عقوبات السلطة ترفع من وفيات "الأطفال الخدج" في غزة

تعاني وزارة الصحة في غزة من نقص حاد في مخزونات الأدوية ومستلزمات الرعاية الأولية؛ جراء العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع منذ عام ونصف، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الوفيات من المواليد الخدج بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وكشف رئيس أقسام الحضانة في مجمع الشفاء، الطبي الدكتور ناصر بلبل، أن "وفيات الأطفال الخدج في أقسام الحضانة ارتفعت خلال الأشهر الماضية بمعدل 5- 10 وفيات شهريا، في حين كانت النسبة قبل فرض العقوبات من قبل السلطة حالة وفاة واحدة شهريا، ويعود ذلك جراء النقص الحاد في الأجهزة الطبية، والكادر البشري من أطباء وممرضين لمتابعة المواليد في أقسام الحضانة".

نقص المستلزمات الطبية

وأضاف: "تعاني أقسام الحضانة من نقص كبير في أجهزة التنفس للأطفال الذين يولدون بتشوهات في الرئة، وانخفاض مخزونات جرات الأكسجين لهؤلاء الأطفال، وذلك بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأقل من 4 ساعات يوميا، وهو ما يعيق المختبرات في تغذية جرات الأكسجين بالهواء المخصص لها".

وتابع في حديث لـ"عربي21": "قسم الحضانة في مستشفى الشفاء هو الأكبر في قطاع غزة، ويساهم بـ80 بالمئة من حالات الولادة والمتابعة الأولية للأطفال حديثي الولادة (الخدج) وأطفال الأنابيب، وهو عبارة عن 4 أقسام، يضم 45 حضانة، نسبة إشغالها 180 بالمئة، أي أن هنالك من 3-5 مواليد في حضانة واحدة، في حين أن الوضع الطبيعي هو وجود 2 من المواليد في حضانة واحدة على الأكثر".

ونوه بلبل إلى أن "هؤلاء الأطفال الذين يولدون في الأسبوع 36 من الحمل أو أقل، يحتاجون للعلاج السريع، من خلال مساعدتهم على التنفس عبر جهاز يعرف "بالمونتور"، وهو غير متوفر منذ ثمانية أشهر، لذلك يضطر الأطباء للاستعانة بجهاز بديل، لكنه غير متطور، وهو ما يسهم في وصول مضاعفات جرثومية لجسم الطفل، أو تكوين الهواء داخل الغلاف الرئوي، وبالتالي ترتفع نسبة وفيات الأطفال ما لم يحدث تدخل سريع".

تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن معدل وفيات الرضع يبلغ 10.9 وفاة لكل 1000 مولود، وتتوزع أسباب الوفاة إلى أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 16.4 بالمئة، تليها الخداج بنسبة 14.7 بالمئة، وتسمم الدم بنسبة 11.6 بالمئة، والمواليد الذين يولدون أمواتا بنسبة 10.6 بالمئة، والوفيات المفاجئة بنسبة 8.9 بالمئة، في حين يبلغ متوسط عدد المواليد شهريا 4725 مولود.

إنجازات

من جانبه، أكد استشاري وزارة الصحة لحضانات قطاع غزة، علام أبو حامدة، أن "وزارة الصحة في غزة استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترفع من كفاءة العمل في حضانات الأطفال، عبر سد النقص في الكوادر الطبية من ممرضين وأطباء، وتدريبهم بالبروتوكولات العلاجية والتشخيصية، وكيفية تصوير قلب الأطفال الخدج، علاوة على تنفيذ دورات في إنعاش الأطفال حديثي الولادة بواقع دورتين في كل عام بدعم من مؤسسة MAP-UK".

وأضاف: "كان لدولة قطر في العام 2012 دور في تمويل المستلزمات الخاصة بحضانات الأطفال عالية التردد، والتي لديها القدرة على استقبال الأطفال في الشهر السادس من الحمل، وتهيئة الأجواء الملائمة لنموه وكأنه في رحم أمه".

ولكن أبو حامدة أشار في حديث لـ"عربي21" إلى أنه "رغم الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، إلا أن وزارة الصحة في رام الله بدأت بوقف توريد كافة مستلزمات الرعاية الأولية لحضانات الأطفال منذ شهر آذار/ مارس 2017، ومن أبرزها إبرة السيرفاكتنت والموصلات وأنابيب الزئبق التي تحتاج إلى التي تحتاج إلى تجديد كل 3 أشهر، وهي فترة صلاحيتها، وإلا فإنها تصبح معرضة للخطر على حياة الطفل بسبب تسممها، في حين أن الجانب الإسرائيلي يحظر إدخال هذه الموصلات بحجة الاستخدام المزدوج".

الاستخدام المزدوج، هي سياسية إسرائيلية تنتهجها ضد السلع الواردة لقطاع غزة، والتي تحظر إدخالها بحجة استخدامها من قبل فصائل المقاومة، وهي تبلغ نحو ألف سلعة.

حاولت "عربي21" التواصل مع وزير الصحة في رام الله، جواد عواد، لاستيضاح حقيقة وقف توريد مستلزمات رعاية الأطفال، إلا أنه رفض التعليق على هذا الأمر.

وقف التمويل

في حين كشف مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، أن "مخصصات وزارة الصحة في غزة، والتي كانت تدفع من قبل حكومة الوفاق قبل بدء العقوبات، تبلغ 40 مليون دولار سنويا، يتم تخصيص 33 مليون دولار لشراء الأدوية، و7 ملايين لتجديد المعدات الطبية التالفة، في حين أن احتياجات القطاع السنوية تزيد على 60 مليون دولار سنويا".

وأضاف أبو الريش، في حديث لـ"عربي21": "لدينا نقص حاد في مخزونات الأدوية بنسبة 40 بالمئة، بواقع 204 صنف، من أصل 516، بالإضافة لعجز في 270 من المستهلكات الطبية من أصل 853، ونقص بنسبة 70 بالمئة في مختبرات وزارة الصحة، جراء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع".