لا نية سعودية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين

أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب. ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.

وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.

اقرأ أيضا : بلومبيرغ : أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية تغادر السعودية

وكان وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشفت أن الحكومة السعودية، شكلت لجنة لدراسة الرسوم الخاصة بالعمال الوافدين تمهيدا لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم.

وقالت الوكالة الأمريكية، نقلا عن 4 مصادر، رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن السلطات السعودية ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرارا يتعلق بالرسوم الخاصة بالوافدين، متوقعة أن يتضمن القرار إجراءات تتعلق بتخفيض الرسوم وليس إلغائها.

ونشرت "بلومبيرغ" تقريرا، أعده غلين كيري، وترجمته "عربي21"، أكد أن العمال الوافدين يتركون السعودية أشتاتا وجماعات، مخلفين وراءهم مشكلة لأرباب العمل، لافتا إلى أن خروج العمالة الوافدة لم يتوقف بعد، بسبب الرسوم التي تفرضها الحكومة السعودية على الأجانب.

وهناك نوعان من الرسوم المفروضة على المغتربين، أولهما دخل حيز التنفيذ في يوليو 2017 ويقضي بدفع كل مرافق في عائلة المغترب رسما قدره 100 ريال شهريا، على أن يتضاعف هذا الرسم بمقدار 100 ريال أخرى كل عام، أما النوع الثاني فدخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتتحمله الشركات التي توظف الأجانب بحيث تشجعهم جزئياً على توظيف السعوديين.

ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة الأسرة بالكامل، وأثر ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية في المملكة من المطاعم إلى شركات الاتصالات. وفي ذات الوقت ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9% عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، وفقا لبلومبيرغ".