الكنيست يصادق على قانون يمنع تصوير الجنود الإسرائيليين

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، عصر الأربعاء، على قانون منع تصوير الجنود الإسرائيليين.

وأوضح النائب العربي في الكنيست عن "القائمة المشتركة"، يوسف جبارين، أنه تم المصادقة بأغلبية 45 نائبا مقابل 42 على مقترح القانون.

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن هذا "القانون الاستبدادي يمنع بموجبة توثيق ممارسات الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا: "كما يقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال أشرطة مصورة، صور أو تسجيلات صوتية".

وأكد النائب جبارين أن "القانون يهدف إلى التغطية على جرائم جيش الاحتلال، وبالذات عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني".

وبادر لطرح مشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حيث ينص على "فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات، على من يخالفه، فيما تفرض عقوبة أشد، وهي السجن لمدة 10 سنوات، إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن إسرائيل"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

كما يقضي مشروع هذا القانون أيضا بـ"معاقبة من ينشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لجنود الجيش الإسرائيلي في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام".

جرائم الاحتلال

وأشار الموقع إلى أن القانون "يستهدف أساسا المنظمات الإسرائيلية التي تعمل على "توثيق الانتهاكات" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، والتي منها ركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، وحركة "كاسري الصمت" والمنظمات والحركات التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل".

وفي تعليقه على القانون، أوضح الناشط والمناضل الفلسطيني، باسم التميمي، أن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى لتشريع كافة ممارساته بحجب الصورة الحقيقية عن العالم، لافتا إلى أن "الكاميرا أصبحت جزءا من سلاح المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، حيث يتم توثيق معظم جرائم قواته التي ترتكب أمام الكاميرات بحق الشعب الفلسطيني".

ونوه في حديثه لـ"عربي21" بأن "الاحتلال يريد أن يمنح جنوده هامشا أكبر لممارسة الفاشية والنازية والقمع تجاه المواطن الفلسطيني".

وأشار التميمي، وهو والد الأسيرة عهد، إلى تصريح لأحد الصحفيين الإسرائيليين، وهو بن كسبيت، الذي أوضح فيه أن "على الجنود اخذ المعتقل بعيدا عن الكاميرات لممارسة القمع بحقه"، معتبرا أن السعي لإقرار هذا القانون الإسرائيلي هو "تجسيد لرغبة المجتمع الإسرائيلي (التي عبر عنها بن كسبيت) بإطلاق يد جنوده لممارسة القمع والتنكيل بأنباء الشعب الفلسطيني".

وحول مدى تأثير إقرار هذا القانون على منع النشطاء والمصورين الفلسطينيين من توثيق جرائم الاحتلال، قال: "نحن نقاوم ولا نطالب بتشريع أو إذن أو قانون يحمينا من الاحتلال"، مضيفا: "كافة أنشطة النضال الفلسطيني هي غير مشروعة وفق قانون المحتل".

التصوير مقاومة

وأضاف الناشط: "نحن نقوم بتوثيق جرائم الاحتلال، وطالما أصبح التصوير أكثر استفزازا للاحتلال، فسيكون جزء من المواجهة بالنسبة لنا استفزاز جنود الاحتلال عبر التوثيق بالتصوير الدائم لجرائمهم، الذي أصبح شكلا من أشكال المقاومة".

ومضى التميمي بقوله: "نحن نقاوم هذا الاحتلال بغض النظر عن أي قانون يمكن أن يصنف مقاومتنا بأي شكل كان، وعليه فلسنا بحاجة لأي إذن من أحد؛ لأننا نقوم بممارسة حقنا في المقاومة"، مؤكدا أنه مستمر مع عدد من النشطاء في "توثيق جرائم الاحتلال في كل فرصة متاحة".

أما الناشط الفلسطيني والمتطوع في "تجمع شباب ضد الاستيطان"، مراد عمرو، والذي ينشط في توثيق جرائم الاحتلال ومقاومة الاستيطان الإسرائيلي في مدينة الخليل المحتلة، فأكد أن الاحتلال عبر محاولته سن هذا القانون، يحاول "التغطية على جرائمه واعتداءاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن قوات الاحتلال "تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا تحترمها"، منوها بأن الاحتلال يحاول "إخفاء اعتداءاته التي يرتكبها بحقنا، والتي يتم توثيقها عبر الكاميرات".

ولم يستعبد عمرو في حال إقرار هذا القانون بشكل نهائي، أن يؤثر عن عمل النشطاء والصحفيين الفلسطينيين في توثيق جرائم جنود الاحتلال، منوها بأن "العديد من المواد التي يتم تصويرها تستخدم كوثائق للدفاع عن الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الاحتلال، حيث يتم كشف زيف الرواية الإسرائيلية".

وشدد الناشط الفلسطيني الذي يعمل على نشر المقاومة الشعبية في المجتمع الفلسطيني، على أن النشطاء والصحفيين الفلسطينيين "لن يستجيبوا للقانون الإسرائيلي، وسنستمر في توثيق انتهاكات الاحتلال"، لافتا إلى أن الفلسطيني "لديه الكثير دائما من البدائل التي يمكن له أن يستخدمها".