مصدر لـ"عربي21": حكومة مدبولي.. ذات الوجوه بتعديلات طفيفة

كشف مصدر مقرب من الحكومة المصرية مطلع على مشاورات رئيس الوزراء المصري المكلف، مصطفى مدبولي، لـ"عربي21" أن التشكيل الحكومي الجديد يقتصر على إجراء تعديلات وزارية، وليس تشكيلا حكوميا جديدا يشمل جميع أو أغلب الحقائب الوزارية.

وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة لن تتطرق إلى إعفاء أحد من الوزارات السيادية سواء الخارجية أو الداخلية أو الدفاع، أو اختيار وزراء آخرين، وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها لأي رئيس حكومة جديد.

وأكد المصدر ذاته أن المشاورات التي يجريها مدبولي، "ركزت على إجراء تغييرات في وزارات المجموعتين الاقتصادية والخدمية؛ لتحقيق الإصلاحات المالية الهيكلية، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".

ونقل المصدر على لسان عدد من الوزراء أنه لم يتم التواصل معهم بعد من جانب رئيس الوزراء المكلف لإبلاغهم باستمرارهم في التشكيل الجدي،د أو الاعتذار لهم للدفع بمرشحين جدد لحقائبهم الوزارية.

تعديل لا تشكيل

ويواصل وزير الإسكان السابق في حكومة شريف إسماعيل، مشاوراته منذ بدء تكليفه بتشكيل الحكومة، الخميس الماضي، وسبق أن مارس مهام رئيس الوزراء في أثناء فترة علاج إسماعيل بالخارج في ألمانيا في نهاية عام 2017.

فيما كشف مصدر صحفي داخل أروقة الحكومة، لـ"عربي21"، أن "التشكيل الوزاري الجديد، سيقتصر على الوزارات الخدمية فقط كالصحة والتنمية المحلية والتموين....إلخ، ووزارة واحدة في المجموعة الاقتصادية التي ستحتفظ أيضا بأغلب حقائبها".

وأضاف المصدر أنه "رغم الدور الذي أداه وزير المالية، عمرو الجارحي، في سياسة مصر النقدية والمالية، ودوره في التعويم، وفرض الضرائب، وإجرات التقشف، إلا أنه استبعد من التغيير الحالي، واستعان مدبولي بنائب الجارحي النشط، محمد معيط في تولي الوزارة بشكل مؤكد".

وفيما يتعلق بحقيبة التنمية المحلية، التي ينتظرها أحد أبرز الملفات الساخنة على الساحة المصرية خلال الشهور المقبلة المتمثلة في انتخابات المحليات، المتوقع أن تجرى للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن سيتولاها اللواء محمود شعراوي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، ومدير الأمن الوطني السابق، بعدما تردد اسمه خلال اليومين الماضيين، وأن مدبولي حسم الحقيبة لصالحه".

اقرأ أيضا: السيسي يكلف وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة

السيسي كلمة السر

وانتقد محللون وسياسيون عودة التشكيل الحكومي في الوزارات الجديدة إلى سابق عهده إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي يملك زمام تعيين غالبية الوزارات وخاصة السيادية منها، حيث كان يحتفظ بحقه في تعيين وإبقاء من يريد.

وتخضع الوزارات السيادية في أي تشكيل حكومي في عهد زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لاختيار السيسي نفسه، باعتبارها تمثل خط الدفاع الأول عنه وعن نظامه، فيما يتمتع وزير الدفاع الحالي، ورفيقه في الانقلاب، بحصانة دستورية تمنع إقالته قبل 8 سنوات من توليه منصبه الذي تولاه في 2014، وينتهي مع انتهاء ولاية السيسي الثانية.

مراكز القوة بين مبارك والسيسي

وقلل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، من أهمية أي رئيس حكومة جديد في نظام السيسي؛ باعتبار من يأتي مجرد "سكرتاريه" ملحق بمكتب الرئاسة، قائلا، "إن الكلام في تفاصيل إجرائية ليس لها علاقة بمراكز السلطة الحقيقية، ربما يكون غير مجد".

  مضيفا لـ"عربي21" أن "مركز السلطة موجود فقط في المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة وبعض النقاط الأخرى غير الظاهرة؛ فالحكومة برئيسها، ومؤسساتها لا تمتلك من أمرها شيئا إلا بعض الإجراءات لتسيير الأمور بعيدا عن السلطة والوزارات المتعلقة بإدارة السلطة الحقيقية، فهي حصريا ملك الجيش ومؤسسة الرئاسة التي أممتها مؤسسة الجيش".

ورأى أن "سير تشكيل الحكومات في عهد السيسي لا يختلف كثيرا عن أيام (حسني) مبارك في شيء إلا بعض الأمور الشكلية، أما فيما يتعلق بمراكز السلطة أيام مبارك وبعد انقلاب تموز/يوليو، تكاد تكون واحدة".