أعطى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية
المغربية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، تعليمات للقيادات العسكرية بكل من الجنوب وشمال المملكة لتنفيذ معالم
استراتيجية جديدة تتركز على التصنيع ومكافحة التجسس، وتهدف إلى تحديث المعدات التكنولوجية، التي يتوفر عليها
الجيش المغربي، وتعزيز قدراته العسكرية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة في مناطق حساسة كالمنطقة الجنوبية.
ونقلت صحيفة "المساء" المغربية، التي أوردت الخبر، عن مصدر مطلع قوله، إن الاستراتيجية الجديدة تشمل، كذلك، التحقيق في التجاوزات والشكايات التي تتوصل بها قيادة القوات المسلحة، وإحالتها على القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، إذ تبقى الصلاحية للمفتش العام عبد الفتاح الوراق لإصدار عقوبات تأديبية في حق المتورطين فيها.
في السياق ذاته، أعطيت تعليمات خاصة تتعلق بخدمة
التجنيد الإجباري، إذ جرى التصريح بإمكانية منح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
كما جرى التشديد على أنه يستثنى من الخدمة العسكرية، الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.