قائمة للمالكي: سنشكل الحكومة وتحالف العبادي والصدر ولد ميتا

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، عن موقفه من تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف "الفتح" هادي العامري.

ونقل موقع "بغداد اليوم" العراقي عن مصدر قيادي بـ"دولة القانون" لم يذكر اسمه أن زعيم ائتلافه نوري المالكي هو من "سيتولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة".

وقال المصدر المقرب من المالكي، إن "التحالف الذي أعلن بين ائتلافات سائرون والنصر والفتح والحكمة والوطنية، لن يتمكن من طرح مرشح لرئاسة الوزراء".

اقرأ أيضا: الصدر والعبادي يعلنان تشكيل تحالف "عابر للطائفية"

وأوضح أن "نيل زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي للمنصب هو (حلم إبليس بالجنة)، بوجود الجنرال الحاج قاسم سليماني"، مشددا على أن "الجميع سيعود إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأخير هو من سيشكل الحكومة المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن "المالكي يمتلك تحالفا مهما واستراتيجيا مع الفتح والأكراد والسنة".

ووصف التحالف السياسي بين "سائرون" و"الفتح" و"النصر" بأنه "ولد ميتا"، مشيرا إلى أن "هذا التحالف لن يستطيع تقديم رئيس للحكومة المقبلة".

ولفت إلى أن "التحالف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي ضمن كتلة تضم الفتح والحكمة والوطنية، هش ولا يستطيع تقديم رئيس جديد للحكومة المقبلة".

ورأى المصدر أن "منح رئاسة للعبادي مجددا مستحيل، ولن تقبل كتلة خالد العبيدي والفضيلة والمستقلين وجماعة الشهرستاني الذين يشكلون حوالي 35 نائبا ضمن تحالف النصر، الخروج بلا وزارات".

وذكر أن "أي اتفاق داخل تحالف الفتح على ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء لم يجر حتى الآن"، مبينا أن "تيار الحكمة كذلك لا يستطيع تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بالنظر إلى قلة عدد مقاعده في البرلمان".

اقرأ أيضا: موقع: العامري اجتمع سرا مع كوشنر بعمّان.. هذا ما بحثاه

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلنا السبت، تشكيل تحالف بين قائمتي "النصر وسائرون"، قالا إنه "عابر للطائفية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العبادي والصدر في النجف مقر إقامة الأخير عقب اجتماع بينهما استمر لساعات عدة، وفقا لمواقع محلية.

وطرح الصدر عشر نقاط في اجتماعه مع العبادي، منها "مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط".