تقرير حقوقي عن عمال مصر يؤكد أن القادم أخطر.. فهل يثورون؟

تحت عنوان "القادم أخطر"، رصد تقرير حقوقي مصري سوء أوضاع العمال المصريين والمهنيين العام الماضي، محذرا من أن استمرار تلك الأوضاع سيقود إلى ردود فعل أخطر من العمال أحد أهم الفئات التي شاركت في ثورة يناير2011.

وقال تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الإضراب، والانتحار، والاعتصام، والوقفة الاحتجاجية، وقطع الطريق، كانت بعض سبل الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر؛ وأنها بلغت 588 احتجاجا في 2018.

 
شهادة من بين العمال
 
"عربي21"، تحدثت إلى أحد القيادات العمالية بمصر، الذي أكد أن أوضاع العمال تزداد سوءا وأن الغضب كبير وكامن تحت الرماد، مشيرا لوجود أحداث قد تدفع العمال وتقودهم إلى الثورة، ومنها تفعيل قرارات الخصخصة بحق شركات مثل النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" العملاقة، وشركة صناعات البلاستيك والكهرباء، والدلتا الصناعية إيديال، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركات أخرى كثيرة وبشكل جديد عن طريق دمجها وبيع أصول بعضها.
 
وقال المهندس، الذي رفض ذكر اسمه وصفته ومكان عمله: "مصر الآن تمتلك 225 شركة، منهم 125 تابعة لوزير قطاع الأعمال بمسمى الشركات القابضة، و100شركة تابعة لوزارات البترول والكهرباء والإنتاج الحربي ووزارات أخرى"، موضحا أن وزير قطاع الأعمال يقوم بخطوات جادة للدمج، وسيبدأ بالشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، لتصبح 10 شركات فقط وبيع أصول الشركات وأراضيها.
 
القيادي العمالي، أكد أن ما يجري من خصخصة يدمر مصر واقتصادها، مشيرا إلى أنه "يجري الآن بكثير من شركات قطاع الأعمال تحويل العمال للقومسيون الطبي، تمهيدا لخروجهم على المعاش بأي نسبة عجز، وذلك لتخفيض العمالة مهما كانت أعمارها لمجرد أنهم يصرفون علاجا شهريا"، معلقا بقوله: "يعني يكلوهم لحم ويرموهم عظم ويخرج العامل بمعاش هزيل".
 
وتحدثت "عربي21"، أيضا لبعض النشطاء السياسيين والعماليين موجهة لهم التساؤل: هل سوء أوضاع العمال والضغوط الاقتصادية والإدارية تزيد من الاحتجاجات والإضرابات وتشعل ثورتهم؟

هذا ما يدفعهم للثورة
 
وأشار الباحث والناشط العمالي، السيد حماد، لوجود أحداث تؤجج الثورة بين العمال، موضحا أن "ما يحدث الآن بمنطقة نزلة السمان من هدم لمساكن العاملين بالسياحة وطردهم من مساكنهم؛ يضر بالعمالة السياحية ويضرب السياحة في مقتل، كون أبناء تلك المنطقة هم عماد هذا القطاع بمنطقة الأهرامات ومدن شرم الشيخ والغردقة وغيرهما".

حماد، أكد لـ"عربي21"، أن "مصانع القطاع العام التي يتم خصخصتها وغلقها، والعمال الذين يتم تحويلهم للكومسيون الطبي يزود عدد البطالة بالبلاد"، مضيفا: "مناطق كثيرة يعاني فيها العمال ومنها جزيرة الوراق التي تم قتل أحد العمال بها دفاعا عن بيته، ورفضا لتهجيره مثل نزلة السمان للاستفادة من الأرض مع مستثمر إماراتي".

 
وقال: "ومع معاناة العمال بعد سيطرة الجيش على قطاعات تجارية واقتصادية عديدة ولم يعد لهم مكان للعمل؛ فإن العمالة المصرية بالخارج تتعرض للتصفية بأكثر من دولة خليجية، ما يعني عودتهم وزيادة البطالة بينهم".
 
وبين أن "كل ما ذُكر من مآس يضاف عليها زيادة أسعار السلع والخدمات والمواصلات وغيرها، التي تمثل عبئا على العامل ضعيف الدخل بالأساس، وتعرضه لضغوط نفسية تؤدي ببعض الأحيان للانتحار".
 
وختم بالقول: "لكن الشباب لديه أمل أن يثور ويرفع الظلم عن المظلومين وتحرير الوطن من الحاكم المستبد".
 
الطامة الكبرى
 
وفي رده قال الكاتب اليساري المعارض أشرف الريس: "بالتأكيد سيُشعلها لأن طبيعة شعبنا صبور جدا، ولكنه حين ينفجر لا يستطيع أن يوقفه أحد أيا كان"، مضيفا: "هي مسألة وقت وليس أكثر، وخطورتها أن الهبة القادمة يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس"، خاتما بقوله: "وتلك هي الطامة الكبرى".
 
فوضى مدمرة
 
من جانبه قال الناشط السياسي محمد نبيل: كمعارضة؛ قلنا وحذرنا منذ فترة كبيرة من تفاقم هذا الوضع"، مؤكدا أن "انحياز السلطة الحالية للطبقة العليا صريح وواضح، وأغلب إجراءات الإصلاح الاقتصادي يدفع ثمنها الطبقة المتوسطة والفقيرة للمجتمع".
 
وتساءل: "كيف تحدث إصلاحات اقتصادية جذرية من دون شبكة حماية اجتماعية مناسبة؟ متوقعا أن يصل هذا الوضع بنا إلى "كارثة"، مضيفا: "لو حصلت ستدفع مصر كلها الثمن؛ باستثناء السلطة الحاكمة والمنتفعين منها الذين سيهربون فورا لخارج البلاد".
 
وحول دور المعارضة السياسية في توجيه ثورة العمال المحتملة وضبطها حتى تنجح ولا تخرج عن إطارها المطلوب، قال نبيل: "لا أحد يمتلك القدرة على ضبط انفجار غضب مثل هذا، وأنا لا أقول عليها ثورة، لكنها فوضى مدمرة للكل".

وبالذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، التي تحل الجمعة، تحدث النائب العمالي بالبرلمان المصري بالخارج طارق مرسي، عن دور العمال المصريين بثورة يناير، وقال عبر برنامج "عرق الجبين" الذي يقدمه الإعلامي جلال جادو، على فضائية "وطن"، الخميس، إن الثورة قامت تحت شعار "عيش، حرية عدالة، اجتماعية"، ولكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار، مضيفا "وكأن الشعب ليس له الحق بهذه المطالب فكل من طالب بها تم قتله أو اعتقاله أو نقله من شركة لأخرى وإبعاده من محافظة لأخرى وفصله ووقفه عن العمل ومحاكمته عسكريا.
 
وأوضح أن العمال وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فلا يجب أن تهمل دور العمال، مؤكدا أنه لن تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلاب.