إدانات لمشروع قانون إسرائيلي لتهجير عائلات منفذي العمليات

يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مقترح قانون تقدم به حزب البيت اليهودي ينص على إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ووفقا لما ذكرته القناة 14 العبرية، فإن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) أبدى تأييده لهذا القانون، انطلاقا من أهمية خلق حالة من الردع ضد من يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأضافت القناة، نقلا عن عضو الكنيست موطي يوجاف عن حزب البيت اليهودي، في توضيح ديباجة القانون، أن "تأخر المحاكم الإسرائيلية في الموافقة على هدم منازل الفلسطينيين تسبب في حالة إحباط في صفوف الحزب؛ لذلك يجب توفير آلية ردع أخرى تتمثل في إبعاد ذوي منفذي العمليات من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس".

ويأتي هذا القانون ضمن رزمة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لفرض العقاب الجماعي على ذوي العمليات الفدائية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع انتفاضة القدس منتصف العام 2015.

تنافس اليمين الإسرائيلي

من جانبه، أشار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، أن "هذا القانون العنصري الذي طرحه حزب البيت اليهودي ينطلق من مبدأ المناكفة السياسية لأحزاب اليمين بزعامة الليكود، والبيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا، في سباقهم الرامي لاتخاذ أقصى درجة ممكنة من الإجراءات العنصرية ضد الفلسطينيين، كما أن هنالك مزاجا عدائيا تتبناه هذه الأحزاب ضد الفلسطينيين، سواء داخل مناطق السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مناطق 48، كان آخرها المصادقة على قانون القومية قبل عدة أشهر".

وأضاف النائب الطيبي، في حديث لـ"عربي21": "سيتم مجابهة هذا القانون من الكتلة العربية في الكنيست بكافة الطرق القانونية والتشريعية المشروعة، خصوصا أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة في إسرائيل تحفظتا على هذا القانون بصيغته الحالية، من منطلق القوانين والتشريعات الأممية بإدانة دولة الاحتلال في حال اتخذت أي إجراءات ضد الأهالي تحت ذريعة أن أحد أفرادها ارتكب جريمة ضد قوات الاحتلال، وهذا ما ينطبق على الحالة الفلسطينية".

يأتي هذا القانون استكمالا لقانون سابق صادق عليه الكنيست، في 28 من الشهر الماضي، يمنح بموجبه قائد الجيش في الضفة الغربية بطرد عائلات منفذي العمليات لمناطق خارج الضفة الغربية، سواء عبر ترحيلهم لغزة أو سوريا.

تهجير جماعي

كما "لم يتطرق القانون إلى تحديد صلة القرابة لعائلة منفذ العملية الذين ينطبق عليهم هذا القانون، سواء للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وهو ما يفتح الباب أمام دولة الاحتلال لتنفيذ حملة تهجير جماعية لعائلات بأكملها من مناطق لأخرى". وفقا للمحامي محمد عليان.

وأضاف عليان، وهو المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، أن "دولة الاحتلال مارست خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة العشرات من العقوبات بحق ذوي منفذي العمليات الفدائية، من بينها احتجاز جثمان نجلي بهاء قبيل المصادقة على قانون احتجاز جثامين الشهداء، وسحب الإقامة المقدسية من زوجته بحجة ارتكاب الشهيد بهاء لعملية طعن ضد قوات الجيش".

وتابع عليان في حديث لـ"عربي21": "تنطلق إسرائيل في إصدار مثل هذه القوانين العنصرية من اعتقادها أنها تخلق حالة من الردع لتنفيذ عمليات فدائية، ولكن على أرض الواقع ترتفع نسبة العمليات الفدائية بالتوازي مع إصدار هذه التشريعات، ولعل حادثة عائلة أبو جمل في القدس الذين ارتقى لهم شهيدان بعد تنفيذهم لعمليات طعن ضد قوات الجيش، وقررت سلطات الاحتلال هدم منازل ذويهم، وبعد ثلاثة أيام قام أحد أفراد العائلة بالانتقام عبر تنفيذ عملية طعن للانتقام من حادثة هدم منزل العائلة".

من بين القوانين التي صادقت عليها إسرائيل للحد من العمليات الفدائية قانون إعدام منفذي العمليات، وقانون هدم منازل ذويهم من الدرجة الأولى، وقانون سحب الإقامة وتصاريح العمل الخاصة بذوي أهالي منفذ العملية، وقانون فرض غرامات مالية، ودفع تعويضات باهظة لأهالي منفذ العملية.

من جانبه، أشار الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن "الأخطر في هذا القانون هو تعامل دولة الاحتلال مع الضفة الغربية وسكانها كجزء من الوطن القومي لليهود، وهو ما يمهد لضمها في المستقبل، كجزء من خطة إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية".

وأضاف عساف في حديث لـ"عربي21" أن "السلطة الفلسطينية تتعامل مع القوانين الإسرائيلية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وقد تم توثيق العشرات من الحالات التي تضررت من إجراءات السلطات الإسرائيلية، وهي في عهدة محكمة الجنايات الدولية للبت فيها".