موقع روسي: فرنسا أصبحت شريكة في جرائم السيسي

قال موقع "نيوز ري" الروسي إن فرنسا تعد الآن المصدر الرئيسي الذي يزود النظام المصري بالإمدادات العسكرية، على الرغم من إدانتها المستمرة للانقلاب العسكري الذي شهدته مصر سنة 2013، والنهج الاستبدادي الذي يعتمده رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن السلطات الفرنسية وشركات الدفاع شاركت في القمع الدموي خلال السنوات الماضية في مصر من خلال إمدادها لنظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة، يتم استخدامها للقضاء على جميع أشكال المعارضة.

وأوضح الموقع الروسي أن مكافحة السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين أصبح حجة مناسبة لقمع حركات المعارضة، الأمر الذي أثر سلبا على الحياة السياسية والاجتماعية في بلاد الفراعنة، فضلا عن المجال الثقافي.

وأفاد الموقع أنه في تموز/يوليو 2013، انتقد الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، فرانسوا هولاند وبشكل علني الانقلاب العسكري الذي عاشته مصر، مشيرا إلى ضرورة إعادة الشعب المصري إلى مسار الديمقراطية.

وبعد قمع الجيش للمظاهرات التي نظمها أنصار الرئيس مرسي داخل ساحة رابعة العدوية، علقت الحكومة الفرنسية بيع الأسلحة إلى مصر لعدة أشهر، لتستأنف بعد ذلك ومرة أخرى التعاون العسكري التقني مع نظام السيسي. 

وذكر الموقع أنه على الرغم من دعوة المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في 21 آب/ أغسطس 2013، لدول الأعضاء بتعليق تصدير جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها في عمليات القمع داخل مصر، إلا أن بعض الجهات حاولت استغلال الوضع القائم لتحقيق جملة من الأرباح.

اقرأ أيضا: لماذا قلصت فرنسا من قدرات "رافال" قبل تسليمها لمصر؟

ووفقا لتقارير صادرة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن ثماني شركات فرنسية وبتشجيع من الحكومات الفرنسية المتعاقبة، استفادت من الأزمة المصرية إبان الانقلاب حاصدة بذلك أرباحا قياسية.

ووفقا للتقارير ذاتها، ارتفعت قيمة عمليات تصدير الأسلحة الفرنسية لمصر في الفترة الفاصلة بين 2010 و2016 من 46 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وأورد الموقع أن خبراء تابعين لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة يسعون للشروع في إجراء تحقيق برلماني وإيقاف الصادرات العسكرية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان، الذين استندوا في تقاريرهم إلى وثائق أمنية، ارتفع عدد السجناء السياسيين في مصر منذ سنة 2013 بمقدار 60 ألف شخص، وتم تنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، فضلا عن استخدام التعذيب بشكل منهجي.

اقرأ أيضا: فرنسا ومصر تتقاسمان تكاليف البحث عن الصندوق الأسود

وأكد الموقع أن عمليات الاعتقال والقمع الدموي التي شهدتها مصر نفذت تحت غطاء الحرب الشاملة على الإرهاب، وذلك من أجل تبرير التجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن.

ونوه الموقع إلى أن مكافحة الإرهاب لا تتطلب ممارسة ضغط عسكري على الراديكاليين والمعارضين، بل تستوجب اللجوء إلى إستراتيجية مرنة وفتح المجال السياسي أمام الجميع، من أجل الحيلولة دون إمكانية توحد المعارضة والراديكاليين.