اقتصاديون: هذا أكثر ما يخشاه السعوديون بعد قضية خاشقجي

تزايدت الانسحابات من المشاركة في المؤتمر الاستثماري الكبير المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري بالرياض، والتي وصفها متحدث باسم المؤتمر بـ "المخيبة للآمال".

وجاءت تلك الانسحابات على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعته القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وقال متحدث باسم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، في بيان له، الجمعة، بحسب رويترز: "في حين أن من المخيب للآمال انسحاب بعض المتحدثين والشركاء، فإننا نتطلع قدما إلى الترحيب بآلاف المتحدثين ومديري الجلسات والضيوف من كل أنحاء العالم في الرياض في الفترة من 23-25 أكتوبر (تشرين الأول)".

وأعلن الراعون الإعلاميون للمؤتمر السعودي على غرار صحيفة نيويورك تايمز، وسي إن إن، وفينانشال تايمز، وبلومبرغ، إلى جانب المحررين والمديرين التنفيذيين من مجلة الإيكونوميست، وسي إن بي سي، ولوس أنجلوس تايمز، انسحابهم من المؤتمر. 

وألغى الرؤساء التنفيذيون لشركة الإعلام الضخمة فياكوم وشركة أوبر التكنولوجية مشاركتهم في المؤتمر السعودي. وقد انضم المستثمر، ستيف كيس، أيضا إلى مجموعة المقاطعين لهذا الحدث.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن مجموعة هاربر، وهي واحدة من عدد من شركات الضغط والعلاقات العامة العاملة لصالح الحكومة السعودية، قد قامت بإلغاء عقدها هي الأخرى. 

وحول تأثير قضية اختفاء خاشقجي على الاقتصاد السعودي، ومصير الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، في تصريحات لـ "عربي21"، إن قضية خاشقجي ستقتل أي أمل لنمو الاستثمار الأجنبي.

وأضاف: "الاستثمارات الأجنبية في السعودية موضوع حديث يرتبط بالكثير من المعوقات الأخرى أهمها نظام التملك للأجانب ونظام الكفيل وغيره من الأنظمة التي تؤثر سلبا الاستثمار، وعموما مثل هذه الأنظمة القمعية لا يهمها مصالح الشعوب وحتى الاستثمار المزمع كان في الخدمات وليس في قطاعات الإنتاج السلعي الحقيقي".

ويرى ذكر الله أن أهم ما يقلق السعودية في تلك الأزمة وغيرها من الأزمات السابقة هو صندوقها السيادي، لافتا إلى أن "المملكة تمتلك واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم باحتياطيات تتجاوز 650 مليار دولار وهذا هو التهديد الأكبر ضد الاقتصاد السعودي".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ابتزازات ترامب المتوالية للمملكة موجهة إلى الاحتياطيات في صندوقها السيادي، وهذا أكثر ما يثير المخاوف السعودية من تلك التهديدات.

وأردف: "تجميد الصندوق والاستيلاء على الاحتياطي إضافة إلى مئات المليارات المملوكة للأفراد والشركات السعودية هو التهديد الذي بات أكثر ما يخشاه السعوديون بعد حادثة خاشقجي".

ولفت ذكر الله إلى أن "الاقتصاد السعودي ما فتئ يتحسن بعد ارتفاع أسعار النفط، عانى خلالها من أربع سنوات عجاف أكلت جزءا من الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع أكثر من 100 ملياردولار في المتوسط. وتشير التقديرات للعجز في الموازنة العامة للعام المالي القادم إلى نحو 50 مليار دولار".

وقال المحلل المالي عمرو السيد، في تصريحات لـ "عربي21"، إن أزمة خاشقجي ستلقي بظلالها على كافة مؤشرات الاقتصاد السعودي وليس الاستثمارات الأجنبية فقط، مضيفا أن انسحاب الرعاة الإعلاميين من مؤتمر الاستثمار السعودي، وإلغاء أحد أكبر شركات الضغط والعلاقات العامة تعاقدها مع الحكومة السعودية هو بمثابة رسالة سلبية في الأسواق الدولية سيكون لها ما بعدها على اقتصاد المملكة.

وأضاف: "شاهدنا بعد تصاعد قضية خاشقجي انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية إلى 3.9%، مسجلة أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يناير 2016، مدفوعة بمخاوف المستثمرين المحللين والأجانب على حد سواء". 

وتوقع السيد أن تمتد تلك المخاوف إلى العديد من القطاعات الاقتصادية في السعودية، بما فيها المشروعات الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها المملكة مؤخرا".