بداية نهاية النظام الرسمي العربي

قد لا يختلف اثنان في أن المنطقة العربية تمرّ بواحدة من أخطر الأزمات عبر تاريخها الحديث، لكن الخلاف يدبّ عندما يطرح البحث في مصادر الأزمة. هنا تتعدّد الرؤى وتتباين القراءات والمقاربات في تشخيص المرض وفي تبيّن أسباب تمكّن الأزمة من جسد الأمة. فلا الثورات ولا الانتخابات ولا الانقلابات أفلحت في تحقيق تغيير جوهري أو بلوغ استقرار نسقي قادر على انتشال المنطقة من حالة السقوط التي تعيشها منذ عقود بل ومنذ قرون.

مقاربات متعدّدة

البعض يرى أن الأزمة قطاعية وليست كلية، أي أن المتأزم من المنطقة نظام من أنظمتها وليس كل البناء. البعض الآخر يرى أن الأزمة داخلية أساسا، في حين يؤكد آخرون أن الأزمة سببها خارجي وليس داخليا. كثيرون يرون أن تقاطع الداخل مع الخارج هو سبب الأزمة وأن توافقهما هو الذي عسّر من إمكانية الوصول إلى حلّ حقيقي. يحملّ آخرون السلطة السياسية دون غيرها مسؤولية الوهن العربي في حين يميل آخرون إلى تحميل الشعوب المسؤولية كاملة فيما آلت إليه أوضاع بلدانهم ومصير أجيال بكاملها. قراءة أخرى ترى في النخب العربية بكل أطيافها مكمن الخلل الذي لا ينفك يتفاقم ويتجدد. 

كل المقاربات السابقة تستند إلى مجموعة من الأسانيد والرؤى والخلفيات التي تعزز قراءتها وتبرر موقفها، لكن حقيقة أساسية يمكن استنتاجها من مجمل الفرضيات السابقة وهي الدور المحوري للعناصر الداخلية في تفسير الأزمة الراهنة. هي عناصر وليست عنصرا واحدا، ومن بين كل هذه العناصر تمثل الأزمات السياسية رأس الفعل المؤزّم للمشهد. وهي أزمات لا تتعلق فقط بالأداء السياسي للسلطة الحاكمة محليا بل تتمثل في الأداء الإقليمي للأنظمة السياسية بشكل تجاوز خطره الحدود الإقليمية للدولة.
  
فاعل داخلي 

يظهر هذا الفاعل مثلا على مستوى تكلس المنظمات الرسمية العربية مثل جامعة الدول أو بقية المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي أو بقية المؤسسات الفرعية الأخرى كما يظهر خاصة على مستوى النزاعات البينية بين مختلف الدول العربية التي تحولت إلى حاضنة مركزية لكل التوترات.
  
التدخل العربي في اليمن أو ما يسمى سعوديا "عاصفة الحزم" تحول بسرعة إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي تعصف بالشعب اليمني وتهدّد كامل النطاق الخليجي. أما في سوريا فإن العجز العربي قد ساهم بشكل كبير في تشجيع التدخل الخارجي الذي صار الحاكم الفعلي في سوريا وتحولت البلد إلى مجال للنزاع المسلح على النفوذ فيها بين القوى الأجنبية. 

في الخليج نفسه تحوّلت الأزمة الناجمة عن حصار قطر إلى ثقب أسود يهدّد منطقة الخليج برمتها بالانفجار بعد أن تحولت قرصنة وكالة الأنباء القطرية إلى حالة احتقان إقليمي خانق. 

أما في ليبيا فقد ساهم دعم القوات الانقلابية على الثورة الليبية وتسليح الجنرال الانقلابي في تمدد مساحة العنف والتقاتل بشكل ينبئ بمستقبل لا يختلف عن منوالات الفوضى الأخرى.
 
من يدفع الفاتورة؟

من العسير تحليليا تحميل شعوب المنطقة مسؤولية الحالة الراهنة لسبب بسيط وهو أنها الوحيدة التي تدفع فاتورة الخراب الكبيرة التي مكّن لها النظام الإقليمي. دفعت الشعوب العربية غاليا ولا تزال تدفع ثمن المغامرات الفردية لنظامها السياسي وهو ثمن تجاوز حدّ الضحايا التي تسقط كل يوم إلى حالة التمزق والقطيعة القسرية التي فرضت على مجتمعات المنطقة وعائلاتها. لقد استبشرت الجماهير العربية خيرا بالثورات التي صنعتها ثم شاركت بفعالية في الانتخابات التي تلتها لكن الانقلابات العسكرية التي شارك فيها النظام الاقليمي بدعم دولي حولت حالة الأمل والترقب إلى حمام من الدماء وساحات ممتدة من الفوضى والخراب.
 
إذا كان النظام السياسي العربي غير قادر على تحقيق شروط النهضة وإذا كان عاجزا كذلك عن تحقيق شروط السيادة الوطنية وإذا أخفق في منع الانهيار الاجتماعي والقيمي داخل المجتمعات التي يحكمها فما هي الشروط التي تسمح له بالبقاء؟ 

لا شك ان دور الفاعل الخارجي في تثبيت أركان الحكم الإقليمي لا تخفي، لكن لا يمكن بأي حال أن يتصور النظام نفسه أن الدعم الخارجي سيبقى دعما غير محدود أو مشروط لأن بقاءه مرتهن ببقاء المصالح التي أوصلته إلى السلطة ومتى هُددت هذه المصالح فإن شرط بقائه سيزول أيضا.
 
تآكل داخلي

لكن أخطر الاحتمالات التي توشك أن تنجز على أرض الواقع إنما تتمثل في أن الفعل السياسي العربي يدخل حلقته الأخيرة. هذه المرحلة الأخيرة في عمر النظام الرسمي العربي إنما تتمثل في التآكل الداخلي لبنية النظام نفسه أي أن الصراعات البينية العربية على مستوى الحكومات والأنظمة تمثل آخر مراحل تطور النظام السياسي، حيث يأكل النظام نفسه بنفسه. فبعد أن كانت الأنظمة الاستبدادية العربية موحدة على مستوى الفعل الاستبدادي الموجه أساسا نحو المجتمعات والشعوب ضاقت دائرة الفعل وانعكس اتجاهها وصارت موجهة نحو أجزاء النظام نفسه.

إن حالة التناحر السياسي بين الأنظمة العربية تمثل في نظرنا مؤشرا على نهاية بنية النظام نفسه وإيذانا بدخول النسق السياسي برمته دورته الأخيرة، خاصة بعد أن رفض فرصة التجدد التي أتاحها له سياق الثورات العربية.  لقد كانت الثورات العربية في الحقيقة إنذارا لصالح السلطة السياسية وليس ضدها، كما كانت فرصة لإنقاذ النظام السياسي من نفسه لكنه يأبى الإصلاح والتجدد الذاتي وهو ما يؤذن ببداية مرحلة التفكك الداخلي النهائي للنظام الرسمي العربي في شكله القديم.