ديمقراطية توكل كرمان المعلمنة!

في تغريدة لها على موقع تويتر، تحدثت توكل كرمان، الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل، عن الدولة اليمنية المنشودة، بوصفها دولة ديمقراطية معلمنة، سوف تدافع فيها (أي توكل كرمان) عن حق "الدراويش" في امتلاك منابرهم الإعلامية ومراكزهم الدينية لغرض الوعظ والإرشاد، على "ألا يخوضوا في شؤون السياسة"، بمعنى أن تلك الديمقراطية مشروطة بمرجعية قَبْلِيّة هي العلمانية، وأن من يرفض تلك المرجعية هو "درويش" وظيفته الوعظ المقتصر على التزكية الروحية الفردية، دون الحديث في موقع الدين من المجال العام أو دوره في تنظيم المجتمع!

لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تتبنى فيها الناشطة اليمنية المنحدرة من حزب سياسي إسلامي؛ أطروحة تبدو متطرفة في علمانيتها، لكن وبصرف النظر عن تحولاتها السياسية والفكرية، فإنّ مثل هذه الأطروحات، وإن كانت لا تخلو من دلالة على طبيعة الأزمة التي يعانيها بعض مشاهير الإسلاميين، أو بعض من يشعرون بالتميز عن الوسط الإسلامي الذي خرجوا منه، فإنّ ما يهمنا فحص مستنداتها المعرفية، بما في ذلك فحص تماسكها على مستوى المقولة والهدف.

في دفاعها عن تلك المقدّمة أثناء سجالها مع الدكتور الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، قدّمت ثلاث حجج تبيّن بها وجاهة ما باتت تتبناه، أوّلها أن الإسلاميين والمتدينين بكل رموزهم وأحزابهم وطوائفهم مختلفون في ماهية الدولة وطبيعتها. وأيّا كانت الأسماء والاتجاهات التي ذكرتها منهم، ومدى وجاهة استدعاء ذلك الخليط كلّه، فإنّ المقولة هنا سجالية لا تتجاوز حدود المناكفة إلى أيّ أرض صلبة يمكن التفاهم بالوقوف عليها.

فهي وحينما تزعم أنّها ستكون مع ذلك الخليط من الإسلاميين والمتدينين حينما يتفقون على طبيعة الدولة، فإنّها تختصر الأزمة كلّها في انعدام اتفاقهم، فتلغي بذلك التاريخ نفسه، وتلغي العديد من الأسباب التي تشكّل أزمتنا العربية المعاصرة، ومع أن الإسلاميين جزء من هذه الأزمة باعتبارهم بعض الفاعلين في واقعنا، فإنّهم ليسوا المشكلة كلّها ولا أصلها ولا جذرها، كما أنّ تصور إمكانية الاتفاق الكامل على طبيعة الدولة ضرب من الخرافة، وإنما تأخذ الدولة شكلها بفعل موازين القوى، وبفعل تسويات تسبقها أحداث تحمل على تلك التسويات؛ لأنّ الدولة باختصار تعبير من تعبيرات التدافع الإنساني.

هنا تأتي أهمية التفاعل النظري مع تلك الأحداث للمساهمة في صياغة تنظيمنا الاجتماعي القادم، لكن من المهمّ جدّا، والحال هذه، الانتباه إلى ضرورة تحرّي التماسك فيما نطرحه قدر الإمكان، إذ يفترض ألا يكون مبتدأ ما نقوله بهذا القدر من التهافت والاختزال وضعف الملاحظة العامة والشاملة.

في حجّتها الثانية، قدّمت (وهي تخاطب الشنقيطي) ما سمّته "الديمقراطية المعلمنة" حلّا للصراع المتزايد في المنطقة بين "طوائفكم وجماعاتكم ومذاهبكم ونحلكم"، وكأنّها تتحدث من الخارج أو من فوق، متجاهلة أنها أحد الأفراد المشهورين بانخراطهم في هذا التناحر، حتى لو كان ذلك لأسباب سياسية أو حقوقية. وانخراطها هذا في ذاته يحيل إلى أنّ المشكلة لا يمكن اختزالها في تعدد الطوائف والمذاهب والجماعات الدينية والحركات الإسلامية، والذي بحسبها، لا يمكن وقف صراعاته إلا بالعلمانية!

لا تلاحظ توكل كرمان أنّ هذا التناحر ناجم في الأساس، أو على الأقل في بعض مهمّ منه، عن عمليات التحديث والعلمنة الفوقية والقهرية، مع الاستعمار ثم مع دولة الاستبداد. فقد أخذت تلك القوى الغالبة تعمل على صياغة الدين من جديد، وكأنّها هي مصدر الدين، لا الله تعالى، فارضة قطيعة حضارية، ودون أن تمنح العرب والمسلمين إمكانية تطوير تجربتهم الخاصة، ودون أدنى اعتبار لطبيعة هذا الدين أو لطبيعة هذه المجتمعات وتجربتها التاريخية.

