10 شروط يقترحها برلمان ليبيا لانتخاب الرئيس.. ما هي؟

يناقش البرلمان الليبي حاليا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة وشروطه عبر الاقتراع السري المباشر، عن طريق المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

ونصت مسوَّدة القانون على عدة شروط تخص من يخوض سباق الرئاسة في ليبيا، وأن يتم الانتخاب من قبل الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

10 شروط

واشترط مشروع القانون أن تتوافر في المرشح للرئاسة 10 شروط، منها: أن يكون المرشح ليبيًّا مسلمًا من أبوين مسلمين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية أخرى، وألا تقل سنه عن 40 عامًا، وألا يكون متزوجا بغير ليبية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.

ومن الشروط أيضا: تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُـكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه للمهام، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

وفي مادته الثانية نص القانون على ضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوا في البرلمان على الأقل، أو جمع توقيع 5 آلاف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بالتوقيع على نماذج بالمفوضية الوطنية للانتخابات أو فروعها أو مكاتبها"، حسب نص القانون الذي نشرته بعض الصحف المحلية.

ومن التساؤلات التي طرحها مشروع القانون: هل سيتم إقراره كما هو؟ وهل هذه الشروط التي وضعها "تعجيزية"؟

مناورة وإشكاليات

من جهته، قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، إبراهيم البابا إنه "لا يوجد إطار دستوري يضبط هذا القانون ولا يمكن إصداره إلا بالتشارك مع مجلس الدولة وفق نص المادة 23 من الاتفاق السياسي، كما أن بعض شروط مشروع القانون المقترح قد وردت في دساتير عديدة من قبل".

وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "هناك بعض التشدد في الشروط المقترحة، لكن ربما يكون السبب هو أهمية وخطورة هذا المنصب التنفيذي لليبيا، كما توجد إشكالية أخرى وهي غياب الإطار الدستوري ليوضح علاقة الرئيس بباقي السلطات واختصاصاته وغيرها"، حسب رأيه.

وتابع: "ما سبق يجعل نقاش هذا القانون ربما يكون مجرد "مناورة" سياسية القصد منها ضرب مسار بعثة الأمم المتحدة المتجه نحو ملتقى وطني شامل ينتج منه انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور دائم في ربيع العام الجاري بحسب البعثة"، كما صرح.

قفز وأخطاء

ورأى رئيس منظمات المجتمع المدني بالجنوب الليبي، فرحات غريبي أن "التصويت على مسودة الدستور هي الأهم الآن وتأتي في المقام الأول كون شروط الرئاسة والرئيس مدونة ومفصلة في هذه المسودة، مضيفا لـ"عربي21": "والقفز على هذا الأمر من قبل البرلمان سيكون في غير مصلحة الليبيين"، كما قال.

في حين استبعد الناشط الليبي، أحمد التواتي أن "يتم إقرار القانون بهذه الصيغة كون كل الطامحين للرئاسة هم مجموعة من النواب تدافع عن مصالحها، كما توجد بعض الأخطاء في مشروع القانون ومنها تقديم إقرار بممتلكات الأولاد "القُصّر"، فماذا عن البالغين".

اقرأ أيضا: جلسة "هامة" للبرلمان الليبي اليوم..ماذا سيناقش فيها؟

وأضاف: "كما أن كلمة "أو" التي وضعت في المادة الثانية تفتح باب أن يكون المرشح للرئاسة يملك إرادة النواب لا إرادة الشعب في حال عدم تحصله على التوقيعات اللازمة وهي 5000 توقيع شعبي، وحقيقة البرلمان عودنا ألا خير يُرجى من مخرجاته"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".

إبعاد "حفتر وسيف القذافي"

وقال الكاتب الليبي، نصر عقوب إن "مشروع القانون هذا هو معركة من معارك الصراع السياسي ليس إلاَّ، وهو لا يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وبناء شرعية قانونية، وإنما إلى إحداث إشكاليات تقف عائقاً ومانعاً في طريق بعض الحالمين برئاسة ليبيا، ويتقدمهم "خليفة حفتر وسيف القذافي".، وفق تقديره.

وتوقع في تصريح لـ"عربي21" أن "يقر البرلمان قانون انتخاب الرئيس، لأنه سيحقق أهداف وغايات الكثير من القوى السياسية رغم تعدد مشاربهم وألوانهم، لكن سيزيد إقرار القانون الوضع تأزما، كون مشكلة ليبيا سياسية وليست قانونية"، كما رأى.

قانون "عقيلة صالح"

لكن المدون من الشرق الليبي، فرج فركاش رأى أن "القانون هو فكرة رئيس البرلمان، عقيلة صالح والتي روج لها منذ تعثر البرلمان في سن قانون الاستفتاء وفي ظل معارضة بعض النواب للمشروع الحالي أو حتى لقانون الاستفتاء".

وأضاف لـ"عربي21": "تسريب مشروع لقانون انتخاب رئيس الدولة هي وسيلة ضغط يستخدمها "صالح" ضد خصومه للقبول بما هو على الطاولة، ويبدو هذه المرة أن رئيس البرلمان أراد توسيع دائرة الخصوم لتشمل شخصيات أخرى خارج خصمه الرئيسي "مجلس الدولة"، وأظنها محاولة عبثية منه وخلط للأوراق"، حسب وصفه.