عبد المهدي بمواجهة "حيتان الفساد".. خطوة قد تطيح به

تباينت ردود الفعل حيال إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، تشكيل "مجلس أعلى لمكافحة الفساد"، فقد رأى البعض أنه تكريس لسلطاته، بجمع السلطة التنفيذية والتشريعية معا، بينما عدّه آخرون قرار صائبا لمواجهة "حيتان الفساد".

وفي حديث لـ"عربي21" قال النائب في البرلمان العراقي حسن الخلاطي إن "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خطوة كبيرة وإيجابية تقوم بها الحكومة، على اعتبار أن مكافحة الفساد تأتي من جانبين، التشريعي والرقابي ممثلا بمجلس النواب، وهناك جانب آخر تنفيذي وهو الأهم".

وأضاف: "رؤية عبد المهدي أن يتشكل المجلس من المفتشين العامين في الوزارات، وما رأيناه هو تشكله من مفتش وزارة الداخلية، وممثل عن ديوان الرقابة المالية، وآخر عن هيئة النزاهة، ويكون برئاسة رئيس الحكومة".

وأشار الخلاطي إلى إن "هناك وجهات نظر مختلفة والانتقادات لعبد المهدي أمر طبيعي، لكن بشكل عام هناك مقبولية كبيرة لتشكيل هذا المجلس لمحاربة الفاسدين في البلد".

وفي المقابل، هاجمت النائبة عالية نصيف، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، قائلة إن "المفتش العام جزء من منظومة وزارة ووزير، فلماذا تعيد تقارير هيئة النزاهة إلى المراجعة إذا كان المفتش لا يستطيع أن يخرج تقريره إلا بموافقة الوزير؟".

واتهمت النائبة العراقية عبد المهدي، بالسعي لتشكيل "مجلس قيادة ثورة"، لجمع السلطة التنفيذية والتشريعية، لأنه "سحب صلاحيات وزارة التخطيط بإناطة متابعة المشاريع المتلكئة بشخص في مكتبه، فكيف يواجه الفساد؟".

قد يطاح بعبد المهدي

وفي السياق ذاته، قال النائب رياض المسعودي عن تحالف "سائرون" إن "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من أنه لا يختلف كثيرا عن عمل هيئة النزاهة".

ورأى النائب أن "العملية التي يقوم بها تتضمن الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في منصبه"، مشددا على ضرورة أن "تقدم ضمانات لنزاهة عمل مجلس مكافحة الفساد، وعدم جعله أداة بيد رئيس الوزراء لمواجهة الخصوم أو تحقيق مكاسب".

وأكد المسعودي أن "المجلس الجديد سيقوم بمواجهة حيتان الفساد على الرغم من أن هذه العملية فيها الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في السلطة، حيث إنه سيستهدف ملفات لا أشخاصا، خاصة أن هناك مشروع قانون في البرلمان لاسترداد الأموال المسروقة".

وبخصوص قانونية تشكل المجلس، قال النائب إن "تشكيل المجلس المذكور لا يحتاج إلى تصويت البرلمان، كونه مجلسا خاصا تابعا لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان يدعم رئيس الوزراء في تشكيل هذا المجلس".

وأشار المسعودي إلى أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لا يختلف عن هيئة النزاهة، ولكنه وجد لهدف سياسي، الامر الذي يجعل رئيس الوزراء أمام اختبار حقيقي، هل هو مجلس سياسي أم هو أداة مهنية لمكافحة الفساد؟".

من أين لك هذا؟

وقبل يومين، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لخطورة الملف، و"تأثيره المدمر" على العباد والبلاد، وامتثالا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزا لإجراءات مكافحة الفساد.

وقال عبد المهدي إنه "تم تفعيل (من أين لك هذا) ودعوة البرلمان للإسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع، ودعوة الأجهزة الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) للعمل بروح الفريق الواحد".

وشدد على ضرورة "الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر أي تأثير أو تدخل بأعماله، و دعوة الأجهزة الرقابية إلى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين، وتقديم دراسة بالنتائج خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا". 

وأشار عبد المهدي إلى أن "ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الاستراتيجية من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".