قانون أمريكي يضع الدعم الأمني للفلسطينيين على مفترق طرق

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قانونا جديدا، قد يسهم في وقف الولايات المتحدة، مساعداتها المالية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، فإن القانون يمنح المحاكم الأمريكية، الصلاحية بالاستحواذ على الأموال من أي كيان يتلقى دعما من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن ذلك سيسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة الفلسطينية بتهمة دعم الإرهاب، إن استمر الدعم المالي لها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة، واصلت دعمها الأمني للسلطة، على الرغم من قيامها بتخفيض مساعداتها المختلفة للفلسطينيين، لضمان استمرار التنسيق الأمني بين الاحتلال والأمن الفلسطيني، والذي يسهم في إحباط الهجمات على دولة الاحتلال، واعتقال نشطاء حركة حماس، وفقا للصحيفة.

إقرأ أيضا: أمريكا تستثني "التنسيق الأمني" من العقوبات على السلطة

وأوضحت، أن القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي، ووقعه ترامب الأربعاء الماضي، يشكل تهديدا بمواصلة استمرارية الدعم الأمني للسلطة الفلسطينية.

وكان الكونغرس الأمريكي، قد وافق في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي ينص على أن أي كيان يتلقى مساعدة أمنية أمريكية، كالسلطة الفلسطينية، سيكون معرضا للمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية بسبب الدعم السابق للإرهاب.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه في العام الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، رفعها أمريكيون زعموا أنهم ضحايا لهجمات فلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، إلا أن نظام المحاكم الأمريكية كان غير مخوّل في ذلك لأن السلطة الفلسطينية تعد كيانا أجنبيا.

ووفقا للقانون الجديد، سيسمح للمحاكم الأمريكية بالتعامل مع مثل هذه الدعوات في المستقبل، إن استمرت السلطة الفلسطينية بقبول مساعدات مالية من الإدارة الأمريكية.

إقرأ أيضا: إسرائيل تكشف وثيقة عن حجم الدعم الأمني الأمريكي للسلطة
 

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطة الفلسطينية، ستدخل في مفترق طرق صعب، فإما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، مما يسبب ضررا لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في ذلك، مما يفتح الباب عليها لخطر الدعاوى القضائية الضخمة التي ستسهم في إفلاسها.

ولفتت إلى أن إحدى الدعوات، التي رفضت من المحكمة العليا العام الماضي، طالبت بتعويض مالي بمقدار مليار دولار.

ونقلت الصحيفة، تحذيرات من رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، في واشنطن، لارا فريدمان، مفادها أن القانون الأمريكي الجديد تم تشريعه خصيصا بهدف إيذاء السلطة الفلسطينية، إلا أنه سيسهم أيضا بإلحاق الضرر لكيانات أخرى، تتلقى دعما خارجيا من الولايات المتحدة، وخصوصا الأردن ومصر.