قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة بمصر.
وأوضحت أن أبرز تلك التحديات التي تواجه التجربة المصرية في التنمية المستدامة تتمثل في مشكلة
النمو السكاني، ومشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامه هذا التمويل، إلى جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية.
وأشارت في بيان تلقت "
عربي21" نسخة منه، إلى أن كافة دول العالم تواجه قدراً من التحدي فيما يخص البيانات، منوهة بأنه جارٍ تحديث منظومه البيانات بمصر وفقاً للمعايير الدولية بصفة مستمرة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بليو تشن مين، على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه.
وأكدت ضرورة السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعة محلياً ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاداري والاقتصادي.
وأشارت إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.