تراجع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن موقفه الرافض لتقديم مرشحين بدلاء عن قائمة مرشحيه للوزارات الشاغرة في حكومته، والتي رفضتها غالبية القوى السياسية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان، الثلاثاء، على منح الثقة لبقية وزراء التشكيلة الحكومية وعددهم ثمانية، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس النواب في بيان لها.
وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان، تتضمن اقتراحات للبرلمان إن "أسماء المرشحين المتبقية تعرض للتصويت في الوقت الذي يرتئيه البرلمان، ليتم قبولها أو رفضها، وفي هذه الحالة ستقدم خلال 24-48 ساعة أسماء مرشحة بديلة".
وأضاف أن "المقترح الثاني؛ في حال قبول الكتلتين الرئيسيتين (سائرون، والإصلاح والبناء) يتم التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، فيتم حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت هذا الأسبوع، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها".
اقرأ أيضا: مسؤول عراقي يتحدث لـ"عربي21" عن صراعات تشكيل الحكومة
وتابع عبد المهدي، في اقتراحاته "اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا، وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها".
وفي المقترح الأخير، قال عبد المهدي، إن "اتفاق الطرفين الرئيسين كان على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء؛ ولمجلس النواب قبولها أو رفضها كليا دون عرقلة النصاب القانوني للبرلمان".
جدير بالذكر، أن البرلمان فشل في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).
ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون"، التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين.
اقرأ أيضا: الفياض "المثير للجدل" يتمسك بترشحه للداخلية العراقية
المرشحون، الذين قدمهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للبرلمان، هم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضي دارا نور الدين للعدل، وصبا الطائي للتربية، وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالأمير الحمداني للثقافة، ونوري الدليمي للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين.
ويعترض الصدر وتياره - بشكل خاص - على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي" قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، منذ أشهر قليلة.
ويصر الصدر، على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبدالمهدي من أصل 22.
الملك سلمان للحلبوسي: ندعم العراق على جميع المستويات
عبد المهدي يفشل بتمرير وزرائه بعد فوضى بالبرلمان (شاهد)
كيف يستعيد العراقيون الثقة بعملية سياسية نخرها الفساد؟