ماذا وراء مهلة السيسي لإصلاح شركات القطاع العام في 3 أشهر؟

طالب رئيس سلطة الانقلاب العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوضع خريطة متكاملة لإصلاح شركات قطاع الأعمال خلال 3 أشهر؛ ما أثار الجدل حول مدى جدية الطرح وإمكانية تطوير شركات القطاع بهذه المدة القصيرة.

السيسي، استعرض الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، موقف شركات قطاع الأعمال العام وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح ما يحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة.

وفي حزيران/يونيو الماضين وجه السيسي، بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام، وعرض حينها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خطته القائمة على الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم الشركات المتعثرة، والتنسيق مع وزارة المالية لتداول أسهم عدد من شركات القطاع بالبورصة.

ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام، كلا من: "الشركة القابضة للتشييد والتعمير"، و"الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما"، و"الشركة القابضة للغزل والنسيج"، و"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، و"الشركة القابضة للنقل البحري والبري"، و"شركة مصر القابضة للتأمين"، و"الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية".

المال الإماراتي

وفي تعليقه أكد الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، أن "القطاع العام يعاني من أزمات متلاحقة خلال السنوات الماضية أبرزها الفساد والمحسوبية وضخامة الديون المستحقة عليه للبنوك والترهل الإداري والوظيفي وتزويده بعمالة غير مدربة وعدم استغلال أصوله بشكل كفء، واستخدامه بالدعاية السياسية، حيث كان الوزراء ونواب البرلمان يستغلونه لتوظيف عمالة كبيرة للحصول على الأصوات الانتخابية".

وأشار عبدالسلام، لـ"عربي21"، أيضا إلى "الضغوط التي مارستها المؤسسات الدولية ومنها (صندوق النقد الدولي) والتي دفعت الحكومات المتعاقبة للتخلص من القطاع وشركاته وأصوله بل والإساءة له وتحميله ما لا يطيق"، مبينا أنه "ومن هنا حاول نظام مبارك التخلص من شركات القطاع العام وبيعها عبر تطبيق سياسة الخصخصة".

وتابع بقوله: "ومن هنا فإن الكلام عن إصلاح هذا القطاع خلال 3 شهور هو كلام غير واقعي نظرا لضخامة المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليا وفِي مقدمتها الديون الضخمة المستحقة عليه".

وتوقع الكاتب الاقتصادي أن "تكون هذه مقدمة للإسراع في بيع شركات قطاع الأعمال العام، والتخلص من أكبر عدد منها لصالح مؤسسات أخرى يراد لها دور أكبر في الحياه الاقتصادية المصرية".

وعبر عبدالسلام عن مخاوفه من أن تكون "التصريحات الأخيرة مقدمة للإسراع في بيع ما تبقى من شركات قطاع الأعمال للمستثمرين الإماراتيين الذين سيقومون بدورهم ببيع أصولها وتسريح العمالة وإقامة أبراج ومشروعات عقارية على أراضيها".

رغبة السيسي

أما رئيس حزب الشعب الديمقراطي خالد فؤاد حافظ، فيرى أن هذا التوجيه يأتي إلى (بنك الاستثمار القومي) بشكل ضمني؛ حيث أصدرت الحكومة المنصرمة قرارا يعطي للبنك الحق ببيع كل ما تمتلكه الحكومة المصرية ويكون غير مستغل".

وأكد  السياسي المصري، لـ"عربي21"، أن هذا "يشمل كل شيء؛ وأعتقد أن رئيس الجمهورية يرغب في التخلص تماما من قطاع الأعمال العام وبشكل عاجل حتى تصبح الدولة حارسة فقط".

القائمون على التغيير

وأكد مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه في حديثه لـ"عربي21"، أن "خريطة الاصلاح لهذا القطاع رغم تشعبه وكثرة شركاته وأزماته وخسائره وسيطرة البيروقراطية عليه؛ إلا أنها من السهل أن تتم في شهر واحد وليس في 3 أشهر".

وأوضح أن "الفكرة ليست في مدة تنفيذ تلك الإصلاحات ولا في وضع مشاكل قطاع الأعمال في خريطة الاصلاح ولا إدارة هذا الإصلاح"، مبينا أن "الفكرة التي تم الحديث عنها كثيرا هي كيفية إصلاح قطاع الأعمال في وجود نفس الأشخاص المتسببين بالمشاكل وأنهم هم أيضا من يقومون بعمل وتنفيذ خريطة الإصلاح".

وتابع: "عدم وجود وجوه جديدة ضمن خطة الإصلاح يضعف أي أمل في نجاحها".

ومن جانبه، قال الاقتصادي المصري سمير الشيخ: "إذا كانت خريطة إصلاح شركات قطاع العمال العام لن تستغرق أكثر من 3 شهور، فيجب على السيسي أن يحيل المسؤولين عن التقاعس في إعدادها وتنفيذها للمحكمة العسكرية لسرعة عقابهم لأنهم تسببوا في تشريد العمالة فضلا على انهيار الاقتصاد القومي"، متسائلا عبر "فيسبوك": "أم هو كلام".

رؤية تقدمية

وفور إعلان السيسي انطلقت الأذرع الإعلامية لتأييد الطرح، والإشادة به، حيث وصفه رئيس تحرير "اليوم السابع"، خالد صلاح، بمقال له بأنه "رؤية تقدمية وعابرة للروتين ومناضلة أمام القوانين المكبلة للاستثمار والإجراءات المعقدة المعوقة للعمل والتطور بقطاع الأعمال".

وقال: "ينبغي أن تتم ترجمة الطرح في عدد من الإجراءات منها: إعادة النظر بالقوانين التي تحكم حركة شركات القطاع عند الإقدام على مشروعات جديدة، مع دخول الرقابة الإدارية بترتيبات ومفاوضات المشروعات الجديدة، واختيار كفاءات من القطاع الخاص لإدارة بعض شركات القطاع، وحل المشكلات التمويلية لهذه الشركات سواء من خلال القروض الداخلية، أو من خلال التعاون مع شركات أجنبية عملاقة. 

وفي تعليقها على خطة الدولة لهيكلة قطاع الأعمال العام، لبرنامج "الحدث اليوم"، مساء الخميس، قالت الخبيرة بأسواق المال رانيا يعقوب: "أخذنا وعودا كثيرة من وزراء سابقين"، مبينة أن أكبر مشكلة تواجه إعادة الهيكلة هي "التمويل"، ومطالبة بتنفيذ عملية "إنعاش وهيكلة مالية وإدارية"، مؤكدة أن "جزءا من تدهور هذه القطاعات هو فكر الإدارة".