طارق الزمر: أحكام "رابعة" ستكون انطلاقة جديدة للمعارضة

أكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، أن الأحكام الصادرة، السبت، بحق رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية" تمثل "نقطة انطلاق جديدة لحركة المعارضة المصرية يجب أن تستثمرها دفاعا عن دماء كل المصريين التي أصبحت مستباحة في ظل هذا الحكم الديكتاتوري".

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت، اليوم، أحكاما ضد 739 مواطنا مصريا (300 محبوسون و439 غيابيا)، وقضت بإعدام 75 شخصا (44 حضوريا و31 غيابيا من بينهم طارق الزمر)، بينما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة نجل الرئيس محمد مرسي و22 حدثا، والسجن 15 سنة لـ374 متهما آخرين، فيما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهما.

ودعا الزمر، في بيان له، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، جميع القوى السياسية المصرية إلى إدراك "خطورة اللحظة التي تمر بها البلاد، وأن يقفوا جميعا صفا واحدا لإنقاذ مصر من أسوأ حكام استولوا على حكمها وليس هناك طريق للإنقاذ سوى طريق وأهداف يناير".

وشدّد على أن "الأحكام الظالمة الصادرة اليوم لن تخيفنا، ولن تمنعنا من الاستمرار في الدفاع عن حرية شعبنا وحقه في الحياة الكريمة"، مؤكدا أن تلك "الأحكام أكدت مصداقية حركات المعارضة المصرية التي طالما نددت بالنظام السياسي الانقلابي وطالما شككت في نزاهة سلطته القضائية".

وقال إن "الأحكام الظالمة التي صدرت اليوم لن تضيف جديدا سوى تشويه القائمين على الحكم في البلاد الذين غرقوا حتى أعناقهم في الدماء، كما أنها تضع القضاء المصري في أسوأ موضع وضع فيه على مدى عقود حكم الجنرالات".

وأضاف: "لم يعد هناك شك لدى كل المراقبين لأحوال القضاء المصري أنه قد أصبح مجرد أداة في أيدي السلطات الغاشمة التي تحكم البلاد منذ 3 تموز/ يوليو 2013 ولهذا صدرت العديد من التقارير المشككة في نزاهة الأحكام التي تصدر عنه منها ما صدر من الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة والحياد على نطاق واسع، كما صدرت عدة تقارير دولية تتهم النظام بالتعذيب الممنهج والإخفاء القسري، فضلا عن اتهامه بارتكاب جريمة الحرب المنصوص عليها دوليا".

اقرأ أيضا: الإعدام لـ75 متهما بقضية "رابعة".. هؤلاء أبرزهم (أسماء)

وتابع: "لهذا أيضا، يتعامل الإنتربول الدولي بحذر شديد مع الأحكام الصادرة عن هذا النظام كما أنه أغفل التعامل مع العديد منها بعدما تأكد أنها مسيسة".

واستطرد الزمر الذي يشغل منصب رئيس مركز حريات للدراسات، قائلا: "ولا يخفى على أحد أن اعتصام رابعة لم يكن سوى اعتصام سلمي تؤيده كل المواثيق والقوانين الدولية، فضلا عن الدستور والقانون المصري".

وأردف: "كما أن مما يطعن في أحكام اليوم أنها قضت على المجني عليهم بكل هذه الأحكام الظالمة في الوقت الذي لم تحاكم فيه أحدا من الجناة الذين قاموا فعلا بالفض".

وأكمل الزمر: "لعله من المناسب أن أذكر جانبا شخصيا بصفتي واحدا من المحكوم عليهم اليوم، حيث إنني غادرت البلاد قبل شهر من جريمة الفض ورغم ذلك فقد تم إدراجي في القضية لأسباب سياسية معروفة".