قال وزير الطاقة
والمناجم والطاقات المتجددة
التونسي خالد قدور، إن بلاده لا تملك حلولا بديلة عن
زيادة أسعار
الوقود في السوق المحلية، أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقال خلال مؤتمر عقده
بمقر رئاسة الحكومة، الثلاثاء، أن الحكومة تدرس كل 3 أشهر سوق النفط والمحروقات،
لاتخاذ قرار بشأن الأسعار وفق تطورات أسعار الخام.
والجمعة الماضية،
أعلنت الحكومة التونسية عن زيادة في أسعار
المحروقات للمرة الثالثة خلال 2018،
بالتزامن مع أسعار النفط الخام فوق 74 دولارا للبرميل.
وأضاف المسؤول
التونسي: لكن رغم ذلك، سنواصل دعم المحروقات.. موازنة العام الجاري خصصت 913.9
مليون دولار لدعم المحروقات.. وعلينا حشد تمويل بـ 609 ملايين دولار إضافية، ليكون
مجموع دعم المحروقات 1.523 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن صندوق
النقد الدولي، دعا السلطات التونسية، في بيانه الذي صدر في 12 حزيران / يونيو الجاري،
إلى "سن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".
على صعيد آخر، قال
وزير الطاقة التونسي، إن "معدل الإنتاج المحلي للنفط الخام بلغ 43 ألف برميلا
يوميا، بمعدل يبلغ قرابة 8 ملايين برميلا، خلال النصف الأول من 2018".
وأشار إلى "تسجيل
نقص طفيف في إنتاج النفط بنسبة 4 بالمئة، لعدم إسناد رخص بحث واستكشاف وتطوير
جديدة".
لكنه نوه إلى منح 8
رخص بحث واستكشاف خلال النصف الثاني من العام الجاري، لشركات أجنبية من أمريكا
وآسيا (لم يحدد أسماءها)".