أمريكية ستشغل منصبا بارزا في البعثة الأممية لدعم ليبيا

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ"عربي21" أن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، ستشغل منصب رئيس القسم السياسي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وذلك بعد مشاورات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وذكرت المصادر أن تعيين وليامز في البعثة الأممية في ليبيا، جاء للحد من النفوذ الفرنسي الذي بدأ ينمو مؤخرا، خاصة بعد تعطيل باريس إصدار بيان الدول الأربع الكبرى في مجلس الأمن أكثر من مرة، المتعلق بإدانة إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر نقل إدارة نفط شرق البلاد للحكومة الموازية.

وأفادت المصادر الدبلوماسية الغربية، أن الحكومة الإيطالية اليمينة التي تولت رئاسة الحكومة في آذار/ مارس الماضي، شجعت إدارة الرئيس ترامب على هذه الخطوة.

وقالت إن الولايات المتحدة بتعيين ستيفاني وليامز في منصب رئيس القسم السياسي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعطت الملف الليبي أهمية خاصة بعد أن تركته طيلة الفترة الماضية في يد بعض الدول الأوروبية ومصر والإمارات.

ودللت المصادر على الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي للحد من النفوذ الفرنسي، بالزيارة التي أجرتها القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا؛ ستيفاني وليامز واللواء غريغ  أولسون من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" إلى مدينة مصراتة الأربعاء الماضي.

حيث أعقب لقاء وليامز وأولسون إلى المدينة إعلان وفد من مصراتة إلغاء زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، كانت مقررة في الأول من تموز/ يوليو الجاري، حيث تعلل الوفد المصراتي بأن زيارة باريس لن تكون ذات جدوى.

وبرز الدور الفرنسي بشكل لافت بعد أن جمعت إدارة الرئيس ماكرون، نهاية أيار/مايو الماضي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.

واقترحت فرنسا مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة، إضافة إلى افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوما، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.

أوجه الخلاف

من جانبها ترى الإدارة الأمريكية الحالية أن عقد أي انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا دون استقرار حقيقي أو بناء على أسس دستورية، سيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والمؤسسي والاحتراب الداخلي، في الوقت الذي تسعى باريس إلى عقد هذه الانتخابات.

كما برز النفط الليبي كملف خلافي بين باريس وواشنطن، حيث إن إدارة ترامب تصر على أن يكون إدارة ملف النفط للمؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بينما تضغط فرنسا ومصر والإمارات للضغط باتجاه إجراء تعديلات على بعض المناصب السيادية؛ كمصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.

وفي السياق عينه، يأتي ملف الهجرة غير الشرعية ضمن الملفات المختلف حولها، حيث ترى الولايات المتحدة أن إيطاليا هي الأكثر تضررا بين دول الاتحاد الأوروبي من موجات المهاجرين القادمين من إفريقيا عبر ليبيا، دون أن تبذل دول الاتحاد وعلى رأسها فرنسا جهودا معقولة للحد منها.