بعد مليارات "الصندوق".. مصر تطلب قرضا جديدا من البنك الدولي

بعد أيام من تلقيها شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، فإن من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية مفاوضات جديدة مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتبدأ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالحكومة المصرية، سحر نصر، مفاوضات مع مسؤولين في البنك الدولي، للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم تنمية سيناء وتمويل إضافي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وتلتقي نصر عدداً من الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، وذلك في إطار مشاركتها في المنتدى الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مدينة نيويورك.

ووفق بيان أصدرته وزارة الاستثمار، فسوف تستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسي رفيع المستوي، وتلقي يوم الاثنين بيان المجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حالياً، وتضم حالياً 134 دولة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

وتتحدث الوزير المصرية في جلسة حول تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة، في المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دول من الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتتحدث الوزيرة في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر، ومن المزمع أن تعرض إنجازات مصر في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.

ومن المتوقع أن تعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتجه الوزيرة المصرية إلى واشنطن، لتلتقي عدداً من المسؤولين في البنك الدولي، من بينهم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشاريع التنموية، علما بأن البنك قام بتمويل المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.