"هاشتاغات" المغرب 2018.. قوة ضغط اقتصادية وسياسية

شهد المغرب عام 2018 إطلاق مغرديه، العديد من "الهاشتاغات" التي لاقت تفاعلا كبير، وكان أبرزها حملة المقاطعة لمنتجات ثلاث شركات في السوق المحلي.

وكان أحدث تلك الهاشتاغات تفاعلا، تلك المتعلقة بأغنية جماهير فريق رياضي، عبر المدرجات لشرح الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعانون منها.

وأطلق المغاربة حملة مقاطعة، استهدفت ثلاثة منتجات (الحليب والماء والوقود)، من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتداولوا بشكل كبير عددا من الوسوم، كان أهمها "خليه يريب" (اتركوه يفسد في إشارة إلى الحليب).

ومنذ 20 نيسان/أبريل الماضي، وعلى مدى أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة المنتجات الثلاثة.

"خليه يريب"

ونتيجة لهذه المقاطعة، قررت شركة فرنسية، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، تخفيض أسعار الحليب بعد حملة مقاطعة دامت أزيد من 4 أشهر بالمغرب.

واستهدفت الحملة غير المسبوقة، شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة دانون الفرنسية لبيع الحليب.

غير أن تداعيات تلك الحملة، الأوسع في تاريخ البلاد، لم تقتصر على المستوى الاقتصادي، بل وصلت شرارتها إلى المستوى السياسي.

وقالت شركة "دانون"، في بيان لها إن خسائر مالية لحقت بها جراء المقاطعة، و توقعت استمرار التراجع حتى نهاية العام الجاري بأكمله.

وفي 6 حزيران/يونيو، طالب لحسن الداودي الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية، بإعفائه من منصبه بعد مشاركته في احتجاج لعمال شركة الحليب الفرنسية التي تواجه حملة مقاطعة.

إلا أن مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريحات صحفية إنه تم رفض استقالة الداودي.

إقرأ أيضا: بلباس أسود.. جماهير مغربية تحتج على مقتل "حياة" (شاهد)

وتجاوزت حملات المقاطعة المنتجات الثلاثة، ليطلق المغاربة سهام "هشتاغاتهم" تجاه مزيد من المنتجات اتهموا منتجيها ومسوقيها بالتلاعب في أسعارها، من بينها وسم أُطلق في 22 أيار/مايو حمل اسم "خليه يعوم" (اتركوه يسبح) في إشارة إلى حملة لمقاطعة شراء الأسماك بسبب غلاء أسعارها.

وفاق ثمن سمك السردين 30 درهما مغربياً (3 دولارات)، بعد أن كان يقدر بـ 10 دراهم (دولار واحد).

من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية على لسان رئيسها سعد الدين العثماني في 16 أيار/مايو، أنها "لم ولن تكون ضد المواطنين".

وأكد العثماني أنه "يتابع باهتمام" حملة مقاطعة منتجاتثلاث شركات بالمغرب، والتي كانت قد انطلقت آنذاك منذ قرابة الشهر.

وشدد العثماني، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية".

وأشار إلى أن حكومته تستحضر دائما وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك.

و في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، خرج هاشتاغ "خليه يقاقي" (اتركوه ينقنق)، لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية، ليجد تفاعلاً كبيراً بين المواطنين، على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن.

ودفعت تلك الحملة الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن، لتبرير ارتفاع الأسعار في بيان بالقول إن "الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، تسبب في عواقب (خسائر) وخيمة على قطاع الدواجن، حيث ارتفعت نسبة نفوق الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المغربية".

شهيدة "الحريك"

خلال أيلول/سبتمبر من العام الحالي، قالت السلطات المغربية إن البحرية أطلقت النار على قارب مطاطي سريع كان متواجدا بـ "صفة مشبوهة" بالمياه المغربية، وكان يقل مواطنين يعتزمون الهجرة، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، حسب بيان لمحافظة طنجة أقصى شمال البلاد.

وخلف الحادث ثلاث إصابات ومقتل مهاجرة مغربية (حياة بلقاسم تبلغ من العمر 20 سنة).

وأطلق نشطاء منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "بأي ذنب قتلت"، و"شهيدة الحريك (الهجرة غير النظامية)"، تضامنا مع "حياة بلقاسم".

