توقعات بهبوط الجنيه المصري مقابل الدولار.. لهذه الأسباب

توقع خبراء اقتصاد، بالتزامن مع تقارير اقتصادية دولية أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مزيدا من التراجع أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقالوا إن سعر صرف الجنيه المصري سيواصل التراجع أمام الدولار، في ظل سياسات الاقتراض التي تتبعها الحكومة المصرية، وتراجع الإيرادات الدولارية، ليهوي إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد، بحسب تقديراتهم. 

وحذر خبراء اقتصاد في تصريحات لـ"عربي21" من مغبة تدخل البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار عبر استمرار التوسع في سياسة الاقتراض، وتحميل الموازنة العامة المزيد من الديون، كما طالبوا بوضع حد لتدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين، والبحث عن بدائل أكثر أمنا وديمومة.

تراجع الدولار والاستثمار

ورجح الخبير في الاقتصاد السياسي، محمد شيرين الهواري، أن تكون الحكومة المصرية استنفدت كل قدراتها في الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، وأن يواجه ضغوطا خلال الفترة المقبلة ليكسر الدولار حاجز العشرين جنيهاً عما قريب حتى ما قبل نهاية عام 2019.

وأضاف لـ"عربي21": "استنفدت الحكومة فيما يبدو كافة السبل للحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية على المديين المتوسط والبعيد بعدما اضطرت لتخفيض سعر الفائدة للهروب من شبح تضخم مديونياتها المتفاقمة وهو ما أفقد المضاربين على السندات، وأذون الخزانة والأسهم المصرية شهيتهم، وتوجهوا لأسواق أخرى ذات فائدة أعلى مثل الأرجنتين".

وأوضح أن "ذلك يأتى في ظل تراجع واضح للاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام، حيث انخفض بنسبة 8.3% من نحو 6.5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2018/2017".

وأضاف: "هذا يُظهر لنا مدى هشاشة البنية التي أفرزت الارتفاعات المؤقتة في فترات سابقة والتي استندت في الأساس إلى تحرير سعر الصرف والمُضاربات قصيرة الأجل، وبدأت بالتالي تفقد تأثيرها بمجرد العودة إلى مستويات ولو شبه منطقية للفائدة، وخروج مجموعات كبيرة من المستثمرين من السوق المصري".

مستقبل غامض

بدوره؛ توقع الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، أن يشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مزيدا من التراجع، وعزا ذلك إلى عدة أسباب منها "خروج جزء من استثمارات الأجانب في الدين العام، على خلفية تصريحات وزير المالية، محمد معيط، بأن استثمارات الأجانب في الدين المحلي بلغت 17.6 مليار دولار في يونيو، في حين أنها كانت في مارس الماضي 23.1 مليار دولار، أي بفارق 5.6 مليارات دولار".

وأوضح الصاوي خلال حديثه لـ"عربي21" أن "أموال الاستثمارات في أدوات الدين هي أموال ساخنة تبحث عن أسعار فائدة أكبر، وما حدث في الأرجنتين في مايو الماضي من وصول سعر الفائدة إلى 40% شجع الكثير من أصحاب تلك الأموال على التخارج من مصر للأرجنتين".

وأضاف: "الأمر الآخر قرار السعودية بوقف تصدير نفطها عبر مضيق باب المندب، والعودة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح ما سيؤثر بالسلب على إيرادات قناة السويس الدولارية؛ لأن معظم السفن المحملة بالنفط التي كانت تمر من قناة السويس من منطقة الخليج ستتوقف وتبحث عن مسار آخر"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تلجأ إلى زيادة حجم اقتراضها من الخارج للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ولكن تكلفته ستنعكس بالسلب على زيادة أعباء الدين".

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الدين العام خلال الفترة القادمة فأكد أن تراجعها أمر وارد، قائلا: "هذه تعد أموالا ساخنة، ويجب على أي حكومة رشيدة ألا تعتمد عليها؛ لأنها تُحَمِل الموازنة أعباء كثيرة جدا، خاصة في مصر التي تصل تكلفة الدين فيها 31% من حجم الإنفاق العام؛ مما يؤثر على كثير من قطاعات الموازنة".