جدل في موريتانيا عقب توقيع عريضة تطالب بتعديل الدستور

وقع أكثر من 70 نائبا في البرلمان الموريتاني مساء السبت عريضة تطالب بتعديل دستور البلاد، بهدف السماح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، حيث تنتهي ولايته الثانية منتصف العام الجاري ولا يسمح الدستور بأكثر من ولايتين رئاسيتين.

وقد أثارت العريضة عاصفة من الجدل السياسي، وقوبلت برفض واسع من كافة قوى المعارضة وحتى من داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أكد في تصريحات سابقة أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة وإنه لن يقوم بتعديل المواد المحصنة في الدستور بهدف البقاء في السلطة، لكنه شدد في نفس الوقت أنه لن يبتعد كثيرا على المشهد السياسي بالبلاد.

وظلت المعارضة طيلة الفترة الأخيرة تشكك في نوايا الرئيس الذي وصل السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وتحذر من أنه قد يكون يخطط للبقاء في السلطة.

وفجرت عريضة النواب المطالبة بتعديل الدستور، الجدل بشأن الولاية الثالثة للرئيس، إذ أعرب عدد من نواب الأغلبية صراحة عن رفضهم للعريضة، فيما توالت البيانات من الأحزاب السياسية ونواب المعارضة وشخصيات وازنة تحذر من أي مساس بالدستور.

دعوى قضائية

وقد لوحت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة برفع دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يطالب بتعديل المواد المحصنة في الدستور، معتبرين أن ما مساع بعض نواب الأغلبية في هذا الخصوص خطيرة جدا.

وشددت الفرق البرلمانية المعارضة في بيان وصل "عربي21" عزمهم التصدي بقوة لأي محاولة لتعديل الدستور، مستغربين سعي زملائهم في الأغلبية الحاكمة لتعديل الدستور لتمكين الرئيس من ولاية رئاسية ثالثة.

طبخة في ظلام

من جهته دعا حزب "اللقاء الوطني الديمقراطي" (معارض) كافة أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المحاولات التي وصفها بالخطيرة.

اقرأ أيضا: المعارضة الموريتانية ترفض دعوات التمديد للرئيس

وقال الحزب في بيان وصل "عربي21" إن محاولات تعديل الدستور "عكستها في السابق تصريحات بعض الوزراء والمبادرات ذات الطابع الجهوي مؤخرا، لتتوج اليوم بفعلة هؤلاء البرلمانيين.. وهو ما يشي بأمر خطير يدبر في الخفاء ويطبخ في ظلام دامس".

بدوره اعتبر رجل الأعمال الموريتاني المعارض والمقيم في أوروبا محمد ولد بوعماتو، أن عريضة نواب الأغلبية بمثابة محاولة انقلاب على الدستور.

وحذر في بيان من "مخاطر رهيبة تهدد وحدة البلد واستقراره"، مضيفا: "أطلق نداء إلى جميع النواب المتعلقين بالديمقراطية ومبدأ فصل السلطات وأدعوهم إلى قطع الطريق أمام هذا الانقلاب على الدستور، الذي يخطط له ولد عبد العزيز".

الوقت الضائع

ويرى النائب البرلماني، محمد الأمين سيدي مولود، أن حراك بعض نواب الأغلبية الهادف لتغيير الدستور جاء في الوقت الضائع.

وعبر في تصريح خاص لـ"عربي21" عن أسفه أن تصدر مثل هذه المحاولات لـ"خرق الدستور ممن يفترض فيهم حماية الدستور واحترامه".

وأضاف: "لقد تلقى هذا الحراك صفعة قوية من بعض النواب الموالين بالإضافة إلى عموم المعارضين، لذلك سيتم وأده وسيكتب التاريخ لمن قادوه موقفا سلبيا للغاية في ميزان الديمقراطية والتشريع والحفاظ على استقرار الوطن وأمنه".

مشهد معقد

ويرى المحلل السياسي، محمد الحافظ الغابد، أن تطور الأحداث بشكل متسارع في البلاد، عقد فهم الأحداث الجارية "خصوصا وأن ثمة الكثير من العوامل الفاعلة في المشهد يكتنفها غموض كبير".

اقرأ أيضا: موريتانيا تودع 2018 بالجفاف وصراعات الساسة قبيل الانتخابات

وأشار ولد الغابد في تصريح لـ"عربي21" إلى أن التحالف الانتخابي الذي تخطط له المعارضة ومحاولاتها تقديم مرشح موحد وقوي لرئاسيات 2019، وتناول اسم رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو كمرشح للمعارضة، أربكت المشهد وخلطت أوراق الأغلبية الحاكمة.