وزير خارجية العراق يواجه الإقالة بعد حديثه عن "حلّ الدولتين"

أثارت تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، التي أعرب فيها عن "إيمان العراق بحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولتين"، جدلا ولاسعا في الأوساط السياسية وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بمقر الوزارة في بغداد، إن العراق يؤمن بإقامة الدولتين لحل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بغداد لعبت دورا محوريا لرفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وفي حديث لـ"عربي21" قال هاشم الحسناوي عضو مكتب العلاقات السياسية في تيار الحكمة، إن "الموقف كان مجتزءا من كلام طويل لوزير الخارجية محمد الحكيم، ونحن ذاهبون للاستماع إلى وجهات النظر والدوافع والمبررات لمثل هذا التصريح".

وأضاف: "هذه القضية تمثل خطا أحمر للسياسة العراقية والوضع السياسي بشكل عام وقضية الاعتراف بالكيان الصهيوني، ونحن في تيار الحكمة لا نتفاعل مع هكذا أطروحات مع دعمنا لرئيس الحكومة ووزير الخارجية، لكن لا نقفز على الحواجز".

وحول موقف كتلته النيابي، قال الحسناوي: "نحتاج إلى السماع إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء داخليا عن الموضوع، ثم بعدها نخرج بموقف بشكل واضح، لا نريد استباق الأحداث والعمل بردات الفعل، الوضع لا يحتمل أزمات".

وشدد على أن تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم: "يتفاعل مع الطرح في البرلمان بخصوص استضافة وزير الخارجية والاستماع إلى مداخلته ورؤيته حول تصريحاته الأخيرة".

وعن ردّ عبد المهدي، قال الحسناوي: "لم نستمع حتى الآن إلى أي رد فعل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، والموضوع لا يحتاج إلى بيان توضيحي، وإنما جلسة طويلة لنستمع إلى إرهاصات وردات الفعل لهذا التصريح، وما هي السياسة الدولية والإقليمية ضمن برنامج عبد المهدي".

وأردف: "ننتظر موقفا رسميا من عبد المهدي يبلغ فيه زعيم تحالف الإصلاح عمار الحكيم، أو يبلغ الهيئة القيادية في تحالف الإصلاح لكن حتى اللحظة لم نبلغ بشيء".

من جهته، قال المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية ليث العذاري لـ"عربي21" إن "الشعب العراقي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته، ومن يريد أن يمثل الشعب العراقي فيجب أن يمثل هذه الإرادة الرافضة لوجود الكيان الغاصب في الأرض العربية".

وشدد على أن "موقف الوزير لا يمثل الشعب العراقي، وهو انتهاكا لإرادة الدولة التي لم ولن تقبل بهذا التصريح، وعلى القوى البرلمانية استدعاء ومحاسبة وزير الخارجية على هذا التصريح من أجل أن يعرف كيفية الحدث بلسان الشعب العراقي".

وعلى الصعيد ذاته، طالب ائتلاف دولة القانون في العراق الذي يتزعمه نوري المالكي بمحاسبة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، بعد تصريحات أدلى بها عن "حل الدولتين".

وقال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان خلف عبد الصمد: "نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية إزاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود ونعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية" .

وأوضح عبد الصمد أن "هذا الموقف المستهجن إزاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من أجل نيل حقوقه المصادرة شكل إهانة لكل المساعي العراقية من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني".

وطالب عبد الصمد، رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير، قائلا: "إذا كان التصريح فرديا فلا بد من إقالة الوزير، وإذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير".

واعتبرت كتل سياسية عراقية، تصريحات وزير الخارجية محمد الحكيم بأنه موقف مخالف للمبدأ الذي اعتمده العراق تجاه الأزمة الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، بعدم الاعتراف بإسرائيل جملة وتفصيلا.