حلّ الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية؛ علما بأنه لا يوجد دستور للسلطة الفلسطينية وإنما قانون أساسي، فالأمر برمته مرتبط بصلاحيات رئيس منظمة التحرير ومجلسها الوطني ولا يعتبر من صلاحيات المحكمة الدستورية؛ والغريب في الأمر أن مسؤولين في السلطة تارة يرجعون الأمر إلى المحكمة الدستورية وتارة أخرى إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي تملك الحق بإلغاء أي مؤسسة من مؤسسات السلطة؛ فهل تم حل المجلس أم تم إلغاؤه وشطبه من الخارطة السياسية الفلسطينية؛ علما بأن الرئيس عباس تحدث عن امكانية عقد انتخابات بعد ستة أشهر، ما يجعل من قرار المحكمة الدستورية هو الأساس لهذا القرار الذي يصفه الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي بغير القانوني.
قرار غير دستوري
والخالدي، هو أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية القانون بجامعة النجاح (سابقاً)، ورئيس لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني، قدم رأيا استشاريا لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت خلص فيه إلى "أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي غير دستوري وغير مشروع قانوناً، وهي (المحكمة) غير مخولة بإنهاء ولاية المجلس التشريعي التي نصّ القانون الأساسي على امتدادها إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضائه اليمين الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية تجاوزت في منح نفسها الاختصاص بتحديد موعد الانتخابات المقبلة؛ وهذا القرار يأتي في سياق تغيرات جذرية في طبيعة السلطة الفلسطينية بتأثير بما يجري في المحيط الإقليمي والدولي".
إقرأ أيضا: عباس يعلن حل "التشريعي" وانتخابات خلال 6 أشهر.. وحماس ترد
الراي الاستشاري للخالدي احتوى الكثير من البنود والتفاصيل إلا أنه يؤكد حجم الأزمة التي وضعت السلطة في رام الله نفسها فيه، إذ فتح الباب لاشتباك واسع في الضفة الغربية عبر عنه رئيس المجلس التشريعي الدويك؛ الذي دعا لمؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي، فالقانون الأساسي واللوائح الداخلية تسمح له بالدعوة لعقد جلسة للمجلس في آذار (مارس) دون إذن من الرئيس باعتبارها دورة عادية.
توقيت لافت
حلّ المجلس التشريعي في هذا التوقيت وإشعال معركة سياسية وقانونية يفتح الباب لمعركة كبيرة قانونية وسياسية، فالدكتور الخالدي يعتبر أحد أهم خبراء القانون الدستوري وأحد المساهمين في صياغة القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.
الغريب في الأمر أن حالة التناقض تزاد سخونة حتى لدى أركان السلطة، فالقرار أربكها على مختلف المستويات الإعلامية والسياسية والقانونية والأمنية؛ فالناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال اعتبر الخطوة مقدمة لانتخابات تشريعية أثناء حديثه إلى إذاعة "حياة أف أم" الأردنية، مؤكدا على مشروعية القرار، وفي معرض رده على فايز أبو شماله الذي شاركه البرنامج الإذاعي الأردني؛ قال: إن من حق منظمة التحرير ممثلة بالمجلس الوطني أن تحل المؤسسة التشريعية بعد أن شكك ابو شماله في مشروعية المحكمة الدستورية لعدم وجود دستور أصلا أو صلاحية المحكمة للقيام بذلك، أمر أكده الدكتور الخالدي في ورقته البحثية المعروضة على موقع مركز دراسات الزيتونة بعد ذلك بيومين؛ فالإرباك واضح لدى المؤسسات الإعلامية للسلطة وحركة "فتح" .
ومن ناحية سياسية اشتبك عزام الأحمد مع الفصائل الفلسطينية ودافع عن مشروعية القرار؛ وذهب بعيدا بتجريم أعضاء المجلس التشريعي كونهم ينتحلون صفة لم تعد تنطبق عليهم، تصريح جاء في إطار تبرير استدعاء الأجهزة الأمنية لعبد العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني؛ الذي دعا لوقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي مضيفا بذلك بعدا جديدا يتخذ مسارا أمنيا فالدويك رفض الاستدعاء الامني.
أزمة السلطة في رام الله مركبة، فهي تعاني من الشيخوخة وتخشى من الاستحقاقات البيولوجية المترتبة على ذلك
إقرأ أيضا: هكذا قرأ محللون وسياسيون قرار حل "التشريعي الفلسطيني"
موسكو وحماس ودلالات زيارة هنية المرتقبة
طريق واحد يصل إلى فلسطين.. عبر المقاومة
"الإخوان".. جماعة عامة أم ملكية خاصة؟!