السودان.. هل تدعم المعارضة الشارع أم تُنقذ النظام؟

في تطور جديد على صعيد المعارضة السودانية، اتفقت الجبهة الوطنية للتغيير وتحالف "نداء السودان"، الذي يتزعمه الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، على لجنة مشتركة من أجل صياغة السياسات المطلوبة لتحقيق "سودان المستقبل"، لكن اتفاق المعارضة لم يبدد جملة من الشكوك حول مواقفها، واحتمالية افشالها للانتفاضة الشعبية، عبر خططها لـ "الهبوط الآمن". 

 

تزايد الضغوط على البشير

 

وحسب محللين لـ"عربي21" فإن اتفاق المعارضة يكثف الضغوط السياسية على الحكومة والرئيس السوداني عمر البشير، لكنه لا يدعم كفاية الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام، ويرى هؤلاء في الخطوة تحولا في مسار التطورات السياسية من مساندة لاستراتيجية المواجهة الشعبية ضد النظام إلى أطروحة للحل السياسي قد تساعد النظام في النجاة.

 

اقرأ أيضا: "بيان عاجل" للمعارضة بالسودان يدعو لحل الحكومة والبرلمان

وفي هذا الصدد يشير مراقبون إلى أن تحركات المعارضة الحزبية جاءت بعد أن رفض تجمع المهنيين السودانيين ـ الواجهة السياسية التي تقود التظاهرات الشعبية ـ انضمام أحزاب التغيير التي كانت جزءا من الحكومة إلى الحراك الشعبي، فضلا عن اتهام حزب المؤتمر الوطني الحاكم لجبهة التغيير بأنها تسعى إلى انقلاب وأنها غير مؤثرة في الشارع، وأن موقفها انتهازي.

ويرى المحلل السياسي علي عثمان علي سليمان في حديث لـ"عربي21" أن خطوة جبهة التغيير في الإعلان عن مبادرة سياسية، أجبر القوى السياسية الفاعلة في الشارع على الخروج من محبسها الاختياري والإعلان عن نفسها في ثوب سياسي، معتبرا أن مبادرة تجمع المهنيين لا تختلف كثيراً عن مبادرة جبهة التغيير الوطنية، لكن تحركات جبهة التغيير يبدو القصد منها محاولة لجم الحراك السياسي الذي بدأ يخرج عن المسار المرسوم من قبل التجمع المعارض الداعي إلى التغيير عبر الانتفاضة الشعبية.

وفي رد فعل على تحركات المعارضة الأخيرة، وصف الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب "الخميس"، المعارضة بالتخاذل بمغادرتهم الحكومة وقطع بأنهم ظنوا أن الحكومة سقطت والمركب ستغرق، وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يقفزوا فيها من المركب، وأضاف: "نريد من يركزون ساعة الحارة وليس من يكونون معنا ساعة الباردة".

 

اقرأ أيضا: حركة "الإصلاح الآن" تعلن انسحابها من الحكومة السودانية‎

واتهم البشير الذي كان يتحدث أمام حشد للمهنيين والعاملين بالحكومة، من وصفهم بـ "قادة التظاهرات التخريبية" بأنهم يأتمرون بأوامر مخابرات أجنبية وتعهد بحسمهم وعدم التهاون في نسف الاستقرار والأمن بالبلاد.

 

المعارضة تعدل مواقفها

بيد أن غالبية أحزاب المعارضة السودانية التي كانت تنظر إلى الحراك الجماهيري في الشارع دون الانخراط فيه بشكل فاعل، عدلت من مواقفها مؤخرا بما فيها حزب الأمة القومي الذي يترأس زعيمه الصادق المهدي تحالفا معارضا باسم "نداء السودان"، الذي يضم إلى جانب حزبه الحركات المتمردة في إقليم دارفور.

وفي بيان تسلمت "عربي21" نسخة منه اليوم الخميس، أجرى وفد الجبهة الوطنية للتغيير وممثلين لتحالف "نداء السودان" لقاء مشتركا في إطار بيان ترحيب تحالف "نداء السودان" بالجبهة الوطنية للتغيير من خلال موقفها المعلن عبر مؤتمرها الصحفي بالانحياز لثورة الشعب السوداني، حسب نص البيان.

واتفق الطرفان على أهمية وجود ميثاق شرف للعمل السياسي يشترك في صياغته ويلتزم به الجميع، وعلى مواصلة التفاكر عبر لجنة مشتركة في الوصول لصيغة لتنسيق الجهود الوطنية والعمل المشترك والتوافق حول السياسات المطلوبة لتحقيق سودان المستقبل.

وفي موازاة ذلك، كشف في الخرطوم أمس عن لقاء غير معلن بين رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بابن عمه السياسي البارز مبارك الفاضل بعد قطيعة سياسية استمرت لسنوات.

وفي اتصال مع "عربي21" لم ينف مدير مكتب مبارك الفاضل اللقاء الذي تم قبل ساعات من المؤتمر الصحفي للجبهة الوطنية للتغيير، الذي تحدث فيها مبارك الفاضل معلنا انسحابهم من الحكومة التي شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء في وقت سابق.

ورشح عن اللقاء أن مبارك الفاضل أطلع المهدي على المذكرة التي تنوي الجبهة الوطنية للتغيير تقديمها للرئيس والداعية لتنحيه، وقال موقع صحيفة "باج نيوز" الإلكترونية، إن الصادق المهدي أبدى ترحيبه بالمذكرة ودعمه لموقف قوى الحوار الوطني التي انسحبت من الحكومة وهو ما اتضح عبر البيان الذي أصدره حزب الأمة القومي، وأنه ناقش معه فحوى المذكرة ومطالبها.

وتضم القوى السياسية المنسحبة من الحكومة 22 حزباً سياساً وحركة، بينها حزب مبارك الفاضل والدكتور غازي صلاح الدين الذي يرأس حركة "الإصلاح الآن".

وفي قراءته للمشهد السياسي في هذا التوقيت يقول المحلل السياسي علي عثمان لـ"عربي21": "إن تطورات الأوضاع السياسية في السودان متسارعة بشكل كبير، ولا يمكن التحديد بالدقة إلى أين تتجه في مسار الحل أم التعقيد؟".

ورأى أن رد الفعل السياسي الأول من الرئيس البشير في هذه المرحلة (خطابه في القصر الجمهوري عشية عيد الاستقلال) رسم ملامح الخطاب السياسي للنظام الحاكم بشكل عام، وتمثل ذلك في الاعتراف بحجم المعاناة على كاهل المواطنين، وخطأ السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، وزاد على ذلك بتفهمه خروج الجماهير للشارع، لكن عثمان يرى وجه شبه بين عبارات البشير وعبارات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أنا فهمتكم، ولم يقف الرئيس في الاعتراف بل تجاوز إلى أطروحة للحل السياسي، تمثلت في دعوة المعارضة إلى الحوار السياسي بشكل صريح رغم موجة الهجوم عليها قبل أيام في لقاء جماهيري، وحدد سقف الحوار بالانتخابات المقبلة والدستور الجديد، معتبرا بأنها طريقة متبعة لتعامل البشير مع الأزمات الكبرى، ولكن هذه المرة تأتي في ظل إحباط كبير من جدوى أي حوار مع سلطة حاكمة لا تحترم تعهداتها ومواثيقها.

 

اقرأ أيضا: البشير يهاجم معارضيه ويقول إن بلاده تتعرض لـ"مؤامرة خارجية"

ويرى عثمان أن بعض القوى السياسية التقطت القفاز وردت على خطاب الرئيس بمبادرة تمثلت في نقاط موضوعية، حكومة انتقالية ومجلس سيادة وانتخابات عامة، على الرغم من أن جبهة التغيير الوطنية التي أعلنت هذه النقاط قد لا تمثل نبض الجماهير في الشارع، على الرغم من تهم الانتهازية السياسية والقفز من مركب غارقة، لكن لا يمكن التقليل من قيمة المبادرة وموضوعتيها وأثرها في تفكيك تعقيدات المشهد السياسي السوداني.

وحسب عثمان فإن بوصلة الأحداث من حراك جماهيري شعبي في الشارع إلى فعل في منابر السياسة، تطور في التوقيت الخطأ، إذ لم تنضج ثورة الشارع حتى اليوم ولم تتحول إلى فعل ثوري جامح، رغم أنها أجبرت النظام على القبول بالحل السياسي وهو ما كان عصياً، ولكن لا يمكن إغفال ان العمل السياسي في هذه المرحلة قد يضعف الفعل الاحتجاجي في الشارع، وضعف الفعل الاحتجاجي يجعل المبادرات السياسية من قوى المعارضة تسير بلا ساقين، وبالجملة يصب كل ذلك في مصلحة بقاء السلطة الحاكمة، ولعله كان أسهل على السلطة منذ بداية الأحداث أن تتخذ مسار المبادرات السياسية بدلاً من الحلول الأمنية والتي كانت باهظة التكلفة أزهقت فيها الأرواح وسالت فيها الدماء.

 

لم تنضج ثورة الشارع حتى اليوم ولم تتحول إلى فعل ثوري جامح، رغم أنها أجبرت النظام على القبول بالحل السياسي

ويخلص عثمان في تحليله لـ"عربي21" أن السلطة الحاكمة أتيحت لها من جديد فرصة لتقديم مبادرة سياسية أكثر واقعية للتعامل مع الأحداث الحالية وقد لا تتاح لها من جديد هذه الفرصة، وأن السلطة الحاكمة لن تتحمل هذه الاحتجاجات اذا تواصل مدها، وكذلك لا يغيب أن الدافعية في الشارع لن تستمر هكذا الي فترة طويلة.

ويرى عثمان أن الخطأ قد أصاب كل الأطراف في المشهد، حيث لم يحدث في تاريخ ثورات التغيير في السودان أن تواصلت الأحداث إلى هذه الفترة الزمنية بلا نهاية، ورأى أن استمرار هذا الوضع قد يحتاج إلى وساطة تملك مواصفات موضوعية لتقديم حل لمختلف الأطراف للخروج من هذا المأزق التاريخي الكبير.

 

ومنذ 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تشهد معظم ولايات السودان (الإجمالي 18 ولاية) احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، رفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

وسقط في المظاهرات عدد من القتلى، كما اعتقلت السلطات السودانية مئات المتظاهرين، إضافة إلى عدد من رموز المعارضة.