ضغوط على الدنمارك لوقف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية

كشف تحقيق صحفي إسرائيلي الاثنين عن ما قال إنها قيود دنماركية على المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية..

وقال الكاتب الإسرائيلي في موقع ميدا الإخباري أمير ليفي إن "الدنمارك تقوم للمرة الأولى بوقف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، بعد أن وضعت وزارة خارجيتها محددات جديدة للموافقة على حصول منظمات حقوق الإنسان على تمويل خارجي منها".

وأضاف الكاتب في التحقيق الذي ترجمته "عربي21" أن "أول هذه المحددات الدنماركية ألا تكون هذه المنظمات داعية لحركة المقاطعة على إسرائيل، أو متعاطفة مباشرة أو بطريقة التفافية مع المنظمات الفلسطينية، أو تلك التي تحرض على العنف".

وقال رئيس القسم الإسرائيلي في مركز أبحاث NGO لمتابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية إيتي روفيني إن "القرار الدنماركي الجديد أتى نتيجة جهد كبير امتد لسنوات طويلة من قبل باحثي المركز الذين عكفوا على رصد ومراقبة التمويل المالي الذي يصل هذه المنظمات ذات الوجه الإنساني، لكنها تقوم باستخدامها لأغراض سياسية، بل إن هذه الأموال تصل لمنظمات فلسطينية مسلحة".

وأوضح: "ركزنا عملنا على أربع دول أوروبية أساسية: الدنمارك، السويد، سويسرا، وهولندا، التي أنشأت جهازا تمويليا مشتركا بمدينة رام الله، ومن خلاله يتم تحويل هذا التمويل من هذه الدول الأربعة إلى 24 منظمة غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية، حصلت على 18 مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة".

وزعم أن "بعض المنظمات ناشطة بمجال BDS، وبعضها الآخر منخرطة في الحرب القضائية ضد إسرائيل تحت عنوان حقوق الإنسان، ولدى عدد منها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث رفعنا ملاحظاتنا لتلك الدول، وكانت الدولة الأولى التي استجابت لشكوانا هي الدنمارك، حول عدم وجود جهاز رقابي على الأموال المحولة، بحيث أن كل من يحصل على هذا التمويل يصرفه في المجال الذي يريد".

وقال إن "الدنمارك شهدت نقاشات برلمانية وحكومية بغرض إجراء مراقبة وفحص لأموالها التي تصل الأراضي الفلسطينية، وجاءت أولى توصياتها بتقليص عدد المنظمات الفلسطينية التي تحصل على تمويل منها، لأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من المنظمات المدرجة في القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "تحدثنا إلى الدنمارك عن أن عددا من المنظمات المدعومة منها مرتبطة بالجبهة الشعبية، من خلال وجود عدد من قياداتها في مجالس إدارات تلك المنظمات، ما يعني أن المنظمات الفلسطينية تقود الحملة العالمية ضد إسرائيل، وبالتالي لا تستطيع من الآن فصاعدا الحصول على تمويل دنماركي".

وأشار أن "الدنمارك لم تعلن حملة رسمية على حركة المقاطعة، لأنها تعتبرها تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي، لكنها في الوقت ذاته ليست مستعدة لتمويل هذه الحركة".

وأوضح الكاتب أن "شرطا جديدا وضعته الدنمارك لمنح المنظمات الحقوقية تمويلا منها يتعلق بأن من يحصل على تمويلها يجب أن يدعم حل الدولتين، لأن هذه الرؤية متفق عليها لدى الدنماركيين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي فإن أي منظمة فلسطينية تشكك في أحقية إسرائيل في الوجود ستحرم من الحصول على التمويل الدنماركي، وهو ما يشمل معظم المنظمات الحقوقية".

وختم بالقول إن "النتيجة الفورية لهذه المحددات الدنماركية، أنه من أصل 23 منظمة فلسطينية وإسرائيلية، فإن سبعا منها فقط ستبقى تحصل على تمويل دنماركي، ثلاث فلسطينية وأربع إسرائيلية وهي: كسر الصمت، بيتسيلم، غيشا، اللجنة الشعبية ضد التعذيب".