سيناء خارج التغطية للعام الخامس.. وروايات عن تغير الخريطة

للعام الخامس على التوالي يواصل نظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، عزل شمال سيناء منذ بدء الحملة العسكرية في النصف الثاني من عام 2013، وفرض حظر التجول فيها، بدعوى محاربة الجماعات المسلحة المتواجدة في بعض جيوب مدينتي رفح والشيخ زويد بالقرب من حدود قطاع غزة.

وقال سيناويون وصحفيون وشهود عيان في تصريحات لـ"عربي21" إن الحملة العسكرية صاحبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخروقات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعديات مخالفة للدستور على حريات وأملاك وأراضي أهالي سيناء، ومنع وجود أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو حقوقية لنقل وكشف الوقائع والأحداث، وتمرير الروايات الرسمية للجيش والشرطة فقط.

وفشلت جميع الحملات العسكرية المتتابعة التي أطلقها الجيش للقضاء على تلك العناصر المسلحة، في الوقت الذي تستمر فيه الحملة الجارية هناك سيناء 2018 منذ شباط/ فبراير الماضي، والتي أسفرت إلى مقتل عشرات الجنود، ومئات المسلحين واعتقال آلاف آخرين من أبناء سيناء.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن الحملة تمخضت عن تغيرات اقتصادية واجتماعية بل وجغرافية بشمال سيناء في المنطقة الواقعة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، والممتدة شمالًا، من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الأمن، فجر الثلاثاء، على منزل أسرة الإعلامي المصري، حسام الشوربجي، في مدينة العريش بشمال سيناء، وحرقها لمنزلها المكون من خمسة طوابق، واعتدائها بالضرب والسب على والدته المسنة وشقيقاته وأبنائهن.

سيناء تودع أهلها

وعلق الإعلامي السيناوي المصري، حسام الشوربجي، بالقول إن "ما يحدث في شمال سيناء منذ خمس سنوات من عزل وحصار، هو بهدف الضغط على المواطنين للنزوح من هناك، حفاظا على الأمن، وإفراغ  المنطقة من سكانها، ولكن بالرغم من كل تلك الضغوط الأمنية، والممارسات القمعية، سواء في رفح أو الشيخ زويد أو العريش إلا أن الناس لديهم أمل شديد في مواصلة البقاء في أرضها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "نظام السيسي كان قادرا على إنهاء وجود الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تراجع نشاطها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النظام يريد أن تظل فزاعة محاربة الإرهاب في يده لسببين، أولهما متعلق بعملية التقسيم الخاصة بما يسمى صفقة القرن، وثانيهما، رسالة للعالم الخارجي بأن بقاءه ضرورة لمحاربة الإرهاب، وأنه بحاجة إلى دعمهم لحماية الحدود وعملية التقسيم الجديدة".

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يستنكر قيام قوات الجيش بحرق منزل إعلامي مصري

وكشف أن الوضع في سيناء تغير تماما على جميع المستويات، قائلا: "على الصعيد الأمني، يصعب وصف الوضع بمجرد مصطلح عسكري إلا أن الأوضاع الأمنية متردية للغاية، بدليل استمرار عمل الجماعات المسلحة حتى اللحظة، وفي ما يتعلق بأوضاع، أما على الصعيد الاقتصادي، فالأوضاع في غاية الصعوبة بعد تجريف المزارع، وإغلاق المحال، وتوقف التجارة، والحديث عن نهضة أو تنمية هناك هو لا أصل له".

وأكد أن الأوضاع الاجتماعية لأهل سيناء لا تنبض بالحياة "فتحركاتهم مرتبطة بالتنسيق الأمني، وعمل المدارس والمستشفيات يكاد يكون غير منتظم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء"، مشيرا إلى أن "هناك تغييرا ديمغرافيا يحدث من خلال تفريغ الشريط الحدودي وعلى مساحات بعينها، ولذلك يسعى النظام لتنفيذ مخططه بدون إعلام أو صحافة أو منظمات حقوقية لعدم مساءلته قانونيا، وعرقلة تنفيذ مخططه الذي يسير فيه بخطى حثيثه".

لماذا سيناء؟

وهاجم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، عزل شمال سيناء، قائلا: "النظام جعل سبناء منطقة مغلقة من خلال عمليات عسكرية وحصار عسكري، بحيث لا يستطيع حتى أبناؤها الدخول والخروج منها إلا بتنسيق مسبق كما بيدث مع فلسطينيي غزة"، مضيفا أنه "فوق ذلك فقد فرض عليها حصارا وتعتيما إأعلاميا شاملا، وسن لذلك قانونا هو قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب من ينشر روايات تخالف الرواية الرسمية للأحداث بغرامة نصف مليون جنيه". 

اقرأ أيضا: الجيش المصري يعرض حصيلة جديدة لعملياته في سيناء

وكشف لـ"عربي21" أن الهدف "هو السيطرة التامة على المعلومات الواردة عن سيناء والمعارك الجارية فيها منذ 5 سنوات وآخرها العملية الشاملة التي بدأت في فبراير الماضي، وكان مقدر لها 3 شهور فقط حسب ما أعلنه السيسي، ولكنها تجاوزت شهرها السابع دون أن تحقق هدفها في دحر الإرهاب، وبدلا من ذلك فإنها تعمد إلى بيوت المسالمين لهدمها وحرقها كما فعلت، الثلاثاء، مع منزل أسرة الإعلامي السيناوي المهاجر، حسام الشوربجي".

وذهب إلى القول إن "هذا الحصار الإعلامي وأيضا منع المنظمات الحقوقية من دخول سيناء، هدفه التغطية على الجرائم التي ترتكبها قوات النظام، وانتهاكاتها للمواطنين المسالمين الأبرياء بدعوى أن هناك حربا على الإرهاب، بما يمثل يمثل خرقا واضحا للدستور المصري الذي َضِمنَ حرية تدفق المعلومات وفرض عقوبة على من يعرقلها"، لافتا إلى أن "استمرار هذا الحصار يطعن في صدقية أي بيانات تعلنها السلطة".