بعد رفض أحكام "الريف".. أحزاب حكومة المغرب تدافع عن القضاء

دافعت أحزاب الأغلبية الحكومية بالمغرب عن "القضاء"، بعد الرفض الواسع الذي خلفته الأحكام التي وصفت بالقاسية تجاه معتقلي حراك الريف، وشددت على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، داعية إلى استئناف الأحكام.

وصدرت ليل الثلاثاء 26 حزيران/ يونيو الجاري الأحكام في ملف معتقلي حراك الريف الذين أدانتهم المحكمة بالتآمر والمس بأمن الدولة الداخلي في حق 53 معتقلا، نال فيها قائد حراك الريف 20 سنة سجنا فيما بلغ أدنى حكم سنة واحدة. 

اقرأ أيضا: 20 سنة سجنا "للزفزافي" وأحكام قاسية بحق معتقلي الريف

وأصدرت أحزاب "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية" الجمعة 29 حزيران/ يونيو بلاغا علقت فيه على محاكمات معتقلي حراك الريف.

وأعلنت أحزاب الأغلبية الستة "احترام استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها".

وأضافت في البلاغ الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، "أن المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".

وسجلت أن "محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون". 

وتابعت: "وإن أحزاب الأغلبية تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".

وجوبهت أحكام القضاء المغربي في ملف معتقلي حراك الريف برفض واسع من قبل المغاربة بمختلف أطيافهم وحساسياتهم، كما وجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية انتقادات واسعة للرباط بعد الأحكام.

اقرأ أيضا: الأحكام القاسية بحق نشطاء الريف تخرج المغاربة إلى الشارع

وجاء البلاغ عقب اللقاء الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، صباح الجمعة 29 حزيران/ يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية.

وذكر البلاغ في موضوع تنفيذ البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، بمواقف أحزاب الأغلبية السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة".

وأكد البلاغ "حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة". وسجل أن "القطاعات والمؤسسات المعنية اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها".  

اقرأ أيضا: هيئات وشخصيات مغربية تدين الأحكام القاسية على نشطاء الريف

وأشعلت الأحكام القاسية بحق معتقلي حراك الريف، الرأي العام بالمغرب، حيث اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بـ"السواد"، قبل أن تخرج مسيرات غاضبة تجوب أهم شوارع مدن المغرب، بالإضافة إلى إضراب عام في مدينة الحسيمة، ما حدا برئيس الحكومة ووزيره في الحريات إلى تمني أحكام أكثر عدالة في الاستئناف.

كما نددت منظمات دولية بالأحكام التي وصفوها بـ"القاسية" على نشطاء حراك الريف بالمغرب، والتي أصدرتها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، وطالبوا بإلغائها.

اقرأ أيضا: منظمات دولية تندد بالأحكام القاسية ضد نشطاء حراك الريف

ووزعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الثلاثاء، 308 سنوات سجنية على 53 معتقلا من نشطاء حراك الريف، أقصاها لقائد الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سنة سجنا نافذة، وأدناها سنة واحدة سجنا، بعدما أدانتهم بـ"المس بالسلامة الداخلية للوطن".