هذه تداعيات قرار عباس حل "التشريعي" والذهاب لانتخابات

اتفق محللون على أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الخاص بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، سيزيد من تأزيم الوضع الفلسطيني، وربما يمهد الطريق لمزيد من عزل قطاع غزة.

"حد السيف"

وأعلن عباس، مساء السبت، حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية، التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر"، مؤكدا التزامه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "بقرار المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرار حل التشريعي والدعوة لانتخابات".

وحول تداعيات قرار عباس حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات، أكد أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن هذا القرار "سيرسخ الانقسام الفلسطيني، ويزيد من عزلة قطاع غزة المحاصر".

ورجح في حديثه لـ"عربي21"، أن يتم "عقد الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية المحتلة فقط، في ظل إمكانية أن يحل المجلس المركزي الفلسطيني محل المجلس التشريعي"، منوها بأن هناك "حاجة ماسة لعقد الانتخابات لكافة المؤسسات السياسية الفلسطينية، ولكن بتوافق وطني وليس بحد السيف".

واستبعد البسوس أن يكون قرار رئيس السلطة جاء في إطار المناورة؛ "لأن الأمور وصلت إلى ذروتها، وبالتالي ما يحدث هو أن أبو مازن وضع مسألة حل المجلس التشريعي في مجال اختصاص المحكمة الدستورية، كي لا يتحمل هو مسؤولية هذا القرار".

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله العقاد، أن رئيس السلطة "ينزع بقوة نحو الفصل"، لافتا إلى أن "ما يُسمى المحكمة الدستورية اعترى تشكيلها عوار قانوني بغياب رئيس التشريعي عن أداء أعضاء القسم".

وذكر في حديثه لـ"عربي21"، أنه بعد أن استطاعت القوى الوطنية تذليل قوة قهر الإجراءات العقابية ضد غزة، وأبقت أمل الشراكة قائم، والمطالبة بالوحدة ورتق المواقف الوطنية من خلال وحدة المؤسسة الجامعة، "اليوم عباس بهذا القرار يضع مزيدا من العراقيل، ويفتح المجال بالنأي عن غزة، واكتفائه بما عليه الحال في الضفة من تقاسم الدور الوظيفي مع الاحتلال، الذي لم يبق أرضا للدولة الفلسطينية".

"مخطط انفصالي"

وأضاف: "نحن لسنا أمام مخطط انفصالي، بل ما نشهده هو نهايات لتنفيذ هذا المخطط الذي يريده عباس منذ أجل، لكنه كان يحرص على عدم تحمل مسؤولية هذا الأمر".

ورأى العقاد أن "دعوة عباس لانتخابات تشريعية دون توافق وطني، ودون انتخابات رئاسية ومجلس وطني، ليس أكثر من هروبه للأمام"، معتبرا أن "عباس يمارس السياسة بالطريقة الباركورية (القفز عن الحواجز)، بهدف الوصول لمبتغاه دون التزامات تلزمه ما لا يؤمن به".

وقدّر الكاتب أن "تشهد الساحة الوطنية مزيدا من الجدل وزيادة في التأزيم"، مضيفا: "كأن عباس يرد على عرض حماس الذي جاء في خطاب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في احتفال انطلاقتها الأحد الماضي".

وفي منشور على صفحته على "فيسبوك"، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن قرار عباس "سيزيد فرص الانفصال بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتأزيم النظام السياسي".

ولفت إلى أن "رد حركة حماس والفصائل سيحدد مسار التداعيات واتجاهاتها، ولكن أولى التداعيات هي إنهاء أي دور لروسيا في ملف المصالحة"، معتبرا أن القرار هو "صفعة لجهود القاهرة".

أما الكاتب والباحث السياسي منصور أبو كريم، فقد توقع في حال رفض حركة "حماس" لقرار حل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات، بأن "تجري الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة وحدها، وهو ما يعزز حالة الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني".

وفي هذه الحالة، لم يستبعد الكاتب في حديثه لـ"عربي21"، أن "تلجأ السلطة الفلسطينية لخطوات وإجراءات جديدة تجاه حركة حماس في غزة ، مثل اعتبار غزة إقليما متمردا أو منع تمويل القطاع".

اقرأ أيضا: عباس يعلن حل "التشريعي" وانتخابات خلال 6 أشهر.. وحماس ترد