أكاديمي سعودي يقدم نصائح لابن سلمان بعد أزمة قتل خاشقجي

قدم أكاديمي سعودي، مجموعة نصائح إلى "العهد الجديد" في الحكومة السعودية، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي، المقيم خارج المملكة، قال إن نصائحه تأتي لـ"الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها وأمنها".

وأضاف: "بما أن الأوضاع في بلادنا انحدرت -كما هو مشاهد- إلى وضع صعب، فمن المعقول والمأمول والمتوقع إزالة كل من أوصل البلاد إلى هذه الدرجة من السمعة السلبية، وإلى ما يشبه الحصار الإعلامي والسياسي، ومن البديهي جدا تغيير الأساليب والإجراءات الداخلية والخارجية التي أوصلتنا إلى هذا المستوى البائس".

وقال الغامدي إن من أبرز المقترحات على الحكومة، إطلاق معتقلي الرأي والحقوق والإصلاحيين جميعا، وإطلاق المنتهية محكومياتهم، وتعويض الجميع، وإعادتهم إلى أعمالهم.

إضافة إلى رفع منع السفر عن الجميع، وربط المنع بالقضاء القابل للاستئناف.

وقال الغامدي إن من بين المقترحات أيضا، "تطهير مفاصل الدولة والإعلام من أتباع العهد المظلم، ومنهم الذباب الإلكتروني الذي شوه سمعة البلاد، والإعلاميون المحرضون، والمواقع المسيئة، والقنوات الموجهة لأغراض تفريقية أو استبدادية أو إفسادية".

وأشار الغامدي إلى ضرورة "حل المشكلات مع الدول الأخرى، ونبذ أي تحالف أو إجراء يكرس الشقاق بين الأشقاء، والبعد عن أي اتفاقات تجعل من بلدنا رأس حربة لدول أخرى، لمآرب سياسية تخريبية".

وأثارت مقترحات سعيد الغامدي ردود فعل من قبل مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا على ضرورة تطبيقها.

وأشار ناشطون إلى أن غالبية "العقلاء" في المملكة يوافقون على مقترحات الغامدي، إلا أن طرحها بشكل علني قد يؤدي إلى قمع من ينادي بها.

يذكر أن سعيد بن ناصر الغامدي حاصل على شهادة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعمل لسنوات في التدريس الأكاديمي بالمملكة.

وتاليا جميع المقترحات التي وجهها سعيد الغامدي إلى الحكومة السعودية:

1. إطلاق معتقلي الرأي والحقوق والإصلاحيين جميعا، وإطلاق المنتهية محكومياتهم، وتعويض الجميع، واعادتهم إلى أعمالهم.
2. رفع منع السفر عن الجمي، وربط المنع بالقضاء القابل للاستئناف.
3-تطهير مفاصل الدولة والإعلام من أتباع العهد المظلم، ومنهم الذباب الإلكتروني الذي شوه سمعة البلاد، والإعلاميون المحرضون، والمواقع المسيئة، والقنوات الموجهة لأغراض تفريقية أو استبدادية أو إفسادية.
4. جعل الحرية المسؤولة مقصدا من مقاصد الدولة والمجتمع، وتعزيز ذلك بالممارسة والتوعية والتعليم والإعلام.
5. إصلاح التعليم بحيث يصبح أداة بناء وطريق حضارة وسبب تقدم ومنجم إبداع وميدان قيم، والبعد عن أساليب التخريب المتدثرة زورا بالتجديد والتجريب
6-إلغاء الخروقات والأخطاء الجسيمة في قانون الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وإحالتهما إلى هيئة متخصصة، تتضمن علماء ومفكرين وحقوقيين من المسجونين.
7.حل المشكلات مع الدول الأخرى، ونبذ أي تحالف أو إجراء يكرس الشقاق بين الأشقاء، والبعد عن أي اتفاقات تجعل من بلدنا رأس حربة لدول أخرى، لمآرب سياسية تخريبية.
8.إعادة العمل الخيري، والسماح باستقلاليتة، ضمن رقابة الدولة المالية، وتوسيع مؤسسات المجتمع المدني والشراكة الاجتماعية.
9.تمحيص السياسة الإعلامية وتنظيف الإعلام من أساليب التصهين والتحريض والتعصب والتصنيف والعصبية والمناطقية، وإعطاء الإعلام استقلاليته بحيث يشمل كل الفئات، وفق هوية البلاد وقيمها.
10.السعي في التخلص من حرب اليمن في أسرع وقت، والبعد عن أي إيذاء للمدنيين ووجوب إيصال المساعدات لهم.
11.إيقاف الضرائب التي فرضت على الناس بشتى أنواعها.
12.تحمّل الدولة كل تكاليف الصحة والتعليم والطرق.
13.تخفيض أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، ورسوم الخدمات بأنواعها، والجزاءات المرورية، وغير ذلك مما يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم.
14.تنفيذ المشاريع الإنمائية و مشاريع البنى التحتية المتوقفة، وإعطاء أصحابها حقوقهم المالية.
15. استقلالية القضاء تماما، وانتخاب رئاسته العليا من قبل أعضائه، واحترام المحامين ومنع إيذائهم بسبب مهنتهم.
16.إطلاق التجار المسجونين وإعادة كل أموالهم لهم، وكذلك من أُخذ ماله من التجار ولم يسجن.
17.إلغاء المشاريع الوهمية والإلهائية والعابثة، وكل تلك الأعمال الاستعراضية والاستحواذية التي لا فائدة منها في نهضة البلاد واستقرارها ونموها الحقيقي.
18. تفعيل هيئة البيعة ومراجعة نظامها، لينص على موجبات الاختيار والعزل، ويضم إليها خبراء (مستقلين) من سياسيين واقتصاديين وعسكريين، وأيضا علماء واعين ممن اعتقلوا، بحيث لا يقل مجموع المستقلين عن نصف عدد الهيئة، وتكون قرارتها ملزمة.
19. تأهيل هيئة الأمر بالمعروف بصلاحيات منصوص عليها، وتنظيم جديد. 
20.تحديد صلاحيات كل مسؤول في الدولة ومدة بقائه بنظام واضح صريح
21.السجن والاستدعاء والتوقيف لا يكون إلا بأمر قضائي، وبوجود محام، وغير ذلك من الإجراءات التي تحدّ من تنمّر السلطة التنفيذية.
22.التوقف عن تسييس الحرمين. وتأكيد حق كل مسلم أن يقدُم إليهما، ورفع المنع أو العرقلة، والرسوم الباهظة، وعدم المساس بأي مسلم قدم للحج والعمرة والزيارة، بسبب قضايا سياسية أو فكرية أو دينية،و إبعاد منابر الحرمين عن خطب الردح والمدح، وجعل خطابها عاما واعظا، يؤلف ولا يفرق، ويبني لا يهدم.
23. فلسطين عامة والقدس خاصة هي حق للمسلمين، وبلاد الحرمين أولى من يدافع عنها، ويعتبر التفريط فيها خيانة،و يجب إبعادها عن أي ممارسات في سوق المساومات السياسية بغرض الوصول للحكم أو التثبيت فيه، أو أي غرض آخر غير تحريرها.
24. رفع الحضر عن الكتب، وتشجيع الكتاب تأليفا واستيرادا وتداولا.
25.إحالة قضايا الإعلام والثقافة للقضاء.
26.الاهتمام بقضايا حقوق المرأة الجوهرية والحقيقية، وتحقيق مطالبها الشرعية، والبعد عن الأساليب المفلسة التي حاولت أن تجعل المرأة جسرا للدعاية أو وسيلة لاسترضاء الغرب.
27.الاهتمام بالشباب وعيا وتفكيرا وأخلاقا، ومهارة وعملا، والسعي في حل البطالة في بلادنا، بدلا من حل بطالة أمريكا أو غيرها.
28.رفع نسبة الراتب التقاعدي، ونسبة الضمان الاجتماعي، وتعميمه على كل مستحق بلا استثناء.
29.اعادة رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون والندوة العالمية وهيئة الإغاثة ومؤسسة الحرمين، ومؤسسة مكة، ونحوها، إلى نمط مواثيقها التي أُسست عليها، وإبعادها عن التسييس والاحتكار، والتدخل الأمني والمخابراتي.
30. إيقاف كل مشاريع التصهين وأشخاصه من وفود وإعلاميين وغيرهم، وإعادة الدعم والتعاون والاعتبار للمقاومة في فلسطين، وإلغاء وصف الإرهاب الذي ألصق زورا بالمقاومة.
31- جعل السفارات والقنصليات ونحوها معبّرة عن هوية المملكة وقيمها التي قامت عليها، وهوية الحرمين الشريفين، وجعلها مصدرا لخدمة المواطنين في الخارج، وإبعاد كل شخص لا يلتزم بذلك، أو يقصر فيه، أو يسيء بتصرفاته إلى سمعة شعبنا وبلادنا.
32. التوقف عن أي دعم لأي نظام يضطهد شعبه، ويمارس الكبت والسجن والمنع والقمع، وكذلك التوقف عن أي دعم للمليشيات التي تعمل خارج النظام في أي بلد.
33. إيقاف تغوّل الأجهزة الأمنية، وإلغاء جميع وسائلها في إخافة الناس وترهيبهم ومداهمتهم، وإخفائهم قسريا، وسجنهم أو تعذيبهم، وإيقاف التصنت والمراقبة، ولا يتم أي إجراء إلا بأمر قضائي. 
34. تفعيل المجتمع لتحمل المسؤولية والشراكة؛ وذلك بعديد من الإجراءات، منها: 
إشاعة مفاهيم المشاركة المجتمعية البناءة، وممارسة الانتخابات الحرة في البلديات، ورؤساء أقسام الجامعات والعمداء، وهيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى...إلخ.
35.تعويض المواطنين الذين نزحوا من الوطن بسبب الخوف والأذى أو الأحكام القضائية الجائرة، وتأمين عودة من يريد العودة منهم، بضمانات دول كبرى تحترم حقوق الإنسان.
36.إطلاق سراح الأمراء المسجونين، وإبطال المخصصات التي تعطى للأسرة، ومعاملتهم في أجهزة الدولة كافة كمواطنين، فقط، ومحاسبة كل من يتعالى على أي أحد من الشعب بأسرته أو قبيلته أو عرقه أو منطقته أو لونه أو مهنته.
37.منع أصحاب المسؤليات في أجهزة الدولة من العمل التجاري في أثناء عملهم، مع الإعلان عن ممتلكاتهم قبل استلام أي منصب، وجردها بعد انتهاء خدمتهم.
38.النقد البنّاء والتساؤل والاعتراض حق للجميع، بكل وسيلة متاحة، ضمن دائرة النصح والترشيد والمصلحة العامة، بلا تشهير او تحقير ولا استعداء ولا تخوين.
39. تجريم أي بيع لثروات البلاد تحت الأرض، سواء النفط أو الذهب، أو غيرها.
40. تشكيل لجنة اقتصادية عليا ذات صلاحيات، وتكون من المتخصصين المستقلين، للنظر في سياسة البلاد الاقتصادية، والاتفاقيات الكبرى، عسكرية أو مدنية، والنفط، والمشاريع، والدعم، والمقاطعة.
41.إعادة البلاد إلى دورها-الذي سُلب منها في العهد المظلم _ في إغاثة الملهوفين، وحماية المستضعفين، والدفاع عن حقوق المسلمين في كل البلدان، ودعم المؤسسات الإغاثية والتعليمية والدينية، مع البعد عن تسييسها، أو إبطالها بالمن والأذى.
42.الاهتمام بالمناطق الفقيرة والريفية، وتأمين ضروريات الحياة وحاجياتها لهم؛كالصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق المعبدة. 
43.جعل البلديات بسائر أصنافها منتخبة، وتأمين الميزانيات لهم، ومحاسبة المقصر في أدائه.