20 سنة سجنا "للزفزافي" وأحكام قاسية بحق معتقلي الريف

وزعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشرات السنوات سجنا على معتقلي حراك الريف بالمغرب، كان النصيب الأعلى منها لقائد الحراك ناصر الزفزافي، و"محركه" نبيل أحمجيق، اللذين كان نصيبهما 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد. 

وأصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما وصفت من قبل أغلب المراقبين بـ"القاسية" ضد قادة "حراك الريف".

وقضت بـ20 سنة سجنا نافدا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي واثنين من رفاقه، فيما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة.

وجاءت الأحكام على الشكل التالي؛ ناصر الزفزافي: 20 سنة، ونبيل احمجيق: 20 سنة، سمير ايغيد: 20 سنة، ووسيم البوساتي:20 سنة.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي مغربي يقر بتعذيب معتقلي الحراك والحكومة توضح

وأدين المعتقلون؛ محمد حاكي، زكريا أضهشور، محمد بوهنوش: 15 سنة.

وقضت بـ 10 سنوات سجنا لكل من محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي، وبلال أهباض، وجمال بوحدو.

وحكمن بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، الياس الحاجي، سليمان الفاحيلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، إبراهيم أبقوي.

كما أدانت كلا من إبراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد محدالي، محمد الهاني، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.

قضت بسجن رشيد اعماروش، رشيد مستاوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، محمد الهاني، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الفاضلي، عبد المحسن أثاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بوزيان، محمد الحاكمي، النوري أشهبار وأنس الخطابي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألف درهم.

أما رشيد الموساوي، ومحمد العدولي، فكان نصيبهما سنتين حبسا نافذا وغرامة الفين درهم، 

فيما أدانت زكريا قدوري، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفين درهم.

بينما قضت بحق استريحو عبد المنعم بغرامة 5 آلاف درهم. 

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت إدراج ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت. 

وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

من جهتهم، أكد نشطاء حراك الريف أن "الحراك" كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

اقرأ أيضا: ليلة صاخبة عرفتها الحسيمة بعد فض معتصم بالقوة (شاهد)

 
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر، ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة؛ احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

اقرأ أيضا: معتقلو الريف بالمغرب "يقاطعون" المحكمة جماعيا

وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة، وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب".

وأكد دفاع الطرف المدني، الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن، وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016.

ورفض قادة الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة)، كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

وأعلن المعتقلون بعدها في حزيران/ يونيو الجاري الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات؛ احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة".

وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في أيار/ مايو 2017، بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.

وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وتسبب حراك الريف في إحداث زلزال سياسي، بعدما قرر الملك إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم؛ بسبب تعطل مشاريع تنموية كانت تعود بالنفع على سكان المنطقة.