زوجة مصطفى النجار تروي مستجدات وتفاصيل اختفاء زوجها بمصر

قالت شيماء، زوجة البرلماني المصري السابق مصطفى النجّار، والمختفي منذ نحو شهر ونصف، إنهم لا يعرفون أي شيء جديد عن ملابسات اختفائه حتى الآن، وأن المعلومات التي كانت تصل إليهم سابقا توقفت تماما منذ أسبوع مضى دون معرفة السبب.

وأشارت، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أنهم اتخذوا السبل القانونية كافة بشأن ما جرى مع "النجّار"، حيث تقدموا ببلاغات وشكاوى للجهات المعنية كافة، وعلى رأسها النائب العام المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الجهات الأخرى، إلا أن تلك التحركات لم تسفر عن أي شيء بعد.

وأوضحت أنها التقت سابقا برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، بمقر المجلس في القاهرة، وجلس معها، وأخبرها أنه متفهم جدا ما حدث، وقال إنه يبحث كثيرا في الموضوع، إلا أن جميع ما يصل إليه من معلومات تنفي وجود مصطفى النجّار لدى أجهزة الأمن.

وأكدت أنه مع "بدء أولى جلسات محاكمته مع آخرين القضية المعروفة إعلاميا بـ (إهانة القضاء) في 23 أيار/ مايو 2015 كان مسموحا لزوجي بالسفر للخارج حينها، وبالفعل سافر أكثر من مرة لحضور مؤتمرات ورحلات عمل، وكان يمكنه البقاء هناك بالخارج، إلا أنه عاد إلى وطنه بكامل إرادته، رغم كل حملات التنكيل والتشويه التي تعرض لها في السابق، لأنه يعشق تراب هذا الوطن، ولذا فلم تكن فكرة السفر تدور في ذهنه مطلقا". 

ولفتت إلى أنه "عقب صدور الحكم ضده في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017 من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية كان (النجّار) شبه مختف، ولم يكن يذهب إلى عمله، ولم يمارس حياته بشكل طبيعي، وكانت حالته النفسية سيئة إلى حد بعيد".

وتابعت: "خلال الفترة الأخيرة وقبل اختفائه بأيام، قال لي إنه سيسافر لوالدته المريضة في محافظة الإسكندرية ثم السفر إلى مدينة أسوان (جنوب القاهرة) التي كان يحبها كثيرا، وكان يسافر لها من وقت لآخر، وقال إنه سيمكث هناك يوما أو يومين على أقصى تقدير، على أن يعود للقاهرة مرة أخرى قبل يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر، لأنه كان حريصا على حضور جلسة النقض الخاص بقضيته".

وأردفت: "آخر مكالمة لمصطفى كانت بيني وبينه وهو في أسوان، وكان يحدثني عن اعتزامه العودة للقاهرة، وبعد ذلك حاولت الاتصال به أكثر من مرة إلا أن هاتفه كان مغلقا أو غير متاح بشكل دائم، وانقطع تواصلنا تماما بعدها"، مشيرة إلى أن آخر مرة شُوهد فيها كان في يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكملت: "وفي يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر تلقيت مكالمة من شخص مجهول يقول لي إن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى، وهو الآن محتجز لدى الشرطة في مركز شرطة الشلّال بأسوان. وبالفعل تأكدنا من هذه المعلومة عبر أكثر من مصدر ومحام وصحفي هناك، الذين أكدوا لنا أنه محتجز بزنزانة انفرادية هناك"، مضيفة: "لا أعرف لماذا لا يتم الإعلان عن احتجاز زوجي هناك إذا ما كان محتجزا بالفعل؟".

وأشارت إلى أنها أصدرت توكيلا للمحامي مصطفى الحسن المقيم بمدينة أسوان لاتخاذ اللازم هناك، منوهة إلى أن المحامي وآخرين ذهبوا لجميع المستشفيات والمشارح في أسوان للسؤال عنه، إلا أنه لم يكن موجودا تماما.

وأضافت شيماء أن المحامي مصطفى الحسن تقدم مؤخرا ببلاغ إلى نيابة أسوان بشأن احتجاز مصطفى النجار بشكل غير رسمي، إلا أن البلاغ لم يؤخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن.

ورفضت قرينة "النجّار" توجيه اتهام بعينه للسلطات المصرية، قائلة: "نحن لا نتهم أحدا بأي شيء، فقط كل ما نرجوه ونتمناه معرفة مصيره، فسواء كان محتجزا لديهم فعليهم الإفصاح عن ذلك سريعا، أما إذا لم يكن بحوزتهم فعليهم البحث عنه والوصول إلى مكان وجوده باعتباره مواطنا مصريا، وهذا دور منوط بالدولة تجاه مواطنيها، فالكشف والإفصاح عن مصير أي مواطن مختف مسؤولية أصيلة للدولة". 

وأوضحت أن قلق الأسرة على "النجّار" يزداد يوما بعد الآخر، وأنهم لا يعرفون ما الذي ينبغي عليهم فعله، لافتة إلى أنها فكرت في السفر إلى مدينة أسوان "من أجل البحث عنه هناك، إلا أن المحامين والأقارب والأصدقاء نصحوها بألا تسافر لعدم جدوى ذلك".

ونوهت إلى أن "النجّار" كان قد "اعتزل أي عمل سياسي منذ أكثر من 3 سنوات ماضية، وتفرغ تماما لعمله ولأسرته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكان قد بدأ مؤخرا يتوسع في عمله، وأشاد الكثيرون بمهارته في طب الأسنان".

وذكرت أن أسرة "النجّار" تمر بـ "ظروف صعبة للغاية جراء ما حدث، خاصة أن الظروف الصحية لوالدته متدهورة بشدة، كما أن أولاده الثلاثة (يُمنى، وسهيل، وهنا) مرتبطون جدا بوالدهم، وأنها اضطرت للقول لهم إنه مسافر في رحلة عمل، حتى تهدئ من روعهم".

وأشارت زوجة "النجّار" إلى أن لديهم يقينا وثقة كبيرة في الله بقرب ظهور مصطفى، الذي قالت إنه يعاني من بعض المشاكل الصحية، وحالته بحاجة ضرورية لأخذ العلاج المناسب.

واستنكرت بشدة ما وصفته بمزاعم وأكاذيب أحد المحامين المؤيدين للنظام، الذي قال في بلاغ تقدم به إلى النائب العام، إن مصطفى النجّار نفذ مخطط هروبه مع سابق اتفاقه مع قيادات من جماعة الإخوان والقنوات الإخوانية التي تبث من الخارج؛ بغرض إلصاق اتهام وزارة الداخلية باختفائه قسريا، مؤكدة أن "هذه أباطيل لا أساس لها من الصحة مطلقا".

ووجهت رسالة إلى كل من يتهمها بأنها تعلم مكان زوجها، قائلة: "أرجو أن تتوقف تماما كل هذه الأحكام الواهية التي ليس لها أي علاقة بالواقع، وإذا كنت أعلم مكان زوجي فلماذا أتقدم ببلاغات وشكاوى لكل الجهات المعنية، ولماذا يردد البعض مثل تلك الاتهامات التي لا يوجد دليل واحد عليها؟".
وشغل "النجّار" مقعدا بأول برلمان مصري مُنتخب بعد ثورة كانون الثاني/يناير التي كان أحد أبرز وجهوها.

ويُحاكم في قضية "إهانة القضاء" بعد أن تحدّث في كلمة له تحت قبة البرلمان عن محاكمات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعن إفلات قتلة شهداء ثورة كانون الثاني/يناير من العقاب، منتقدا استمرار طمس الأدلة وتبعثرها.