قطر تعزز إنتاج الغاز في مؤشر على القوة وسط خلاف خليجي

أعلنت الحكومة القطرية خططا لزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما سيضعها على قدم المساواة مع كبار مصدري الطاقة فيما يبدو استعراضا للقوة في ظل نزاع سياسي مستمر مع جيرانها في الخليج.

وقطر واحدة من أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها أيضا أحد الأطراف الأكثر تأثيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ بفضل قدراتها الإنتاجية واحتياطياتها الضخمة من الغاز.

وقالت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا.

ويمثل هذا زيادة بنحو 43 بالمئة من طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنويا.

نتائج جيدة

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية العملاقة، في بيان: "بناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال، فقد قررنا زيادة الإنتاج بشكل أكبر بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن هذا سيزيد إجمالي طاقة إنتاج قطر من 4.8 إلى 6.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتضخ روسيا، وهي منتج كبير للنفط والغاز، نحو 11 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تنتج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، نحو 10.5 مليون برميل يوميا من الخام.

ومن المتوقع أن يكون الإطار الزمني للانتهاء من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024، وفقا لمصدر مطلع على تنفيذ المشروع.

وقال المصدر إن إتاحة كميات إضافية من الغاز للتصدير ستعني زيادة إيرادات الميزانية الحكومية، وحصول جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، على المزيد من النقد.

وقال المصدر: "سيزيد فائض الميزانية بشكل كبير، ليبلغ 160 مليار ريال قطري تقريبا في 2024".

طموحات نمو

وبالنسبة لقطر، المتورطة في نزاع مع أربع دول عربية، فإن توسعة استثماراتها بعيدا عن الشرق الأوسط سيعزز مركزها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويساعدها في مواجهة مقاطعة جيرانها.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وخطوط النقل مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي العام الماضي، قالت قطر للبترول إنها تخطط لتطوير المزيد من الغاز من حقل الشمال، وبناء ثلاث وحدات جديدة كبيرة للغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى احتمال إضافة وحدة جديدة، وتعزيز قدرات الإنتاج.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، رفعت قطر حظرا ذاتيا على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تشترك فيه مع إيران، وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير قطاعه الجنوبي، وزيادة الإنتاج خلال خمس إلى سبع سنوات.

وقالت قطر للبترول في البيان إن المشروع الجديد الذي أُعلن عنه اليوم سينتج حوالي 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال، وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان، و260 ألف برميل يوميا من المكثفات، و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنا يوميا من الهليوم النقي.

وقال جايلز فارير، رئيس الأبحاث لدي وود ماكنزي للاستشارات: "منذ أن أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق، ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل، وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، على الأخص في أوروبا والصين".

وأضاف: "وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى، ما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالميا".