5 إلى 4% بين عامي 2018 و2021.

أما قوة مؤسسات الكويت وفعالية حكومتها، فخضعتا لاختبار في أثناء تراجع أسعار النفط، وجاءت وتيرة الإصلاحات في البلاد أقل بكثير من بقية الدول الخليجية الأخرى، ومن المرجح بحسب "موديز" أن يزداد تأجيل الإصلاحات في ظل عودة ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى، ورغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتوقعات الوكالة بشأن استمرار اعتماد الإيرادات الحكومية على إيرادات النفط بشكل كبير في المستقبل المنظور، فإن الكويت ستواصل حفاظها على قوة الموازنة الحكومية بشكل استثنائي ومركز صافي أصولها بشكل عام.

وتشير تقديرات "موديز" إلى أن الموازنة ستعود إلى تسجيل فائض يساوي 7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018 / 2019، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.

ومن شأن استمرار انخفاض أسعار النفط، وأي تدهور ملحوظ في الميزانية المالية وظهور مؤشرات على هبوط الأصول المالية الحكومية، أن يمارس ضغطا على تخفيض التصنيف السيادي للكويت، بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل أي تدهور في القدرة المؤسسية الكافية للحفاظ على الملاءة الائتمانية الحالية عاملا سلبيا أيضا.