هيئة التفاوض لـ"عربي21": إعلان التوافق على لجنة الدستور اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم وفد "الهيئة العليا" المعارض في جنيف، يحيى العريضي، الثلاثاء، أنه سيتم اليوم إعلان التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ما يعني خطوة هامة لاستئناف عملها قريبا.

وقال لـ"عربي21"، إنه من المتوقع أن يتم ذلك في جنيف، ليعلن عن الأسماء في اللجنة الدستورية، لكن ربما لن يتم تقديم قائمة بهم، إلا أنه جرى الاتفاق بالفعل على إعلان التوافق بشأن اللجنة رسميا بعد جهود طويلة من أجل تحقيق ذلك.

وسيشهد مكتب الأمم المتحدة في جنيف لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة، قبيل الإعلان عن اللجنة الدستورية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية، بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، سيلتقون الثلاثاء.

 

اقرأ أيضا: هكذا علقت المعارضة السورية على تشكيل "اللجنة الدستورية"

 

وأكد العريضي أن الوزراء الثلاثة سيجلسون مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لبحث تنفيذ القرار رقم 2254 (عام 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وعبر العريضي عن أمله في أن تكون اللجنة الدستورية فاعلة ومنجزة، وليست رهينة لأحد غير سوريا بلدهم، وليس لمنظومة الاستبداد أو رهينة لدول أجنبية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا؛ 50 شخصا من المعارضة ومثلهم من النظام، وثلث أخير اختاره دي ميستورا من المجتمع المدني في سوريا، إلا أن الأخير كان مثار جدل ومعارضة من النظام السوري الذي عرقل تشكيل اللجنة احتجاجا عليه، إلا أن دي ميستورا أعلن أن جهوده تكللت بالنجاح بتشكيل الثلث الأخير.

ويحاول دي ميستورا قبل أن يغادر منصبه مع نهاية العام، أن يفرغ من تشكيل اللجنة، وأجرى لقاءات مع الدول الضامنة ووفود النظام والمعارضة في جنيف، فيما التقى مسؤولون أتراك وروس وإيرانيون مرارا من أجل التفاهم حول الأسماء التي ستشارك في اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري.

 

اقرأ أيضا: دي ميستورا: لجنة دستور سوريا نقطة انطلاق وليست قرارا دوليا

وسبق أن اتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر في إسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. 

إلا أن اللجنة لا تزال مثيرة لكثير من الجدل بالنسبة للمعارضين والنشطاء السوريين، الذين يعارضون بالأصل تشكيل هذه اللجنة، والاعتراف بالنظام بأنه طرف في الحل السياسي.

فمن جهته، عبر المعارض السوري، جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري سابقا، عن معارضته تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال لـ"عربي21"، إنه لا ينتظر تشكيل اللجنة الدستورية، ولا يدعمها، ويعتبر أن الحل السياسي لا يجب أن يشمل الأسد ونظامه.

والأمر كذلك لدى بعض المعارضين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتاليا آراؤهم وفق ما رصدته "عربي21": 

 

 

 

 

 

 

 

في المقابل، أعلن رئيس الهيئة العليا للتفاوض، نصر الحريري أن اللجنة الدستورية يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة حصرا، وفي إطار تطبيق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254. 

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخطوة التي لا مناص منها بعد تشكيل اللجنة الدستورية فورا هي البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ومناقشة بقية التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية".