دفعت معدلات
التضخم المرتفعة، وزارة التجارة والصناعة
الكويتية إلى دراسة إضافة
اللحوم إلى بطاقة التموين، في حين تبحث جهات حكومية إعادة توجيه الدعم المخصص لأصحاب الجواخير، على أن يقتصر صرفه على الأغنام والمواشي المباعة في السوق المحلي فقط، وليس كل المسجلة.
وبيّنت المصادر وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، أن النقاش حول دعم الجواخير بدأ بعد أن ألمحت
أستراليا أخيراً إلى إمكانية حظر تصدير الخراف الحية إلى المنطقة.
ونوهت إلى أنه وفقاً للسياسة المتبعة في دعم الجواخير، بإمكان كل من يملك 50 رأس ماشية أن يحصل على بطاقة دعم، تضمن توفير 1.5 دينار عن كل كيس أعلاف، إلى جانب الحصول على تطعيمات مدعومة، مبينة أن البعض يبيع هذه البطاقات لآخرين دون أن يزوّد السوق المحلي برأس ماشية واحدة.
وشدّدت المصادر على أن وزارة التجارة لن تسمح بحدوث أي قفزات سعرية مؤثرة بخصوص اللحوم، وقد تلجأ إلى زيادة معدلات الدعم المقدم في هذا الخصوص، منوهة إلى أن من بين الأفكار المطروحة للنقاش، إضافة اللحوم إلى بطاقة التموين، على أن يتم توزيعها بنظام الكيلو ضماناً لعدالة التوزيع.
وحول احتمالات أن تؤدي الأزمة مع أستراليا إلى زيادة أسعار اللحوم محلياً، قالت المصادر إن الكويت لا تعاني أي مشكلة مع مخزون اللحوم المجمدة والمبردة.