أعرب خبراء أمميون الثلاثاء عن قلقهم إزاء ما قالوا إنها حملة أمنية تشنّها قوات الأمن المصرية ضد ناشطين حقوقيين يرصدون انتهاكات طالت مواطنين هدمت منازلهم وطردوا منها.
وفي تقرير نشرته المنظمة الأممية، قالت المقررة
الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق ليلاني فرحة إنها "صدمت
من طريقة تعامل السلطات المصرية مع المجموعات التي التقتها في آخر زيارة رسمية
أجرتها إلى مصر.
وأضافت المسؤولة الأممية "فشلت مصر في
الالتزام بالتطمينات التي قدمتها لي بعدم مضايقة أو ترهيب أو الانتقام من أي شخص
للقائه بي أو إعطائي أنا أو أي من أعضاء الوفد المرافق لي معلومات".
وأشارت إلى أنه بعد مهمتها التي استمرت من 24
أيلول/سبتمبر وحتى 3 تشرين الأول/أكتوبر "تعرضت عدة عائلات من مجتمعين محليين
زارتهما إلى عمليات إخلاء قسري تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت: "تم هدم عدة منازل مكونة من طوابق
عدة وألقيت امتعتهم في الشارع وتم تشريد السكان والمنازل والشقق التي استهدفت تلك
التابعة لأفراد عائلات قادة المجتمعات المحلية الذين التقيتهم".
من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني
بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشلل فورست إنه تلقى تقارير من ناشطين ومحامين
يعملون في مجال حقوق الإسكان تشير إلى أنهم "تعرضوا إلى المتابعة والتصوير من
قبل أشخاص لا يعرفونهم".
وذكر ناشطون أنهم تلقوا اتصالات هاتفية مجهولة
تضمنت تهديدات بينما أشار آخرون إلى أن الشرطة استدعتهم للتحقيق.
وقال الخبيران إنه "ما لم تضمن مصر تمكن
المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من التفاعل مع مندوبي
الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، فإنها برأينا غير
جاهزة لاستضافة زيارات أخرى".
بالصوت.. استغاثة من معتقلة إماراتية بسجون أبو ظبي
إعدامات نظام السيسي.. الأكثر في تاريخ مصر
هكذا وصف الأزهر المؤيدين للمساواة في الميراث (شاهد)