هذا الأمر عينه هو الذي أخرج إلى المجال العام ما سُمّي فيما بعد بـ"الإسلام السياسي"، وذلك الصراع الهوياتي بين الإسلاميين والعلمانيين المنبثق عن تلك العملية القهرية. فماذا تقترح توكّل كرمان سوى تجريب المجرّب، بمعنى إعادة تفجير مجتمعاتنا من جديد باسم العلمانية تحت شعار منع انفجار تعدد نحلها وجماعاتها وطوائفها ومذاهبها وحركاتها الإسلامية؟!

هذا لا يعني أبدا أننا غير مدعوين للتفكير والنقاش المستمر في تطوير نظرية سياسية تأخذ بعين الاعتبار كل التعقيد القائم، والوقائع المستجدة، دون أن نتوهم أن ذلك ممكن دون تسويات أو انتصارات سياسية تزيل أولا كبرى العوائق في طريقنا والمتمثلة في الظلم والاستبداد والفساد السياسي والاستعمار بأشكاله المتعددة، وإلا لانصرفنا عن المشكلة الفعلية، إلى الاستغراق في نقاشات ثقافية تفتقر إلى الأرضية السياسية الملائمة لاختبارها، وبكلمة أخرى لن يعتقل الاحتلال الإسرائيلي شخصا مشغولا بالنقاش العلماني الإسلامي، ولا كذلك أي نظام عربي مستبد، ما دام ذلك الشخص لم يتحرك خطوة للإمام لزعزعة ذلك الاحتلال أو ذلك النظام!

إنّ وقف التناحر أو منعه في تنظيمنا الاجتماعي القادم لا يمكن أن يتأسس على عملية إقصائية مسبقة، تحتقر مجموعات معينة، وتفرض عليها الانعزال عن الممارسة السياسية، ثمّ تتفضّل عليها بالسماح لها بامتلاك المنابر الإعلامية والمراكز الدينية، فهذه وصفة للتفجير لا لمنع التناحر، وتشكّك في مصداقية أصحابها في دعايتهم عن الديمقراطية والحريات، كما أنها نسخة مطابقة لخطاب النخبة الحاكمة في الدولة العربية الراهنة والتي ترى نفسها مالكة الدولة والمجتمع، وتصنّف الإسلاميين من هذا الموقع طارئين على الوجود لا على السياسة فحسب، وبالكاد ترى لهم مكانا في الإعلام أو المراكز الدينية.

هذا يحيلنا إلى إشكال جوهري في حجتها الثالثة، إذ حاولت أن تدفع عن علمانيتها التي تنادي بها أي تشابه بينها وبين العلمانية التي يزعمها حكام بعض الدول ذَكَرَتْ منهم حكام الإمارات والسعودية، ولكن عليها أن تلاحظ أنّ هؤلاء الحكام يقيمون بدورهم منابر إعلامية دينية ومراكز دينية تعليمية ووعظية أو يسمحون بها، ولكنهم يحتكرون إدارة الدولة وممارسة السياسة. وتوكُّل تريد توسيع دائرة النخبة الحاكمة لا أكثر، هذا حقها أن يتعاظم طموحها السياسي، لكن، والحال هذه، يبدو الغطاء المبدئي والأخلاقي لذلك الطموح قاصرا، كما أنه من حقّ غيرها مناهضة أطروحتها الإقصائية تلك، أو الكشف عن تناقضاتها الظاهرة والكامنة، وباستخدام الادعاءات الأخلاقية والمبدئية ذاتها!

وإذا كان علينا ألا نغفل كلّ ما استجدّ على وعينا وواقعنا العربي والإسلامي ونحن نتداول النقاش حول تنظيمنا السياسي والاجتماعي، فعلينا كذلك ألا نغفل طبيعة هذا الدين ولا طبيعة هذه المجتمعات ولا تجربتها التاريخية ولا نماذجها المهيمنة والضمنية. فالتغافل الكامل عن أيّ من هذه الحقائق لن يقودنا إلا إلى مزيد من التناحر والفشل، تماما كما في أيّ وعي مأزوم بفعل اللحظة الراهنة التي يفكّر فيها البعض، وكأن التاريخ كان أبدا هكذا، وتماما كما في المقارنات الاعتباطية بين تجارب الدول والأمم والمجتمعات.

إنّ أول خطوة في التفكير الصحيح، أن يرى أحدُنا طوائفَنا وجماعاتِنا ومذاهبَنا من دخالها، باعتباره واحدا من هذه المنظومة، لا من خارجها ولا من فوقها، وأن يحترم مخالفيه، فيراهم أكثر من دراويش، وأنّ لهم ما يقولونه، وحقوقا أصيلة بمحض مشاركتهم إيانا هذا الوجود وهذه البلاد!