مصر تلجأ إلى خفض النمو السكاني لحل أزمات الاقتصاد

في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المصريون، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018- 2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي.

وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65 في المئة عام 2017، إلى 2.1 في المئة بنهاية الخطة الرباعية عام 2021/ 2022، فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26 في المئة عام 2018، إلى نحو 20 في المئة بنهاية العام الأخير من الخطة.

وقالت السعيد، إنه في الوقت الذي تشتعل فيه جميع أسعار السلع والخدمات، فإن حكومة بلادها تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5 في المئة في نهاية الخطة، بالمقارنة بمعدل 14.3 في المئة في شباط  فبراير 2018.

وتابعت بأن "من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22 في المئة في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8 في المئة عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5 في المئة في العام الأول من الخطة 2018/ 2019".

وأوضحت أن الحكومة تضع نصب عينيها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر الـ20 نقطة مئوية بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة.

وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت السعيد أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 في المئة إلى 10 في المئة بنهاية الخطة، فضلاً عن تخصيص ما يزيد على 60 في المئة من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.

وأشارت إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كل المحافظات.