الجهاد والشعبية تدينان فض السلطة مسيرة داعمة لغزة برام الله

أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأربعاء، فض الأمن الفلسطيني لمسيرة في رام الله، وسط الضفة الغربية، تطالب برفع "العقوبات" عن غزة. 

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن نحو 10 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما جرى توقيف آخرين، إثر فض الأمن الفلسطيني مسيرة برام الله تطالب برفع "العقوبات" عن غزة. 

وقالت حركة "الجهاد"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "ندين بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين، الذين خرجوا في رام الله دعما ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار". 

وأضافت: "تأبى أجهزة القمع إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ لا". 

واتهمت الحركة السلطة الفلسطينية في المشاركة بحصار غزة.

بدورها، وصفت الجبهة الشعبية فض الأمن الفلسطيني للمسيرة بـ"الجريمة".

وقالت في بيان: "إن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات، وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحفيين، واعتقال العديد من المتظاهرين، ونشر الآلاف من أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس، هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية".

وتابعت: "تصرف الأمن الفلسطيني يدل على أن السلطة مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، وتبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشارت الجبهة إلى أنها "ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية؛ من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه الجريمة، بما يساهم في محاسبة كل المتورطين فيها".

ودعت السلطة الفلسطينية إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورا".

وخلال الأيام الماضية، نظّمت في الضفة الغربية وقفات تطالب برفع "العقوبات" بشكل فوري، كما طالبت فصائل، وكذلك وسياسيون ونشطاء، بوقف هذه الإجراءات. 

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة، وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/ أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمئة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضفة الغربية.