البعثة الأممية تطالب المعتدين على مؤسسات بطرابلس بالانسحاب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رصد استخدام غير الشرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة بطرابلس على مدى الأيام القليلة الماضية، لا سيما مصرف الأمان فرع السياحية، والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.

وطالبت البعثة في بيان لها،  الخميس، المجموعات المسلحة بالانسحاب من مؤسسات الدولة والمؤسسات السيادية والمرافق المدنية، وعدم إحكام قبضتها على هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف إلى السيطرة على هذه المؤسسات، والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية.

وأوضحت البعثة أن مسلحين قاموا بتخويف الموظفين، وفي بعض الحالات بالاعتداء البدني عليهم، ما حال بينهم وبين تمكنهم من أداء أعمالهم بفعالية، وذلك تحت غطاء توفير الأمن أو الادعاء بسلطة غير مدعمة.

وأكدت البعثة الأممية، أن التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعدّ أمرا خطيرا، مشددة على ضرورة إيقافه على الفور، وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائيا.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، التي تهدف إلى أن تستبدل بالمجموعات المسلحة قوات أمن نظامية ومنضبطة.

وتستهدف خطة الترتيبات الأمنية ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، وتحدد آليات التنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا.

وكشف موقع "عربي21" في وقت سابق عن أبرز ملامح الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث نفلت عن مصدر في لجنة الترتيبات الأمنية قوله "إن الترتيبات الأمنية تقوم على الرجوع إلى هيكيلة وزارة داخلية حكومة الوفاق القديمة، وإلغاء كل الأجهزة والإدارات التابعة لها، التي نشأت في ظل ظروف أمنية خاصة".

وأضاف المصدر أن الترتيبات الجديدة "فكت وفضت الاشتباك في الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث حددت لكل جهاز كالدعم المركزي والأمن العام ومديرية الأمن مهام لا تتداخل بأي حال من الأحوال مع جهة أمنية أخرى".

وذكر المصدر من لجنة الترتيبات الأمنية أن "الخطة الجديدة اعتمدت فكرة النطاق الجغرافي، فممنوع أن يمارس جهاز أو إدارة أمنية مهامها داخل نطاق جغرافي لا يبتعها، وذلك نظرا لكبر مساحة العاصمة طرابلس، والتي يجب فصل كل منطقة عن أخرى".

وأكد أن الخطة اعتمدت "إخلاء العاصمة طرابلس من كل المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع، وتسليمها إلى المجالس البلدية للاستفادة منها، مع خروج كل القوات والأسلحة إلى الأحزمة المحيطة بالعاصمة مع تبعيتها للمنطقة العسكرية طرابلس".

وتنتهي الخطة باعتماد زي خاص بكب جهاز أمني، على أن تستلم وتنتشر مديرية أمن طرابلس داخل شوارع العاصمة، دون سواها من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.