وأطلق رواد مغاربة بمنصات التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى استضافة المسنين المتخلى عنهم خلال أيام عيد الأضحى الماضي، ودشنوا هاشتاغ باسم #جيبها_تعيد_معك.

"في بلادي ظلموني"

في تشرين الثاني/نوفمبر، تداول نشطاء مغاربة مقطع فيديو يظهر الآلاف من جماهير الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم وهم يرددون بشكل جماعي أغنية بعنوان "في بلادي ظلموني"، يعبرون من خلالها عن معاناتهم، ويطالبون بتحسين أوضاعهم، وتأمين حياة أفضل لهم.

وأطلق النشطاء وسما بنفس اسم الأغنية، التي رددتها جماهير الرجاء خلال إحدى مباريات الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولقيت انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي تخطى حدود مشجعي "الرجاء" ليشمل مشجعي أندية مغربية أخرى.

وتبدأ كلمات الأغنية بالقول "أوه أوه أوه، لمن نشكي حالي، الشكوى للرب العالي، أوه أوه أوه، هو اللي داري".

وقال المشجعون أيضا: "فهاد (في هذه) البلاد عايشين فغمامة، طالبين السلامة، انصرنا يا مولانا".

وتضيف: "صرفو علينا حشيش كتامة (صرفوا علينا القنب الهندي الذي يوجد بمدينة كتامة المعروفة بزارعة الحشيش) خلاونا كي اليتامى نتحاسبو في القيامة (تركونا مثل اليتامى وسنتحاسب يوم القيامة)".

وتستطرد: " فلوس البلاد كع كليتوها (أكلتهم أموال البلاد) للبراني عطيتوها (أعطيتوها للأجانب)".

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مناطق في المغرب، وبينها منطقة الريف (شمالا)، احتجاجات على نحو متقطع تطالب بالتنمية وفرص عمل، فيما نظمت فئات أخرى من موظفي القطاع العام مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الرواتب.

وتقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا متواصلة لتنمية المناطق التي تشهد احتجاجات، وأنها خصصت بالفعل موارد إضافية لها ستسهم في توفير فرص عمل لقاطنيها.

وقال يحيى اليحياوي الخبير المغربي في مجال التواصل، إن "لجوء مواطني بلاده إلى الهاشتاغ بمنصات التواصل الاجتماعي، يرجع إلى الندرة في الفضاءات العامة، وغياب النقاشات التي تهم المواطنين بالبرلمان ومؤسسات الأحزاب والنقابات والإعلام".

وأضاف أن "تراجع دور الأحزاب خلف فراغا، بالإضافة إلى الإعلام المحتكر (في إشارة إلى عدم فتح القنوات أمام القطاع الخاص)، الذي لا يعبر عن احتياجات الناس، وهو مل جعل المواطنين يعبرون بحرية من خلال منصات التواصل هذه".

وأوضح أن "هذه المنصات تتسم بالتفاعل، وإمكانية أن يعبر الجميع عما يؤمنون به".

وتابع بأن "هناك مسألة الحاجة للتعبير عن الرأي، حيث إن المواطنين لم يجدوا النقاش الذي يهمهم في الوسائل التقليدية مثل النقابات والأحزاب والمؤسسات، ما جعلهم يلجأون إلى اعتماد الوسوم بالفيسبوك وتويتر".

ودلل على ذلك بأن أية نقابة مثلا "لا يمكن أن تدعو إلى المقاطعة لأنها تدافع عن حقوق العمال، وفي ظل ارتفاع أسعار المنتوجات لجأ المغاربة إلى منصات التواصل بعدما اقتنعوا بأن النقابة أو الجهات الأخرى لا تستطيع الدفاع عن مطلبهم بخفض الأسعار".

وقال اليحياوي إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل قوة ضغط"، مضيفا أنها "ستبقى كذلك مستقبلاً".

وبخصوص محاولة تقنين هذا المجال، حيث تم يتم متابعة بعض النشطاء بسبب تدوينات وفق القانون المغربي، قال اليحياوي إن "محاولة الحكومة تقنين هذا المجال يهدف إلى التضييق عليه، ووضع خطوط حمر وليس التقنين من أجل ضمان حرية التعبير والحرية".

وانتقد "اليحياوي" عدم مواكبة عدد من المؤسسات الحكومية "للتطور الكبير على مستوى التكنولوجيا الحديثة، وثورة منصات التواصل الاجتماعي".