معتقل سعودي سابق: هذا ما تفعله السلطات بالمعتقلين وذويهم

روى المعتقل السعودي السابق عبد الله الغامدي، تفاصيل الانتهاكات السعودية في معتقلاتها، وما حدث من اعتقال لأمه، ولأخيه، ومداهمة منزل والده.

جاء ذلك في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، في البرلمان البريطاني، عن الاعتقالات في السعودية، بمشاركة محامين دوليين.

وقال الغامدي، إن السلطات السعودية "من باب إرهاب المدافعين والمطالبين بحقوق الشعب"، أقدمت على اعتقال والدته "60 عاما"، والتي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة لأخيه، دون معرفة مصيرهم وتفاصيل احتجازهم.

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي يتحدث عن اعتقالات السعودية ونهج ابن سلمان

وأضاف، أنه في ذات اليوم الذي تم اختفاء والدته وأخيه، داهم رجال الأمن السعودي بلباس مدني، في وقت متأخر من الليل، وبدون أمر قضائي، منزل والده في مدينة الدمام، واعتقال أخيه الآخر، وفرض إقامة جبرية عليه، وأوضح، إلى أن أخيه، ليس له أي علاقة بأي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وأشار الغامدي، إلى أن السلطات السعودية، عمدت على تشويه صورتهم بالإعلام، واتهمت عائلته بمحاولة زعزعة الأمن.

وعدد، الانتهاكات التي وصفها بـ"الخطيرة"، التي يتعرض لها المعتقل منذ لحظة اعتقاله حتى اختفائه قسريا، او محاكمته، من التعذيب إلى الأحكام التعسفية، التي تصل منها للإعدام، أو فرض عقوبات اقتصادية ومالية على العائلة بأكملها، ولفت الغامدي، بأن ما حدث مع عائلته، حدث مع عائلات كثيرة أخرى.

وفي حديثه في الندوة، انتقد مدير مركز تحليل السياسة الخارجية بلندن، بول ماكروفت، النظام السعودي، ووصفه بـ"النظام القمعي"، داعيا الحكومة البريطانية إلى وقف التعاون العسكري والأمني مع النظام السعودي.

ومن جهته أوضح المحامي الدولي، ايدن ألس، أن السعودية لا تلتزم بالمعايير القانونية في عمليات الاعتقال والمحاكمة، مشيرا إلى التحقيقات التي أجراها مكتبه، التي وجدت انتهاكات بـ"الجمله"، لحقوق المعتقلين، مشددا على ضرورة الضغط على النظام السعودي، لإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضحت المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة كنجز كولج البريطانية نيكولا بالمر، أن حملة الاعتقالات في السعودية، هدفت إلى قمع الأصوات المعارضة، مشيرة إلى أن السعودية، لم تلتزم بالحدود التي فرضتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق المواطنين.

اقرأ أيضا: التايمز: استمرار اعتقال الناشطات في السعودية

ولفتت بالمر، إلى أن الحكومة السعودية، حولت ملف المعتقلين السياسيين من وزارة الداخلية إلى أمن الدولة الذي يتبع للديوان الملكي.

ودعت بالمر، لضرورة تحرك الجمعية العامة في الأمم المتحدة، لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.

يذكر أن السلطات السعودية تعتقل العشرات من الدعاة والمثقفين، منذ شهورة عدة، بالإضافة لمجموعة ناشطات في مجال حقوق المرأة، اعتقلوا حديثا.

وبدأت حملة الاعتقالات الأولى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وطالت عددا من أبرز الدعاة على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني ومحمد موسى الشريف وعلي بادحدح، قبل أن تشمل كتابا ومحامين وإعلاميين.